آرای داوری داخلی — پرسش این است که آیا در اجرای

دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست طرف فی تقع طبق رای داور برگ اجرایی صادر کند. اجرای رای برابر مقررات قانونی م. ب.. ۲ در صورتی که درخواست ابطال رأی داور خارج از موعد مقرر باشد دادگاه قرار رد درخواست را مادر می نماید. این قرار قطعی است. ۳۳۳ رد در خواست اجرا و قابلیت شکایت آن به هر روی رأی داوری در صورتی از استاد لازم الاجرا به مفهوم اعم به شمار می رود که دادگاه به درخواست محکوم له رأی داوری دستور اجرای آن را صادر کند؛ شاید گفته شود که حتی حکم لازم الاجرای دادگاه نیز در صورتی که دستور اجرای آن صادر نشود علی القاعده اجرا نمی شود اما باید توجه داشت که از یک سو حکم لازم الاجرای دادگاه از همان زمان صدور توصیف لازم الاجرا را دارد و از سوی دیگر خود دادگاه است که دستور اجرای آن را صادر می نماید و افزون بر آن به درخواست محکوم له دادگاه بی هیچ گونه بررسی باید دستور اجرای حکم لازم الاجرا را صادر نماید؛ اما دادگاه پیش از صدور دستور اجرای رأی داور باید با رسیدگی شکلی باطل نبودن و قابل اجرا بودن آن را بررسی و نسبت به صدور دستور اجرا و یا رد درخواست اجرا تصمیم گیری کند. چنانچه دادگاه درخواست اجرای رأی داور را مردود اعلام کند این تصمیم قابل شکایت نمی باشد زیرا در قالب رأی اتخاذ نمی گردد نک ش. ۳۶۶). ۱۳۴ شیوه اجرای رای داور پس از صدور برگ اجرایی اجراییه که طبق رأی داور خواهد بود ... اجرای رای برابر مقررات قانونی میباشده ماده ۱۸۸ ق. ج). مقررات قانونی در اینجا منصرف به قانون اجرای احکام مدنی و مقررات مرتبط است؛ بنابراین رأی داوری داخلی که دستور اجرای آن صادر میشود از آرای ایرانی است که توسط دادورز مأمور اجرا)، برابر قانون اجرای احکام مدنی اجرا می شود. ۲۳۵ پرسش این است که آیا در اجرای آرای داوری قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی باید رعایت شود؟ پرسش از اینجا پیش می آید که به موجب ماده ۲۷ همان قانون مقررات آن در مورد ... سایر مراجعی...» که به موجب قانون اجرای آرای آنها نیز بر عهده واحد اجرای احکام مدنی دادگستری است مجرا خواهد بود. بنابراین ب. ت. ب. اصول تفسیر و اگرچه پذیرفتنی نمی نماید با استناد به متنی که خواهی نخواهی اعتبار قانونی یافته است باید گفت که چون اطلاق مفهوم اخص مرجع به داور نمی تواند پذیرفته شود و مقررات کیفری قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به این علت که خلاف قاعده و استثنا م. ب. باید در موضع نص تفسیر شود را نمی توان در اجرای رأی داوری داخلی مجرا دانست نک. ش ۸۳۷ به بعد).