آثار داوری در حین اجرای حکم — داور در زمان اجرا با حکمی مواجه

⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. به داوری با ذات محکوم به تنافی ندارد و قابل جمع است. ۲- تغییر قوانین مربوط به صلاحیت دادگاه ها سبب می شود که برخی از پرونده ها و دعاوی در دادگاهی رسیدگی شوند که با صلاحیت اولیه آنها سازگار نیست. برای مثال با تغییر قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در سال ۱۳۸۱ و تعیین دادگاه های عمومی حقوقی و عمومی جزایی برخی از دعاوی سابق که در دادگاه عمومی مطرح بود، به دادگاه جانشین احاله شد که از این میان برخی دعاوی مدنی نصیب دادگاه عمومی جزایی شد و چون اجرای حکم نیز تحت نظارت دادگاه مذکور به عمل می آمد، دخالت دادگاه جزایی در امر مدنی و در نتیجه دخالت در امر داوری که طرفین در حین اجرای حکم پذیرفته بودند، قابل تصور بود که در مثال مورد نظر ما نیز این اتفاق افتاده است. با این مقدمه آیا اعتراض به رأی داور در این دادگاه رسیدگی خواهد شد؛ به این اعتبار که داوری و رأی داور از توابع اجرای حکم است و با اصل حکم و بقای آن به شرح آنچه که بیان نمودیم قابل جمع م. ب. یا اینکه باید اعتراض را به دادگاه مدنی صالح تقدیم نمود؟ و آیا قواعد اساسی نظیر موعد اعتراض و لزوم تقدیم دادخواست باید رعایت شود یا خیر؟ یا اینکه باید گفت: اگر به اعتراض در ادامه عملیات اجرایی رسیدگی شود نیازی به دادخواست ندارد و با رعایت مواعد اعتراض باید به درخواست عادی نیز رسیدگی نمود اما اگر دادگاه دیگری را صالح به رسیدگی دانستیم باید شرایط دادخواست رعایت گردد؟ این پرسش در خصوص دیگر قراردادها نظیر اجاره یا فروش به شرح آنچه بیان نمودیم نیز قابل تصور است اما در این موارد تردید کمتر است زیرا بعید است دادگاهی که در مقام اجرای حکم است خود را درگیر رسیدگی به دعوای ابطال قرار ... اعلام فسخ آن نماید بلکه موضوع را نیازمند طرح دعوای مستقل در مرجع صالح می داند و منتظر رای آن می شود یا اگر خود نیز صالح به رسیدگی است موضوع را در حد یک دعوای تمام عیار تلقی می نماید که مستلزم تقدیم دادخواست و رعایت همه شرایط م. ب.. ۷۲۵ این پرسش را فعلاً پاسخ نمی دهیم که اگر توافق مذکور به هر دلیل باطل اعلام شد یا فسخ گردید. آیا می توان حکم دادگاه را دنبال نمود و عملیات اجرایی ادامه می یابد یا محکوم له ناچار است که مجدداً به دادگاه رجوع و در اصل موضوع اقامه دعوا نماید. برای مثال باید دعوای خلع ید را مجدداً طرح کند! به باور ما در مورد داوری و رأی داور و از جمله به این دلیل که توافق به داوری و رأی داور با موضوع حکم دادگاه تنافی ذاتی ندارد و قصد طرفین از داوری، از بین رفتن حکم نیست بلکه در راستای اجرای حکم به این توافق مبادرت مینماید باید بر این بود که اولا رسیدگی به اعتراض به رأی داور در این وضعیت نیازمند تقدیم دادخواست نیست و با درخواست عادی نیز بررسی خواهد شد، چراکه هیچ یک از اقدامات اجرایی نیازمند تشریفات دادرسی نمیباشد؛ ثانیاً خود دادگاه مجری حکم میتواند و باید به موضوع اعتراض رسیدگی نماید. ۱۳۶ در تأیید این نظر گذشته از اینکه اعترض به رأی داور از تبعات اجرای حکم م. ب. و طرفین