آثار و تبعات و عوارض عدم تعیین کامل حق‌الزحمه کارشناسان رسمی دادگستری و بی‌توجهی به اصلاح آن توسط مقام قضایی

آثار و تبعات و عوارض عدم تعیین کامل حق‌الزحمه کارشناسان رسمی دادگستری و بی‌توجهی به اصلاح آن توسط مقام قضایی بختیار سید نظامی – کارشناس رسمی دادگستری و دانش‌آموخته حقوق ▪مقدمه نقش کارشناسان رسمی دادگستری به‌عنوان بازوی فنی و تخصصی دستگاه قضا، در فرآیند کشف حقیقت و صدور رأی صحیح، غیرقابل انکار است. با این حال، در بسیاری از موارد، حق‌الزحمه کارشناسان به صورت کامل و منصفانه تعیین نمی‌شود یا در صورت تعیین ناقص، با وجود درخواست اصلاح، از سوی مقام قضایی ترتیب اثر داده نمی‌شود. این موضوع، نه‌تنها آثار سوء بر معیشت و انگیزه کارشناسان دارد، بلکه موجب تضعیف دادرسی عادلانه، کاهش کیفیت نظرات کارشناسی، و گاه نقض حقوق مردم می‌شود. در ادامه، این موضوع از ابعاد گوناگون بررسی می‌گردد. ▪تضییع حقوق مسلم قانونی کارشناسان و نقض اصول دادرسی منصفانه کارشناسان رسمی، بر اساس قوانین و دستورالعمل‌های مصوب (از جمله دستورالعمل تعیین حق‌الزحمه کارشناسان رسمی دادگستری)، استحقاق دریافت حق‌الزحمه متناسب با نوع تخصص، حجم کار و مسؤولیت حرفه‌ای خویش دارند. عدم تعیین کامل یا عدم اصلاح حق‌الزحمه در موارد مستند و موجه: • نوعی بی‌اعتنایی به شأن حرفه‌ای کارشناسان بوده و باعث تلقی «بی‌ارزشی کار تخصصی» نزد دادگاه می‌شود؛ • در عمل، کارشناس را مجبور به انجام کاری می‌کند که منافع مادی و معنوی او تأمین نشده است، امری که با اصول انصاف، عدالت حرفه‌ای و آیین دادرسی تعارض دارد. همچنین باید توجه داشت که: • کارشناس موظف است ظرف مدت معین، نظر خود را با دقت و کیفیت ارائه دهد؛ • اما دادگاه در موارد متعددی، بدون توجه به استدلال‌های فنی و مستندات ارائه‌شده برای افزایش حق‌الزحمه، با عبارت کلی “موجه نیست” آن را رد می‌کند؛ • این رفتار موجب تضعیف جایگاه کارشناسی و افزایش بی‌اعتمادی به سیستم قضایی می‌گردد. ▪تأثیر منفی بر کیفیت نظریات کارشناسی و فرار نخبگان از عرصه کارشناسی یکی از پیامدهای جدی عدم تعیین یا اصلاح حق‌الزحمه، کاهش انگیزه و رغبت کارشناسان زبده و دقیق برای ورود یا ادامه فعالیت در این حوزه است. دلایل این مسئله عبارت‌اند از: • کارشناسان، زمان، تخصص، اعتبار و هزینه خود را برای نظریه‌نویسی صرف می‌کنند؛ • در صورت عدم دریافت حق‌الزحمه متناسب، یا مواجهه با مقاومت مراجع قضایی در اصلاح آن، به تدریج دچار سرخوردگی شغلی می‌شوند؛ • برخی از کارشناسان برجسته یا باسابقه، به دلیل این وضعیت، از پذیرش پرونده‌های پیچیده، پرمخاطره یا مرتبط با دستگاه‌های حساس خودداری می‌کنند؛ نتیجه • سطح کیفی نظریات کارشناسی افت می‌کند؛ • افراد کم‌تجربه یا صرفاً علاقمند به جنبه مالی، میدان را در دست می‌گیرند؛ • دستگاه قضا از نظرات عمیق و دقیق فنی محروم می‌ماند، که نهایتاً خود نهاد قضا و مردم از این وضعیت متضرر می‌شوند. ▪تأثیر منفی بر اعتماد عمومی به عدالت و روند رسیدگی هرگاه مردم مشاهده کنند که: • کارشناسان، انگیزه کافی برای حضور فعال ندارند؛ • یا نظریه‌ها با تأخیر، نارضایتی یا بی‌دقتی همراه است؛ • یا کارشناس به دلیل نارضایتی از دستمزد، پرونده را رها یا نظریه سطحی ارائه می‌دهد؛ این امر موجب می‌شود: • اعتماد به روند قضایی کاهش یابد؛ • مردم گمان برند که «کارشناسی صوری» یا «بی‌نتیجه» است؛ • و حتی برخی طرفین دعوا تلاش کنند کارشناس را تطمیع، تهدید یا تغییر دهند تا نتیجه دلخواه خود را بگیرند؛ در نتیجه، ستون‌های اعتماد عمومی به بی‌طرفی دادگاه‌ها دچار خدشه می‌شود، که تبعات آن برای کل نظام دادرسی، بسیار سنگین خواهد بود. ▪مقایسه نادرست قضات میان دریافتی و مسؤولیت‌های خود و کارشناسان رسمی یکی از ریشه‌های پنهان اما مؤثر در بی‌توجهی برخی قضات به حق‌الزحمه کارشناسان، ذهنیت مقایسه‌ای آنان است. ١-قیاس ظاهری دریافتی‌ها برخی قضات تصور می‌کنند که «چگونه ممکن است کارشناس برای یک گزارش، مبلغی چند برابر حقوق ماهانه قاضی دریافت کند؟» این در حالی است که: • کارشناس نه استخدام رسمی است و نه مزایای شغلی دارد؛ • هر پرونده برای او مانند یک پروژه مستقل و با مسؤولیت کامل است؛ • بازدید، تحقیق، استعلام، تهیه گزارش، دفاع، پاسخ‌گویی، بیمه حرفه‌ای، و بار حقوقی آن با اوست. ٢-تلقی اشتباه از درآمد کارشناسان تصور نادرست بسیاری این است که: «کارشناسی یعنی پول مفت برای چند سطر گزارش» در حالی‌که: • فرآیند کارشناسی مستلزم کار فنی، وقت‌گیر، پرریسک و بعضاً بسیار پرتنش است؛ • درآمد کارشناسان نوسانی و غیرمطمئن است؛ • و هزینه‌های پنهان زیادی در اجرای وظایف دارند. ٣-بهانه‌هایی مانند «نداری مردم» قضات گاه از تعیین حق‌الزحمه کامل امتناع می‌کنند چون: ادامه مطلب را در بخش comment مطالعه فرمایید. پی نوشت مطالعه مطلب با عنوان «کارشناسان رسمی دادگستری هنرمندان بی ادعای عرصه عدالت» پیشنهاد می شود. 1 comment 3 1 تعدیل حق الزحمه کارشناسی و چگونگی وصول آن صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: ١٣٩٧/٠٨/٢۴ برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهد