آرای حاوی عدم استماع دعوای تنفیذ وصیت نامه — پ استماع ناپذیری تجدید نظر خواهی نسبت

با واخواهی سه نفر از وراث و تغییر دادرس رسیدگی کننده، دادگاه ضمن قبول واخواهی و نقض حکم غیابی قرار عدم استماع دعوا طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۳۸۳۰۳۰۰۴۲۱ مورخ ۱۳۹۲/۷/۲۱ صادر نمود با این استدلال که وصیت نامه به صورت عادی تنظیم شده و شرایط مقرر برای وصیت نامه خود نوشت یا سری را که تنها وصیت نامه های عادی معتبر محسوب می شوند ندارد و به خط موصی تنظیم نشده است و واخواهان به امضای مورث ذیل آن اقرار ندارند و آقای الف. آن را مورد تردید قرار داده است و از سوی دیگر ملک مورد بحث، دارای سابقه ثبتی و جزء پلاک ۶۰۲ اصلی گندمان است به استناد مواد ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹ و ۲۹۱ قانون امور حسبی و مواد ۴۶ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک، ضمن نقض دادنامه واخواسته قرار عدم استماع دعوای خواهان را صادر و اعلام می نماید. با تجدید نظر خواهی خوانده شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۳۸۴۳۷۰۰۳۰۸ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۴ رأی بدوی قرار عدم استماع دعوای خواهان بدوی را با تغییر آن به حکم بطلان دعوا تأیید نمود. استدلال این دادگاه برای تأیید رأی بدوی به این شرح است: ن. ب. ا. اشخاص ذی نفع در ترکه اقرار به صحت وصیت نامه مزبور نکرده اند و رسیدگی دادگاه ماهیتی بوده است مستندا به ماده ۳۵۸ قا.د.م، ضمن تغییر قرار عدم استماع دعوا به حکم بطلان دعوا دادنامه ۹۲۰۹۹۷۳۸۳۰۳۰۰۴۲۱ را تأیید می نماید.» عدم استماع دعوا به حکم بطلان دعوا دادنامه ۹۲۰۹۹۷۳۸۳۰۳۰۰۴۲۱ را تأیید می نماید.» همان طور که ملاحظه میشود، هر چند در رویه قضایی غالب قضات ب. ت. ب. نظریات شورای نگهبان عملاً دعوای تنفیذ وصیت نامه در خارج از موارد مصرح قانونی را قابل استماع میدانند ولی اقلیت از جمله نگارنده، به عدم استماع دعوای تنفیذ وصیت نامه قائل هستند که به نمونه هایی از این آرا اشاره شد. پ استماع ناپذیری تجدید نظر خواهی نسبت به موارد خارج از موضوع رأی مرحله نخستین چنانچه خواهان خواسته های متعددی در دادخواست خود مطرح نماید ولی دادگاه در رأی خود سهواً یا به علت قانونی نسبت به برخی از خواسته ها اظهارنظر ننماید خواهان نمی تواند نسبت به موارد مسکوت مانده تجدید نظر خواهی کند و از دادگاه تجدیدنظر بخواهد که رأی مقتضی در مورد آنها صادر نماید. در این مورد ماده ۳۴۹ ق.آ.د.م مقرر میدارد: مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد تجدید نظر خواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می نماید. مفهوم مخالف این جمله آن است که مرجع تجدید نظر نمی تواند نسبت به موضوعاتی که مرجع نخستین نسبت به آنها نفیاً یا اثباتاً اظهار نظر ننموده است رسیدگی نماید. به عبارت دیگر تجدید نظر خواهی نسبت به این موارد مسموع نیست. مقتضی است در این موارد دادگاه بدوی با عنایت به اشتغال ذمه نسبت به اظهار نظر اقدام نماید. در پرونده کلاسه ۹۷۰۹۹۸۳۸۳۷۳۰۰۳۳۳ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سامان خواهان دادخواستی به خواسته رفع ممانعت از حق از یک ملک مشاع مطرح و در جلسه اول رسیدگی عنوان می نماید که یک سری وسایل و تجهیزات مشاع هم در این منزل م. ب. که خوانده آنها را به من تحویل نمیدهد. دادگاه بدوی در خصوص خواسته رفع ممانعت از حق حکم بر بطلان دعوا صادر می نماید. ولی آنچه که مورد تجدید نظر خواهی خواهان واقع میشود «تحویل وسایل و تجهیزات مشاع موجود در ملک است. شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان چهارمحال و بختیاری در این مورد طی دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۳۸۱۴۷۰۰۹۵۹ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۸ با بیان زیر، مستندا به مواد ۲، ۷ و ۳۴۹ قانون یاد شده قرار عدم استماع تجدید نظر خواهی ت. ن. خ. را صادر و اعلام نمود . البته به نظر می رسد که منظور قانونگذار از حکم در این ماده، ناظر به عنوان اعم آن یعنی رأی است. صرف نظر از اینکه این موضوع خواسته جدیدی بوده یا اصلا خواسته نبوده و وفق ماده ۹۸ ق..د.م، مطرح شده یا خیر، ... به جهت اینکه در مرحله نخستین، راجع به آن نفیا یا اثباتاً اظهارنظر قضایی در قالب رأی به عمل نیامده است ..» ولی برای نمونه دیگر میتوان به دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۳۸۴۳۷۰۰۵۳۰ شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان چهارمحال و بختیاری در مقام تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۳۸۳۴۴۰۱۰۵۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بن اشاره کرد.