هرگز در مقام لغو اثر از حکم لازم الاجرا بر نیامده اند، ماده ۴۹۰ قانون ۷۳۷ نیز اشاره نمود زیرا در زمان اجرا طرفین با هدایت دادگاه به داوری مراجعه و مطابق ماده ۴۰ قانون اجرای احکام مدنی قسمت اجرا را مطلع نموده اند، همانگونه که ممکن است در حین طرح دعوا موضوع به داوری ارجاع شود که در این صورت رسیدگی به اعتراض نیز با همان دادگاه خواهد بود. بنابراین می توان دادگاه عمومی جزایی را در این فرض صالح به رسیدگی به امر داوری و اعتراض دانست؛ ثالثاً تمام قواعد داوری که برای دعوای اعتراض به رأی داور مقرر شده است در این مورد نیز . باید رعایت شود و موارد ابطال یا غیر قابل اجرا بودن رأی داور نیز همان است که در ماده ۴۸۹ قانون مصرح م. ب.. با این حال پرسشی که به نظر می رسد امکان تجدید نظر خواهی نسبت به رأی دادگاه میباشد؛ آیا ذینفع داوری می تواند از تصمیم دادگاه در اعلام بطلان یا غیر قابل اجرا بودن رأی درخواست تجدید نظر خواهی کند؟ پاسخ مثبت است و بیگمان چنین حقی وجود دارد که علاوه بر عموم قانون و عدم تصریح به خلاف آن می توان به رویکرد دکترین نیز اشاره داشت زیرا حتی در جایی که دادگاه رأی داور را غیر قابل اجرا می داند و رسیدگی به معنای خاص نداشته بلکه بر اساس ظاهر رأی به این نتیجه رسیده است به امکان تجدید نظر خواهی از تصمیم دادگاه اشاره و تصریح نموده اند و به طریق اولی در بحث ما که رسیدگی دقیق به درخواست ابطال به عمل می آید این امکان وجود دارد زیرا با دعوایی کامل مواجه هستیم. ۷۳۶ باید دانست که صلاحیت دادگاه عمومی جزایی و عمومی مدنی ذاتی نیست و امکان ورود هر کدام در حوزه دیگری وجود دارد. ۷۳۷ در مورد ماده فوق هر یک از طرفین می تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رأی داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حکم به بطلان رأی داور را بخواهد در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده هرگاه رأی از موارد مذکور در ماده فوق باشد حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان، رأی داور متوقف می ماند. داور در زمان اجرا با حکمی مواجه است که وضعیت طرفین را روشن نموده و بنابراین تجدید داوری او که نوعی قضاوت است، تحصیل حاصل به نظر می رسد؛ در این حالت یا باید داوری را بی اعتبار دانست یا اینکه گفته شود طرفین با داوری در صدد راهکار دیگری غیر از رأی دادگاه هستند و بنابراین میتوان گفت که داور حق دارد برای رساندن طرفین به راهکاری دیگر، رأیی برخلاف حکم دادگاه صادر کند؛ به عبارت دیگر داور می تواند رأی دادگاه را ضمناً یا تصریحاً نقض و تصمیم خود را جایگزین آن کند. این استدلال علاوه بر اینکه با قصد طرفین از داوری که با وجود رأی روشن و قطعی دادگاه، به داور رجوع نموده اند سازگار است بلکه با مفهوم قسمت اخیر ماده ۴۸۰ قانون که مقرر می دارد داوران نمی توانند برخلاف مفاد حکمی که در امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب صادر شده رأی بدهند نیز همگام به نظر می رسد زیرا داور تنها در این خصوص است که حق دخالت و تغییر راهکار قضایی را ندارد و در مورد سایر آرای مدنی منعی نخواهد داشت. بنابراین اگر موضوع رأی