آثار داوری در حین اجرای حکم — به باور ما در مورد داوری و

بحث شده است و حتی در خصوص مهمترین قرارداد آن که مزایده است، تحقیق کافی به عمل نیامده است. مطابق ماده ۴۰ قانون اجرای احکام مدنی محکوم له و م. ع. می تواند برای اجرای حکم قراری گذارده و مراتب را به قسمت اجرا اعلام دارند. ۷۳۴ از این متن قانونی همین اندازه استنباط می شود که طرفین در خصوص اجرای رأی می توانند ارایه طریق کنند و در خصوص زمان و مکان اجرا یا کیفیت آن و میزان محکوم به و مانند آن توافق خ. ر. ب. قسمت اجرا اعلام دارند اما آیا اثر بالاتر یعنی امکان نقض رأی قطعی نیز قابل استنباط است یا خیر؟ و آیا می توان گفت طرفین میتوانند با بقای حکم قطعی نیز به توافق تازه ای برسند که نظم تازه ای در روابط آنها به وجود می آورد و در واقع، موضوع حکم را تبدیل می نماید؟ فرض شود که حکم خلع ید صادر شده است اما طرفین توافق میکنند که مال را به ثالث بفروشند و خلع ید اجرا نشود یا م. ع. ب. عنوان موجر یک سال دیگر در عین محکوم به حضور داشته باشد؛ آیا در این وضعیت پرونده مختومه شده و با فرض مثبت بودن پاسخ آیا اگر قرارداد بین ثالث و طرفین فسخ شود یا قرارداد اجاره به هر دلیل اجرایی نشود، اجرای حکم اعاده می شود و می توان حکم خلع ید را اجرا نمود؟ و در فرض ما که موضوع به داوری ارجاع شده است. منظور طرفین چیست؟ آیا با این کار میخواهند که اجرای رأی را معلق نمایند تا وضعیت داوری روشن شود یا اینکه منجزاً درصدد لغو اثر از حکم برآمده و از آن پس باید به دنبال توافق جدید برآیند و آن را دنبال کنند؟ پاسخ نیازمند بررسی همه جانبه موضوع و اثر قراردادهای مذکور است اما در بحث ما که به داوری اختصاص دارد باید گفت که توافق به داوری با توافق های دیگر این تفاوت را دارد که سایر توافقها نظیر فروش یا اجاره محکوم به و تغییر طریق اجرای حکم با ذات محکوم به قابل جمع نیست و توافق طرفین میتواند به این صورت تفسیر شود که آنها از اجرای رأی عدول نموده و به دنبال توافق تازه هستند و بنابراین با این توافق عملیات ۷۳۳ - اخیراً یکی از دوستان و همکاری شریف و فاضل قضایی آقای … ح حسین انصاری موضوع رساله دکتری خ. ر. ب. این امر اختصاص داده است ۷۳۴ همچنین در ماده ۴۹ این قانون آمده است: در صورتی که م. ع. د. موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا نماید یا قراری با محکوم له برای اجرای حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تأمین و توقیف نشده باشد محکوم له می تواند درخواست کند که از اموال م. ع. معادل محکوم به توقیف گردد. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. پاسخ نیازمند بررسی همه جانبه موضوع و اثر قراردادهای مذکور است اما در بحث ما که به داوری اختصاص دارد باید گفت که توافق به داوری با توافق های دیگر این تفاوت را دارد که سایر توافقها نظیر فروش یا اجاره محکوم به و تغییر طریق اجرای حکم با ذات محکوم به قابل جمع نیست و توافق طرفین میتواند به این صورت تفسیر شود که آنها از اجرای رأی عدول نموده و به دنبال توافق تازه هستند و بنابراین با این توافق عملیات ۷۳۳ - اخیراً یکی از دوستان و همکاری شریف و فاضل قضایی آقای … ح حسین انصاری موضوع رساله دکتری خ. ر. ب. این امر اختصاص داده است ۷۳۴ همچنین در ماده ۴۹ این قانون آمده است: در صورتی که م. ع. د. موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا نماید یا قراری با محکوم له برای اجرای حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تأمین و توقیف نشده باشد محکوم له می تواند درخواست کند که از اموال م. ع. معادل محکوم به توقیف گردد. به داوری با ذات محکوم به تنافی ندارد و قابل جمع است. ۲- تغییر قوانین مربوط به صلاحیت دادگاه ها سبب می شود که برخی از پرونده ها و دعاوی در دادگاهی رسیدگی شوند که با صلاحیت اولیه آنها سازگار نیست. برای مثال با تغییر قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در سال ۱۳۸۱ و تعیین دادگاه های عمومی حقوقی و عمومی جزایی برخی از دعاوی سابق که در دادگاه عمومی مطرح بود، به دادگاه جانشین احاله شد که از این میان برخی دعاوی مدنی نصیب دادگاه عمومی جزایی شد و چون اجرای حکم نیز تحت نظارت دادگاه مذکور به عمل می آمد، دخالت دادگاه جزایی در امر مدنی و در نتیجه دخالت در امر داوری که طرفین در حین اجرای حکم پذیرفته بودند، قابل تصور بود که در مثال مورد نظر ما نیز این اتفاق افتاده است. با این مقدمه آیا اعتراض به رأی داور در این دادگاه رسیدگی خواهد شد؛ به این اعتبار که داوری و رأی داور از توابع اجرای حکم است و با اصل حکم و بقای آن به شرح آنچه که بیان نمودیم قابل جمع م. ب. یا اینکه باید اعتراض را به دادگاه مدنی صالح تقدیم نمود؟ و آیا قواعد اساسی نظیر موعد اعتراض و لزوم تقدیم دادخواست باید رعایت شود یا خیر؟ یا اینکه باید گفت: اگر به اعتراض در ادامه عملیات اجرایی رسیدگی شود نیازی به دادخواست ندارد و با رعایت مواعد اعتراض باید به درخواست عادی نیز رسیدگی نمود اما اگر دادگاه دیگری را صالح به رسیدگی دانستیم باید شرایط دادخواست رعایت گردد؟ این پرسش در خصوص دیگر قراردادها نظیر اجاره یا فروش به شرح آنچه بیان نمودیم نیز قابل تصور است اما در این موارد تردید کمتر است زیرا بعید است دادگاهی که در مقام اجرای حکم است خود را درگیر رسیدگی به دعوای ابطال قرار ... اعلام فسخ آن نماید بلکه موضوع را نیازمند طرح دعوای مستقل در مرجع صالح می داند و منتظر رای آن می شود یا اگر خود نیز صالح به رسیدگی است موضوع را در حد یک دعوای تمام عیار تلقی می نماید که مستلزم تقدیم دادخواست و رعایت همه شرایط م. ب.. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. به داوری با ذات محکوم به تنافی ندارد و قابل جمع است. ۲- تغییر قوانین مربوط به صلاحیت دادگاه ها سبب می شود که برخی از پرونده ها و دعاوی در دادگاهی رسیدگی شوند که با صلاحیت اولیه آنها سازگار نیست. برای مثال با تغییر قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در سال ۱۳۸۱ و تعیین دادگاه های عمومی حقوقی و عمومی جزایی برخی از دعاوی سابق که در دادگاه عمومی مطرح بود، به دادگاه جانشین احاله شد که از این میان برخی دعاوی مدنی نصیب دادگاه عمومی جزایی شد و چون اجرای حکم نیز تحت نظارت دادگاه مذکور به عمل می آمد، دخالت دادگاه جزایی در امر مدنی و در نتیجه دخالت در امر داوری که طرفین در حین اجرای حکم پذیرفته بودند، قابل تصور بود که در مثال مورد نظر ما نیز این اتفاق افتاده است. با این مقدمه آیا اعتراض به رأی داور در این دادگاه رسیدگی خواهد شد؛ به این اعتبار که داوری و رأی داور از توابع اجرای حکم است و با اصل حکم و بقای آن به شرح آنچه که بیان نمودیم قابل جمع م. ب. یا اینکه باید اعتراض را به دادگاه مدنی صالح تقدیم نمود؟ و آیا قواعد اساسی نظیر موعد اعتراض و لزوم تقدیم دادخواست باید رعایت شود یا خیر؟ یا اینکه باید گفت: اگر به اعتراض در ادامه عملیات اجرایی رسیدگی شود نیازی به دادخواست ندارد و با رعایت مواعد اعتراض باید به درخواست عادی نیز رسیدگی نمود اما اگر دادگاه دیگری را صالح به رسیدگی دانستیم باید شرایط دادخواست رعایت گردد؟ این پرسش در خصوص دیگر قراردادها نظیر اجاره یا فروش به شرح آنچه بیان نمودیم نیز قابل تصور است اما در این موارد تردید کمتر است زیرا بعید است دادگاهی که در مقام اجرای حکم است خود را درگیر رسیدگی به دعوای ابطال قرار ... اعلام فسخ آن نماید بلکه موضوع را نیازمند طرح دعوای مستقل در مرجع صالح می داند و منتظر رای آن می شود یا اگر خود نیز صالح به رسیدگی است موضوع را در حد یک دعوای تمام عیار تلقی می نماید که مستلزم تقدیم دادخواست و رعایت همه شرایط م. ب.. ۷۲۵ این پرسش را فعلاً پاسخ نمی دهیم که اگر توافق مذکور به هر دلیل باطل اعلام شد یا فسخ گردید. آیا می توان حکم دادگاه را دنبال نمود و عملیات اجرایی ادامه می یابد یا محکوم له ناچار است که مجدداً به دادگاه رجوع و در اصل موضوع اقامه دعوا نماید. برای مثال باید دعوای خلع ید را مجدداً طرح کند! به باور ما در مورد داوری و رأی داور و از جمله به این دلیل که توافق به داوری و رأی داور با موضوع حکم دادگاه تنافی ذاتی ندارد و قصد طرفین از داوری، از بین رفتن حکم نیست بلکه در راستای اجرای حکم به این توافق مبادرت مینماید باید بر این بود که اولا رسیدگی به اعتراض به رأی داور در این وضعیت نیازمند تقدیم دادخواست نیست و با درخواست