آرای حاوی عدم استماع دعوای تنفیذ وصیت نامه — عدم استماع دعوا به حکم بطلان دعوا

انیا نظرات شورای محترم نگهبان به شمارگان ۲۶۳۹ مورخ ۶۷۱۸/۲ و ۵۶۵/۷ مورخ ۹۱/۳/۲۳، هیچ یک موید پذیرش وصیت نامه در موارد غیر مصرح قانون امور حسبی نیست. چراکه نظر اول محدود نمودن اعتبار وصیت نامه ابزاری به مدت ۳ ماه مذکور در ماده ۲۹۴ قانون امور حسبی را خلاف موازین شرع اعلام کرده است. لازم به توضیح است که در قسمت اخیر این نظر آمده است که به طور کلی اعتبار وصیت نامه مانند سایر اسناد در صورتی است که حجت شرعی بر صحت مفاد آن باشد. در این قسمت به تحریر الوسیله مراجعه شود که این قسمت از نظر شورای محترم نگهبان، جنبه ارشادی و مشورتی دارد و نمی تواند جای قانون را بگیرد. لذا دادگاه صرف نظر از تردید نسبت به وصیت نامه از سوی دو نفر از وراث به استناد ماده ۲۹۱ قانون امور حسبی و ماده ۲ ق أ.د.م، قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام می نماید....» لازم به توضیح است که این قرار به جهت عدم تجدید نظر خواهی، قطعیت یافت. دومین نمونه دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۳۸۳۰۳۰۰۴۲۱ مورخ ۱۳۹۲/۷/۲۱ شعبه اول دادگاه عمومی بخش گندمان است. در پرونده کلاسه ۹۱۰۹۹۸۳۸۳۰۳۰۰۰۵۴۴ شعبه اول دادگاه عمومی بخش گندمان آقای ع الف که خودش یکی از وراث مرحوم محمد است د. ب. ط. سایر وراث آن مرحوم به خواسته تنفیذ وصیت نامه عادی ۱۳۷۳/۶/۱ بین خواهان و آن مرحوم تقدیم و در توضیح عنوان نمود که آن مرحوم به موجب وصیت نامه نحوه تقسیم اراضی کشاورزی خود بین وراث را برای بعد از فوت معین کرده است. ولی یکی از وراث به نام ع الف. ضمن تردید و تکذیب نسبت به امضای مورث از اجرای وصیت خودداری می کند. نهایتاً دادگاه با رسیدگی و احراز امضای مورث ذیل وصیت نامه عادی حکم غیابی بر تنفیذ وصیت نامه عادی طی دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۳۸۳۰۳۰۱۶۳۴ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ صادر نمود. با واخواهی سه نفر از وراث و تغییر دادرس رسیدگی کننده، دادگاه ضمن قبول واخواهی و نقض حکم غیابی قرار عدم استماع دعوا طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۳۸۳۰۳۰۰۴۲۱ مورخ ۱۳۹۲/۷/۲۱ صادر نمود با این استدلال که وصیت نامه به صورت عادی تنظیم شده و شرایط مقرر برای وصیت نامه خود نوشت یا سری را که تنها وصیت نامه های عادی معتبر محسوب می شوند ندارد و به خط موصی تنظیم نشده است و واخواهان به امضای مورث ذیل آن اقرار ندارند و آقای الف. آن را مورد تردید قرار داده است و از سوی دیگر ملک مورد بحث، دارای سابقه ثبتی و جزء پلاک ۶۰۲ اصلی گندمان است به استناد مواد ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹ و ۲۹۱ قانون امور حسبی و مواد ۴۶ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک، ضمن نقض دادنامه واخواسته قرار عدم استماع دعوای خواهان را صادر و اعلام می نماید. با تجدید نظر خواهی خوانده شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۳۸۴۳۷۰۰۳۰۸ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۴ رأی بدوی قرار عدم استماع دعوای خواهان بدوی را با تغییر آن به حکم بطلان دعوا تأیید نمود. استدلال این دادگاه برای تأیید رأی بدوی به این شرح است: ن. ب. ا. اشخاص ذی نفع در ترکه اقرار به صحت وصیت نامه مزبور نکرده اند و رسیدگی دادگاه ماهیتی بوده است مستندا به ماده ۳۵۸ قا.