خلع ید باشد، داور میتواند م. ع. را به پرداخت قیمت زمین ملزم کند. با این توضیح میتوان گفت که داوری بعد از صدور حکم قطعی دادگاه داوری با حق صلح و سازش و رعایت جوانب انصاف نیز م. ب. زیرا اگر داوری حکمی قانونی صرف باشد نمی توان غیر از رأی قطعی دادگاه که حاوی قواعد موجد حق و قرارداد طرفین یا راهکار قانونی است و اعتبار امر مختوم دارد، راه حل دیگری را مقرر نمود اما طرفین با توافق خود، در واقع می خواهند که به راهکار دیگری برسند و داور حداقل در تغییر موضوع حکم دادگاه اختیار دارد و همین امر به معنای وجود زمینه صلح در روابط طرفین م. ب. اما نه صل کامل بلکه صلح در حدود تغییر موضوع و ارایه راهکار دیگری که با قواعد حقوقی قابل تطبیق باشد؛ بنابراین داور نمی تواند رأی دهد که محکوم له هیچ حقی نسبت به زمین یا قیمت آن ندارد و باید آن را به م. ع. تحویل دهد. تشخیص این موضوع نیز با دادگاه م. ب.. ۲۲۸ ۷۳۸- راجع به رأی داور در آن خصوص بیان نمودیم راجع به اعتراض موقوفه «س» با تولیت آقای م ... نسبت به رأی مورخ ۱۳۹۰/۹/۵ داوری مرضی الطرفین اعتراض نموده و این اعتراض را به طرفیت محکوم له یعنی آقای سم» با وکالت آقای ر» مطرح نموده است. ن. ب. ا. لازم است مقدمات اختلاف و سابقه امر مورد اشاره قرار گیرد تا رأی دادگاه به روشنی بیان کننده جهات حکمی و موضوعی دعوا باشد، به شرح زیر اشاره می شود که ۱ - بعد از تحقق قرارداد بین آقای «س.م» و «م. ت» و حدوث اختلاف بین آنها موضوع به داوری ارجاع می شود و داور رأی بر خلع ید و تحویل ۵ هکتار از اراضی ... و تنظیم سند رسمی اجاره نامه وقف به مدت ده سال و تمدید آن طبق شرایط صادر می کند و در تاریخ ... به موجب اجراییه شماره ... نسبت به اجرای رأی داور اقدام می شود. ۲- آقای م» به عنوان معترض ثالث نسبت به رأی داور معترض است و با طرح دعوا در شعبه ۵۷ دادگاه عمومی مشهد موفق به اخذ حکم از این شعبه میشود. این شعبه به موجب دادنامه ۱۷۷۷/۱۵۸ مورخ ۱۳۸۲/۷/۲۲، رأی داور را نقض میکند و به دستور مورخ ... می بایست عملیات اجرایی وفق ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی به حالت سابق اعاده شوند. - شعبه چهارم تشخیص دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۱۹۹/۴ مورخ ۱۳۸۴/۲/۲۷ قرار توقف اجرای حکم متوقف شدن عملیات مربوط به اعاده وضع را صادر میکند و بعد از رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۱۸۸۹/۴ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۸ نسبت به نقض دادنامه شماره ۱۷۷۷/۱۵۸ شعبه ۵۷ دادگاه عمومی مشهد اقدام میکند. ۴ با اعلام اشتباه نسبت به دادنامه شعبه چهارم تشخیص دیوان عالی کشور موضوع در شعبه سوم دیوان عالی کشور مطرح و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۲۸۶/۳ مورخ ۱۳۸۸/۶/۲۸ رای شعبه چهارم را نقض میکند و بنابراین مانع مربوط به عملیات اجرایی و اعاده وضع برطرف شده و می بایست به اعاده وضع اقدام نمود. - ... ن. ب. ا. ملک مورد خلع ید در فاصله تحولات حقوقی و صدور آرای متفاوت به افراد دیگری واگذار می شود صرف نظر از صحت و سقم آن و تاریخ قرارداد یا رسمی و عادی بودن سند و اشکالاتی برای