عادی نیز بررسی خواهد شد، چراکه هیچ یک از اقدامات اجرایی نیازمند تشریفات دادرسی نمیباشد؛ ثانیاً خود دادگاه مجری حکم میتواند و باید به موضوع اعتراض رسیدگی نماید. ۱۳۶ در تأیید این نظر گذشته از اینکه اعترض به رأی داور از تبعات اجرای حکم م. ب. و طرفین هرگز در مقام لغو اثر از حکم لازم الاجرا بر نیامده اند، ماده ۴۹۰ قانون ۷۳۷ نیز اشاره نمود زیرا در زمان اجرا طرفین با هدایت دادگاه به داوری مراجعه و مطابق ماده ۴۰ قانون اجرای احکام مدنی قسمت اجرا را مطلع نموده اند، همانگونه که ممکن است در حین طرح دعوا موضوع به داوری ارجاع شود که در این صورت رسیدگی به اعتراض نیز با همان دادگاه خواهد بود. بنابراین می توان دادگاه عمومی جزایی را در این فرض صالح به رسیدگی به امر داوری و اعتراض دانست؛ ثالثاً تمام قواعد داوری که برای دعوای اعتراض به رأی داور مقرر شده است در این مورد نیز . باید رعایت شود و موارد ابطال یا غیر قابل اجرا بودن رأی داور نیز همان است که در ماده ۴۸۹ قانون مصرح م. ب.. با این حال پرسشی که به نظر می رسد امکان تجدید نظر خواهی نسبت به رأی دادگاه میباشد؛ آیا ذینفع داوری می تواند از تصمیم دادگاه در اعلام بطلان یا غیر قابل اجرا بودن رأی درخواست تجدید نظر خواهی کند؟ پاسخ مثبت است و بیگمان چنین حقی وجود دارد که علاوه بر عموم قانون و عدم تصریح به خلاف آن می توان به رویکرد دکترین نیز اشاره داشت زیرا حتی در جایی که دادگاه رأی داور را غیر قابل اجرا می داند و رسیدگی به معنای خاص نداشته بلکه بر اساس ظاهر رأی به این نتیجه رسیده است به امکان تجدید نظر خواهی از تصمیم دادگاه اشاره و تصریح نموده اند و به طریق اولی در بحث ما که رسیدگی دقیق به درخواست ابطال به عمل می آید این امکان وجود دارد زیرا با دعوایی کامل مواجه هستیم. ۷۳۶ باید دانست که صلاحیت دادگاه عمومی جزایی و عمومی مدنی ذاتی نیست و امکان ورود هر کدام در حوزه دیگری وجود دارد. ۷۳۷ در مورد ماده فوق هر یک از طرفین می تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رأی داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حکم به بطلان رأی داور را بخواهد در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده هرگاه رأی از موارد مذکور در ماده فوق باشد حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان، رأی داور متوقف می ماند. داور در زمان اجرا با حکمی مواجه است که وضعیت طرفین را روشن نموده و بنابراین تجدید داوری او که نوعی قضاوت است، تحصیل حاصل به نظر می رسد؛ در این حالت یا باید داوری را بی اعتبار دانست یا اینکه گفته شود طرفین با داوری در صدد راهکار دیگری غیر از رأی دادگاه هستند و بنابراین میتوان گفت که داور حق دارد برای رساندن طرفین به راهکاری دیگر، رأیی برخلاف حکم دادگاه صادر کند؛ به عبارت دیگر داور می تواند رأی دادگاه را ضمناً یا تصریحاً نقض و تصمیم خود را جایگزین آن کند. این استدلال علاوه بر اینکه با قصد طرفین از داوری که با وجود رأی روشن و قطعی دادگاه، به داور رجوع نموده اند سازگار است بلکه با مفهوم قسمت اخیر ماده ۴۸۰ قانون که مقرر می دارد داوران نمی توانند برخلاف مفاد حکمی که در امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب صادر شده رأی بدهند نیز همگام به نظر می رسد زیرا داور تنها در این خصوص است که حق دخالت و تغییر راهکار قضایی را ندارد و در مورد سایر آرای مدنی منعی نخواهد داشت. بنابراین اگر موضوع رأی خلع ید باشد، داور میتواند م. ع. را به پرداخت قیمت زمین ملزم کند. با این توضیح میتوان گفت که داوری بعد از صدور حکم قطعی دادگاه داوری با حق صلح و سازش و رعایت جوانب انصاف نیز م. ب. زیرا اگر داوری حکمی قانونی صرف باشد نمی توان غیر از رأی قطعی دادگاه که حاوی قواعد موجد حق و قرارداد طرفین یا راهکار قانونی است و اعتبار امر مختوم دارد، راه حل دیگری را مقرر نمود اما طرفین با توافق خود، در واقع می خواهند که به راهکار دیگری برسند و داور حداقل در تغییر موضوع حکم دادگاه اختیار دارد و همین امر به معنای وجود زمینه صلح در روابط طرفین م. ب. اما نه صل کامل بلکه صلح در حدود تغییر موضوع و ارایه راهکار دیگری که با قواعد حقوقی قابل تطبیق باشد؛