آرای حاوی استماع دعوا — نمونه دیگر اختلاف رویه دادگاه ها در

ب رأی وحدت رویه شماره ۷۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد قابلیت استماع دعوای اعتراض اشخاص حقوقی حقوق عمومی به رأی کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی: نمونه دیگر اختلاف رویه دادگاه ها در دعوای اعتراض به رأی کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیر زمینی بود. تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب ۱۳۸۹/۴/۱۳ مقرر میدارد: وزارت نیرو مکلف است جهت رسیدگی به اختلافات ناشی از اجراء این قانون و قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱، در هر استان کمیسیونی تحت عنوان «کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیر زمینی» مرکب از یک نفر قاضی با حکم رئیس قوه قضاییه، یک نفر نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان با حکم رئیس سازمان و یک نفر نماینده شرکت آب منطقه ای استان با حکم مدیرعامل شرکت تشکیل دهد و نسبت به بررسی پرونده های شکایات اشخاص علیه دولت اقدام نماید. رأی لازم توسط قاضی عضو کمیسیون صادر می گردد. احکام صادره مذکور ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری م. ب.. از تاریخ تصویب این قانون، کلیه دعاوی اشخاص علیه دولت مطروحه در محاکم عمومی برای اتخاذ تصمیم به این بر خلاف نمونه قبل که قانونگذار تصمیم کمیسیون را قطعی اعلام نموده بود، مشخص کرده است. در موردی که تجدیدنظر خواه، از اشخاص حقوق خصوصی باشد ختلافی وجود ندارد و رسیدگی به اعتراض در دیوان عدالت اداری صورت می گیرد، ولی چنانچه ت. ن. خ. من جمله شرکتهای آب منطقه ای استانی)، از سازمانهای دولتی باشد در مورد قابلیت تجدیدنظر رأی کمیسیون و مرجع تجدیدنظر، قبل از صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور اختلافات زیادی بین شعب دادگاه عمومی و دیوان عدالت اداری وجود داشت به طوری که برخی از شعب دیوان عدالت اداری مرجع صالح برای تجدیدنظر را دادگاه عمومی میدانستند و بر خلاف ظاهر ماده واحده مذکور استدلال میکردند که به قرینه کلمه مردم در اصل ۱۷۳ قانون اساسی و قانون دیوان عدالت اداری و رأی وحدت رویه شماره ۳۷، ۳۸ و ۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۶۸/۷/۱۰ شاکی باید فردی از آحاد مردم باشد و این امر منصرف از مراجع عمومی و دولتی است و لذا دیوان عدالت اداری واجد صلاحیت قانونی برای رسیدگی به شکایات مطروحه از ناحیه آنان نخواهد بود. ا توجه به تعریف ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری از شرکتهای دولتی، شرکت های قانونگذار برای آراء صادره از مراجع غیر دادگستری نوعاً مر به اعتراضات و رفع اشتباهات احتمالی تعیین نموده است، در حالی که برای رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری که ابتدائاً رسیدگی می نماید، چنین مرجعی پیش بینی نشده است. بنا به مراتب همان طور که به موجب اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مردم می توانند اعتراضات خود را در دیوان عدالت اداری مطرح نمایند، سازمان های دولتی نیز میتوانند برای رفع هر نوع تخلف احتمالی از قانون در صدور آراء کمیسیون ماده ۷۷ از حیث نقض قوانین یا مقررات و مخالفت با آنها، به مراجع دادگستری که مرجع تظلم عمومی است مراجعه نمایند و به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه ۳۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران در حدی که با این نظر تطابق داشته باشد، صحیح تشخیص می گردد.