اجرا به وجود می آمد، نمایندگان طرفین توافق می کنند که موضوع از طریق داروی حل و فصل شود و البته فرایند رسیدن به رأی داور نیز تحولاتی دارد و عزل و نصب هایی تحقق یافته است. - ... - در تاریخ ۱۳۸۹/۵/۲۴ مجدداً توافق شد که به منظور اصلاح ذات البین و مختومه شدن پرونده و جلوگیری از تشکیل پرونده های متعدد در آینده در مراجع قضایی و سایر مراجع قانونی ذیصلاح به این صورت عمل شود که ... از طرف موقوفه یک کارشناس در رشته کشاورزی و از طرف آقای سم» یک کارشناس در رشته کشاورزی و یک نفر هم از طرف دادگستری به عنوان مرضی الطرفین تعیین تا با مطالعه کلیه مدارک و مستندات و مراجعه در محل و ملاحظه و مشاهده وضعیت زمین به صورت زراعی در سال ۱۳۸۹ و ... ارزش واقعی ملک را در سال ۱۳۷۹ و همچنین ارزش واقعی ملک در سال ۱۳۸۹ را به صورت زراعی تعیین و حداکثر ظرف مدت پانزده روز از زمان ابلاغ کارشناسی به اجرای احکام اعلام نمایند ۸ در این میان دعوایی جزایی مطرح و شعبه ۱۲۰ دادگاه عمومی جزایی مشهد ... .. حکم بر محکومیت آقای س.م» و رفع تصرف صادر میکند و شعبه ۹ دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی نیز ... آن را تأیید می نماید. ۹ در تاریخ های ... توافق به داوری آقای ... دارند و داور منتخب در تاریخ ... رأی خود را صادر و تحویل دادگاه می نماید. رأی به طرفین ابلاغ و موقوفه اعتراض خود را تقدیم میکند که موضوع پرونده حاضر است. ۱۰- داور در رأی مبسوط خود اشاره دارد که ... ۱۱ - موقوفه به جهات مختلفی نظیر مخالفت رأی با سند رسمی و حکم دیوان عالی کشور خروج از حدود اختیار و دخالت در اراضی مازاد بر اختلاف مخالفت با رأی جزایی و عدم احتساب قیمت سال ۱۳۸۹ ... به به رأی داور معترض است. ۱۲ - ... وکیل محکوم له رأی داور در دفاع مقابل اعتراض مذکور به پاره ای ایرادات شکلی و توضیحاتی در ماهیت موضوع اشاره دارند. از نظر شکلی ایراد میکنند که ۱ - اعتراض فاقد دادخواست رسمی است؛ -۲- خارج از مهلت میباشد؛ ۳- تمبر هزینه غیر مالی ابطال نشده است؛ ۴ به مرجع صالح تقدیم نشده است. در ماهیت نیز اعلام میکنند که توافق طرفین حل و فصل همه دعاوی بوده است نه فقط زمین مورد خلع ید؛ تفسیر داور در خصوص بند ۵ قرارداد اجاره رسمی که هر دو طرف به آن استناد نموده اند صحیح است و ... هدف طرفین خروج از بن بست چند ساله بوده است زیرا اجرای رأی اشکالات عدیده ای خواهد داشت و بنابراین ب. ت. ب. حاکمیت اراده هر دو طرف برای حل اشکال به داوری متوسل شدند و رأی داور قطعی و غیر قابل اعتراض است زیرا طرفین این گونه خواسته اند و تصریح کرده اند. همچنین هدف طرفین صلح و سازش بوده و رأی داور این هدف را تأمین می کند مضمون دفاع نامبرده ۱۳ دادگاه رأی داور و مستندات دیگر از جمله توافقها و لوایح طرفین را مطالعه نموده و و به عقیده آن علی رغم تلاش داور و به رأی داور قانونی و ثابت تشخیص داده می شود و رأی داور باطل است و قابلیت اجرا ندارد. جهات بطلان و موارد پاسخ به ایرادات و اظهارات محکوم له به قرار زیر است. ۱۳-۱ - اجرای حکم از طریق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط زیر نظر دادگاه صادر کننده یا جانشین آن م. ب..