آذرپور

آذرپور، حمید و حجتی اشرفی غلامرضا - مجموعه محشی بخشنامه های ثبتی، همان منبع، ردیف ۱۴۹ (بند هفتم بخشنامه شماره ۱۰۴۴۰ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۳۰ کانون سردفتران و دفتر یاران - مورد تأیید سازمان ثبت کشور طبق نامه شماره ۳۴/۱۹۸۷۹ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۲۹ اداره کل امور اسناد و سردفتران - در پاسخ به این سئوال که چنانچه شرکتی در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده، لیکن شرکاء و مدیران آن از اتباع خارج می باشند، آیا شرکت مذکور ایرانی محسوب می شود؟ و آیا چنین شرکتی حق خرید اموال و املاک در ایران را دارد یا خیر؟ به این شرح م. ب. ب. ت. ب. این که شخصیت حقوقی، جدای از شخصیت حقیقی شرکاء می باشد، لذا مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-1-a_0815110229223">ماده ۱ قانون راجع به ثبت شرکت ها</a> مصوب ۱۳۱۰ هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب می شود. بنابراین خرید هر گونه اموال و املاک منحصراً به نام چنین شرکتی، بلامانع م. ب.. رشد جالب توجه و لازم الاتباع است که در آن می خوانیم <a class="artref" href="/ماده/ماده-1210-a_0815110236870">ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی</a> اصلاحی هشتم دی ماه ۱۳۶۱ که علی القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود می باشد، مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره ۲ ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است. به عبارت آخری، صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد می تواند نسبت به اموالی که از طریق انتقالات عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده مستقلاً تصرف و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله ممنوع است و بر این اساس نصب قیم به منظور اداره امور مالی و استیفای حقوق ناشی از آن برای افراد فاقد ولی خاص قبل از اثبات رشد هم ضروری است.