آراء وحدت رویه شماره ۳۸۳۷ ۳۹ مورخ ۱۳۸۷/۱۰ و شماره ۱۵۵ مورخ

آراء وحدت رویه شماره ۳۸۳۷ ۳۹ مورخ ۱۳۸۷/۱۰ و شماره ۱۵۵ مورخ ۱۳۷۱۷/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در همین راستا و منطبق با قبول شخصیت حقوقی موقوفه صادر شده، قابل توجه است. هیأت عمومی دیوان مزبور، نخست در رأی شماره ۳۷-۳۸ ۳۹ مورخ ۱۳۸۷/۱۰ اعلام میکند نظر به این که در اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدهای دولتی تصریح گردیده و ب. ت. ب. معنی لغوی و عرفی کلمه مردم واحدهای دولتی از شمول مردم خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق میشود و مستفاد از بند یک ماده ۱۱ دیوان نیز اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی می باشند، علیهذا شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نمی باشند .. و اینک در رأی شماره ۱۵۵ مورخ ۱۳۷۱/۷/۲۵ می خوانیم هر چند سازمان اوقاف در عداد واحدهای دولتی قرار دارد و مطابق مقررات و رأی شماره ۳۷ ۳۸ ۳۹ مورخ ۱۳۸۷/۱۰ مقام ایجاد وحدت رویه صادر شده رسیدگی به شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی جز نسبت به مصوبات و نظامات دولتی از قلمرو صلاحیت دیوان خارج است، لیکن حکم مذکور ناظر به مواردی است که واحد دولتی بالأصاله و در مقام حفظ حقوق دولت مبادرت به تقدیم دادخواست کند در حالی که به موجب احکام و مقررات قانون مدنی در باب ماهیت حقوقی عقد وقف و نتایج و آثار مترتب بر آن مال موقوفه متعلق حق دولت نیست و درآمد و عواید آن جزء بودجه عمومی دولت محسوب نمی شود و سازمان اوقاف در اداره امور موقوفات در واقع و نفس الأمر مجری نیات و اهداف واقف و حافظ منافع و حقوق موقوف علیهم است و به نیابت و نمایندگی قانونی آنان عهده دار تولیت و اداره امور موقوفات م. ب. و تبعاً در صورت تضییع حقوق آنها، می تواند به نمایندگی قانونی موقوف علیهم حسب مورد به مراجع قضایی و از جمله دیوان عدالت اداری شکایت کند. لازم به ذکر است که قانونگذار در ماده ۳ قانون اوقاف مصوب ۱۳۵۴، تکلیف بخش اعظم موقوفات را مشخص کرده و شخصیت حقوقی وقف عام را مورد شناسایی قرار داده و پس از آن، قانون تشکیلات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۹۳، به همه تردیدها خاتمه بخشیده است. طبق ماده ۳ قانون اخیر هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان حسب مورد نماینده آن م. ب.. مفاد این ماده دقیقاً و صریحاً مزید شخصیت حقوقی موقوفه است و نکته قابل توجه این است که تفاوتی میان وقف عام و خاص قائل نشده و آنها را در داشتن شخصیت حقوقی از یکدیگر متمایز نساخته است. شورای نگهبان نیز در نظریه تفسیری خود به شماره ۷۷/۲۱/۱۰۱۷ مورخ ۱۳۷۶۴/۲۴، رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۳۰/۴/۱۴۴۳۷ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۱۹ دایر بر تفاوت میان وقف عام و خاص را، خلاف موازین شرعی دانسته است. نظریه تفسیری شورای نگهبان به این شرح است موضوع ادعای خلاف شرع بودن رای شماره ۳۰/۴/۱۴۴۳۷ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۱۹ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در جلسه مورخ ۱۳۷۷۴/۲۴ فقهای شورای نگهبان مطرح و نظر آقایان … اعلام می گردد: رأی شماره ۳۰/۴/۱۴۴۳۷ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۱۹ هیأت شورای عالی مالیاتی از آن جا که تصریح دارد وقف خاص مانند وقف عام نیست، خلاف موازین شرع م. ب..