آثار رد درخواست اجرای رأی داور

دعوای ابطال دارای مدت معینی است که باید در آن مدت طرح شود در غیر این صورت قابل استماع نخواهد بود؛ اما اگر این دعوا به نتیجه نرسید به معنای آن نیست که باید دستور اجرای رأی داور را صادر نمود. به عبارت دیگر این ملازمه بین دعوای ابطال و درخواست اجرا وجود ندارد. بنابراین ممکن است دادگاه رأی داور را مشمول یکی از جهات مصرح در ماده ۴۸۹ دانسته و درخواست اجرا را رد کند. در این صورت رأی داور از اعتبار افتاده است و اگر کسی ادعایی دارد باید به دادگاه رجوع نماید و درخواست رسیدگی به اصل حق خود را داشته باشد. به عبارت دیگر با رد درخواست اجرا داوری منتفی است و بنابراین دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد. بنابراین رد درخواست ۷۱۳ همان برخی با تفکیکی موارد مصرح در ماده ۴۸۹، پاره ای از جهات آن را غیر آمره می دانند (مثلاً صدور رأی خارج از مهلت سروی، محمد باقر، پیشین، ص ۶۷ ۷۱۴ در صورتی که مفاد رای مخالف با نظم عمومی یا اخلاق حسنه کشور و یا قواعد آمره این قانون باشد. این عبارت نشان میدهد که موارد نظم عمومی را باید در جای دیگر نیز جستجو نمود؛ یعنی ممکن است یکی از موارد ماده ۳۳ این وصف را داشته باشد. صدور اجراییه، متضمن حکم قضایی بر بطلان رأی داور است و مطابق مقررات عمومی قابل تجدیدنظر و فرجام است. ۷۱۵ به این معنا که دادگاه با رد درخواست اجرا رأی را در واقع، باطل دانسته و همان نتیجه ای را اعلام داشته است که در دعوای ابطال به عمل می آید. بنابراین باید راهی برای جبران حقوق ذینفع در مقابل تصمیم دادگاه وجود داشته باشد و این راه حل در وضعیت فعلی تجدید نظر خواهی از تصمیم دادگاه است تا دادگاه بالاتر رسیدگی کرده موانع اجرا را منتفی یا محرز بداند و حسب مورد تصمیم دادگاه را نقض یا تأیید کند. با این حال رویه قضایی در این خصوص، یکسان عمل نمی کند. برای مثال اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۷/۵۰۹۲ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲ مقرر می دارد: دستور صدور اجراییه یا رد آن قرار تلقی نمیشود تا قابلیت تجدید نظر داشته باشد یا در یک مورد محکوم له درخواست اجرای رأی داور را می نماید. رأی داور ایرادات بسیار دارد؛ از جمله اینکه مشخصات م. ع. را ذکر تنموده و به ذکر عبارت ورثه فلان شخص اشاره نموده است. دادگاه قرار رد درخواست را صادر میکند. با اعتراض نسبت به این قرار شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۷۱/۸/۲۳۵۰۴ مقرر می دارد: «ن. ب. ا. دادگاه در مقام صدور اجراییه بر اساس رأی داور حسب درخواست ذینفع مکلف به رفع نواقص و اشکالات شکلی تشخیص داده شده در رأی داور نبوده و ایرادات و اعتراضات ت. ن. خ. نیز عمدتاً در این خصوص م. ب. لذا ب. ت. ب. مستندات و مبانی قرار تجدید نظر خواسته و عدم ایراد و اشکال مؤثری نسبت به آن و عدم اشکالی از لحاظ رعایت اصول و مقررات دادرسی قرار مذکور نتیجتاً ابرام می گردد. همچنین در دادنامه شماره ۴۵۵ - ۱۳۸۶/۵/۱۶ موضوع پرونده شماره ۵۴۲/۸۶ شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران آمده است: «مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی درخواست اجرای رأی داوری را به عمل آورده نظر بر آن است که کمیته امداد قدر مسلم یک مؤسسه خصوصی نیست هر چند دولتی هم نیست اما اموالش مصداقی از اموال عمومی است لذا بدون تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس نمی تواند به داوری مراجعه کنند و در راستای حفظ اموال عمومی و به استناد مواد ۴۵۷ و بند هفتم ماده ۴۸۹ قانون درخواست ایشان رد می شود. این تصمیم قطعی است. بعد از تجدید نظر خواهی، شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۵۰۰۳۷۳ - ۹۰/۳/۲۸ موضوع پرونده شماره ۱۶۸۲/۱۵/۸۹ مقرر میدارد: این مرجع در خصوص آراء صادره از محاکم بدوی وظیفه تجدیدنظر و ۷۱۵- کاتوزیان دکتر … ص ۱۳۲ جنیدی دکتر … ص ۳۲۹. ۷۱۶ بازگیر یدالله پیشین، ص ۹۲. صدور رأی شایسته دارد و در مانحن فیه تصمیم صادره در زمره رأی نمی باشد و اساساً قابلیت اعتراض ندارد از این رو به استناد ماده ۲ قانون یاد شده قرار رد دعوای ت. ن. خ. صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است». به باور ما اولاً تصمیم دادگاه در رد درخواست اجراء ماهیت قضایی دارد و قابل تجدیدنظر است؛ ثانیاً مرجع رسیدگی در وضعیت فعلی دادگاه تجدید نظر استان م. ب. و محکوم له می تواند از تصمیم دادگاه به این مرجع درخواست تجدیدنظر نماید و تجدید نظر خواهی نیاز به تشریفات خاص مانند تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه ندارد. عکس این حالت یعنی قبول درخواست اجرا، قابل تجدید نظر نیست و م. ع. راهی جز طرح ایرادات به شرحی که سابقاً بیان شد، دارد.