Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

ADMIN_GENERAL

آزادی کسب وکار در قوانین موضوعه و رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با تأکید بر مجوز تأسیس (مقاله علمی وزارت علوم)

سبدِ من

#آزادی_کسب‌وکار #دیوان_عدالت_اداری #کسب‌وکار #مجوز_تأسیس #مقاله_علمی #آزادی #هیئت #تأسیس #مقاله #قوانین #عدالت #دانشنامه #حقوق_اقتصادی #آرشیو #نشریه_علمی #منبع #حقوق #ناظر #ایجاد_کسب‌وکار #پژوهش #وحدت_رویه #تبلیغات #قوانین_موضوعه #علمی #تخصصی #مقنن

خلاصه

این پژوهش به بررسی آزادی کسب‌وکار در قوانین و رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با تمرکز بر مجوزهای تأسیس می‌پردازد. نویسندگان محدودیت‌های اداری برای شروع کسب‌وکار را نقد و بررسی کرده‌اند. هدف پژوهش تبیین جایگاه آزادی اقتصادی در نظام حقوقی ایران است.

اصلِ حقوقی: آزادی کسب‌وکار اصل است و هرگونه محدودیت یا الزام به اخذ مجوز باید مستند به قانون و در راستای نظم عمومی باشد.

کلیدواژه‌ها: آزادی کسب‌وکار، مجوز تأسیس، دیوان عدالت اداری، حقوق اقتصادی، رویه قضایی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

آزادی کسب وکار در قوانین موضوعه و رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با تأکید بر مجوز تأسیس (مقاله علمی وزارت علوم) درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم) نویسندگان: خیرالله پروین حسین حاجیانی منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان 1400 شماره 20 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق doi: 10.22067/economlaw.2022.41903 شماره صفحات: ۵۵ - ۸۵ دریافت مقاله تعداد دانلود : ۳۵۲ آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۲۷ سال ۱۴۰۴ (۲) - دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان 1404 شماره 28 - دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان 1404 شماره 27 سال ۱۴۰۳ (۲) - دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان 1403 شماره 26 - دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان 1403 شماره 25 سال ۱۴۰۲ (۲) - دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان 1402 شماره 24 - دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان 1402 شماره 23 سال ۱۴۰۱ (۲) - دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان 1401 شماره 22 - دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان 1401 شماره 21 سال ۱۴۰۰ (۲) - دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان 1400 شماره 20 - دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان 1400 شماره 19 سال ۱۳۹۹ (۲) - دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان 1399 شماره 18 - دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان 1399 شماره 17 سال ۱۳۹۸ (۲) - دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان 1398 شماره 16 - دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان 1398 شماره 15 سال ۱۳۹۷ (۲) - دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان 1397 شماره 14 - دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان 1397 شماره 13 سال ۱۳۹۶ (۲) - دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان 1396 شماره 12 - دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان 1396 شماره 11 سال ۱۳۹۵ (۲) - دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان 1395 شماره 10 - دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان 1395 شماره 9 سال ۱۳۹۴ (۲) - دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان 1394 شماره 8 - دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان 1394 شماره 7 سال ۱۳۹۳ (۲) - دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان 1393 شماره 6 - دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان 1393 شماره 5 سال ۱۳۹۲ (۲) - دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان 1392 شماره 4 - دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان 1392 شماره 3 سال ۱۳۹۱ (۱) - دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان 1391 شماره 2 چکیده در نظام معاصر تسهیل فضای کسب وکار موجب رشد و توسعه یافتگی می گردد و با معیار آزادی اقتصادی سنجیده می شود. یکی از شقوق آزادی اقتصادی، آزادی کسب وکار است که ناظر بر آزادی اشخاص حقیقی و حقوقی در تأسیس، ادامه و تعطیلی کسب وکار است. ب. ت. ب. اینکه ارتباط وثیقی بین موارد موصوف و مقررات گذاری دولت ها وجود دارد و دولت ها بیشترین اثرگذاری را بر تأسیس و ایجاد کسب وکار داشته و با وضع مقررات، شرایط ایجاد و تأسیس کسب وکار را با محدودیت و موانعی همراه می کنند، قانونی بودن این مقررات بایستی مورد مداقه قرار گیرد. ازآنجایی که دیوان عدالت اداری مهم ترین مرجع نظارتی بر مقررات گذاری دولت است نقش مهمی در تبیین آزادی کسب وکار و تضییق یا توسیع این مفهوم ایفا می کند. در پژوهش حاضر ابتدا با بررسی مفهوم آزادی کسب وکار و سپس رویکرد مقنن نسبت به آن و درنهایت با بررسی آرای ابطالی و وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری این نتیجه حاصل می شود که مقنن و دیوان عدالت اداری نیز در اغلب موارد در جهت تسهیل گری و توسیع آزادی کسب وکار گام برداشته اند. تبلیغات

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین