دکترین
آسیب شناسی مغایرت های تصویب نامه های دولت در رسیدگی رئیس مجلس شورای اسلامی (موضوع اصول (85) و (138) قانون اساسی) (مقاله علمی وزارت علوم)
آسیب شناسی مغایرت های تصویب نامه های دولت در رسیدگی رئیس مجلس شورای اسلامی (موضوع اصول (85) و (138) قانون اساسی) (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دستهبندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
نویسندگان:
فرید محسنی سید محمدمهدی غمامی
منبع:
بررسی های حقوق عمومی سال دوم بهار 1392 شماره 1 (پیاپی 3)
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی امور خارجی و روابط بین الملل
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۱۴۳۳
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۴۹
سال ۱۴۰۴ (۳)
- دانش حقوق عمومی سال 14 پاییز 1404 شماره 49
- دانش حقوق عمومی سال 14 تابستان 1404 شماره 48
- دانش حقوق عمومی سال 14 بهار 1404 شماره 47
سال ۱۴۰۳ (۴)
- دانش حقوق عمومی سال 13 زمستان 1403 شماره 46
- دانش حقوق عمومی سال 13 پاییز 1403 شماره 45
- دانش حقوق عمومی سال 13 تابستان 1403 شماره 44
- دانش حقوق عمومی سال 13 بهار 1403 شماره 43
سال ۱۴۰۲ (۴)
- دانش حقوق عمومی سال دوازدهم زمستان 1402 شماره 42
- دانش حقوق عمومی سال دوازدهم پاییز 1402 شماره 41
- دانش حقوق عمومی سال دوازدهم تابستان 1402 شماره 40
- دانش حقوق عمومی سال دوازدهم بهار 1402 شماره 39
سال ۱۴۰۱ (۴)
- دانش حقوق عمومی سال یازدهم زمستان 1401 شماره 38
- دانش حقوق عمومی سال یازدهم پاییز 1401 شماره 37
- دانش حقوق عمومی سال یازدهم تابستان 1401 شماره 36
- دانش حقوق عمومی سال یازدهم بهار 1401 شماره 35
سال ۱۴۰۰ (۴)
- دانش حقوق عمومی سال دهم زمستان 1400 شماره 34
- دانش حقوق عمومی سال دهم پاییز 1400 شماره 33
- دانش حقوق عمومی سال دهم تابستان 1400 شماره 32
- دانش حقوق عمومی سال دهم بهار 1400 شماره 31
سال ۱۳۹۹ (۴)
- دانش حقوق عمومی سال نهم زمستان 1399 شماره 30
- دانش حقوق عمومی سال نهم پاییز 1399 شماره 29
- دانش حقوق عمومی سال نهم تابستان 1399 شماره 28
- دانش حقوق عمومی سال نهم بهار 1399 شماره 27
سال ۱۳۹۸ (۴)
- دانش حقوق عمومی سال هشتم زمستان 1398 شماره 26
- دانش حقوق عمومی سال هشتم پاییز 1398 شماره 25
- دانش حقوق عمومی سال هشتم تابستان 1398 شماره 24
- دانش حقوق عمومی سال هشتم بهار 1398 شماره 23
سال ۱۳۹۷ (۴)
- دانش حقوق عمومی سال هفتم زمستان 1397 شماره 22
- دانش حقوق عمومی سال هفتم پاییز 1397 شماره 21
- دانش حقوق عمومی سال هفتم تابستان 1397 شماره 20
- دانش حقوق عمومی سال هفتم بهار 1397 شماره 19
سال ۱۳۹۶ (۲)
- دانش حقوق عمومی سال ششم پاییز و زمستان 1396 شماره 18
- دانش حقوق عمومی سال ششم بهار و تابستان 1396 شماره 17
سال ۱۳۹۵ (۴)
- دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال پنجم زمستان 1395 شماره 16
- دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال پنجم پاییز 1395 شماره 15
- دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال پنجم تابستان 1395 شماره 14
- دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال پنجم بهار 1395 شماره 13
سال ۱۳۹۴ (۲)
- دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال چهارم پاییز و زمستان 1394 شماره 12
- دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال چهارم بهار و تابستان 1394 شماره 11
سال ۱۳۹۳ (۴)
- دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال سوم زمستان 1393 شماره 10
- دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال سوم پاییز 1393 شماره 9
- دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال سوم تابستان 1393 شماره 8
- دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال سوم بهار 1393 شماره 7
سال ۱۳۹۲ (۴)
- دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال دوم زمستان 1392 شماره 6
- دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال دوم پاییز 1392 شماره 5
- بررسی های حقوق عمومی سال دوم تابستان 1392 شماره 2 (پیاپی 4)
- بررسی های حقوق عمومی سال دوم بهار 1392 شماره 1 (پیاپی 3)
سال ۱۳۹۱ (۲)
- بررسی های حقوق عمومی سال اول زمستان 1391 شماره 2
- بررسی های حقوق عمومی سال اول پاییز 1391 شماره 1
چکیده
نظارت بر مصوبات دولت از مهمترین دغدغه هایی است که تمامی نظام هایی حقوقی برای تضمین سلسله مراتب قوانین و حاکمیت قوانین بر مقررات عمومی چه از طریق نهادهای سیاسی و چه قضایی در پی آن بوده و هستند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اصول (85) و (138) قانون اساسی و قبل از آن نیز اصل (126) سابق، مصوبات دولت را تحت نظارت یک مقام سیاسی قرار داده بود تا مقررات گذاری همانند قانونگذاری توسط مرجعی سیاسی و مسلط به قوانین مورد بررسی و نظارت قرار گیرد. ماحصل این نظارت مطابق اصول مذکور و ماده واحده « قانون نحوه اجراء اصول 85 و 138 قانون اساسی در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی»، ملغیالاثر شدن مصوبات مغایر قانون (عادی) هیئت وزیران یا کمیسیون های متشکل از چند وزیر است. با وجود این برخی از حقوقدانان با ادله ای که اظهار میدارند در جهت توجیه عدم اجرای این اصول و مواد قانونی هستند. در این مقاله نگارنده با استناد به اظهارات مذکور و نقد آن، به عمدة علل مغایرت های مصوبات دولت با قوانین میپردازد. بر این اساس عمدة مغایرت ها یا ناشی از الغاء و پیگیری برخی برداشت های خاص از قانون و یا به دلیل برخی اقتضائات و سهوهای مقررات گذار یا قانونگذار است.
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