د.م، ضمن تغییر قرار عدم استماع دعوا به حکم بطلان دعوا دادنامه ۹۲۰۹۹۷۳۸۳۰۳۰۰۴۲۱ را تأیید می نماید.» عدم استماع دعوا به حکم بطلان دعوا دادنامه ۹۲۰۹۹۷۳۸۳۰۳۰۰۴۲۱ را تأیید می نماید.» همان طور که ملاحظه میشود، هر چند در رویه قضایی غالب قضات ب. ت. ب. نظریات شورای نگهبان عملاً دعوای تنفیذ وصیت نامه در خارج از موارد مصرح قانونی را قابل استماع میدانند ولی اقلیت از جمله نگارنده، به عدم استماع دعوای تنفیذ وصیت نامه قائل هستند که به نمونه هایی از این آرا اشاره شد. پ استماع ناپذیری تجدید نظر خواهی نسبت به موارد خارج از موضوع رأی مرحله نخستین چنانچه خواهان خواسته های متعددی در دادخواست خود مطرح نماید ولی دادگاه در رأی خود سهواً یا به علت قانونی نسبت به برخی از خواسته ها اظهارنظر ننماید خواهان نمی تواند نسبت به موارد مسکوت مانده تجدید نظر خواهی کند و از دادگاه تجدیدنظر بخواهد که رأی مقتضی در مورد آنها صادر نماید. در این مورد ماده ۳۴۹ ق.آ.د.م مقرر میدارد: مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد تجدید نظر خواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می نماید. مفهوم مخالف این جمله آن است که مرجع تجدید نظر نمی تواند نسبت به موضوعاتی که مرجع نخستین نسبت به آنها نفیاً یا اثباتاً اظهار نظر ننموده است رسیدگی نماید. به عبارت دیگر تجدید نظر خواهی نسبت به این موارد مسموع نیست. مقتضی است در این موارد دادگاه بدوی با عنایت به اشتغال ذمه نسبت به اظهار نظر اقدام نماید. در پرونده کلاسه ۹۷۰۹۹۸۳۸۳۷۳۰۰۳۳۳ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سامان خواهان دادخواستی به خواسته رفع ممانعت از حق از یک ملک مشاع مطرح و در جلسه اول رسیدگی عنوان می نماید که یک سری وسایل و تجهیزات مشاع هم در این منزل م. ب. که خوانده آنها را به من تحویل نمیدهد. دادگاه بدوی در خصوص خواسته رفع ممانعت از حق حکم بر بطلان دعوا صادر می نماید. ولی آنچه که مورد تجدید نظر خواهی خواهان واقع میشود «تحویل وسایل و تجهیزات مشاع موجود در ملک است. شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان چهارمحال و بختیاری در این مورد طی دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۳۸۱۴۷۰۰۹۵۹ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۸ با بیان زیر، مستندا به مواد ۲، ۷ و ۳۴۹ قانون یاد شده قرار عدم استماع تجدید نظر خواهی ت. ن. خ. را صادر و اعلام نمود . البته به نظر می رسد که منظور قانونگذار از حکم در این ماده، ناظر به عنوان اعم آن یعنی رأی است. صرف نظر از اینکه این موضوع خواسته جدیدی بوده یا اصلا خواسته نبوده و وفق ماده ۹۸ ق..د.م، مطرح شده یا خیر، ... به جهت اینکه در مرحله نخستین، راجع به آن نفیا یا اثباتاً اظهارنظر قضایی در قالب رأی به عمل نیامده است ..» ولی برای نمونه دیگر میتوان به دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۳۸۴۳۷۰۰۵۳۰ شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان چهارمحال و بختیاری در مقام تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۳۸۳۴۴۰۱۰۵۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بن اشاره کرد.