Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

ADMIN_GENERAL

آسیب شناسی هیأت عالی تجدیدنظر وزارتین با تأکید بر حق دسترسی شهروندان به مراجع قضایی (مقاله علمی وزارت علوم)

سبدِ من

#مراجع_قضائی #مقاله_علمی #تجدیدنظر #مقاله #حقوق #صلاحیت #آرشیو #قانون_اساسی #شورای_عالی_انقلاب_فرهنگی #رسیدگی #نشریه_علمی #منبع #دادخواهی #نام #نظارت #اصول_حقوقی #دیوان_عدالت_اداری #قضات #وحدت_رویه #هیأت_عمومی_دیوان #عدالت #تبلیغات #علمی #قضایی #تخصصی

خلاصه

این مقاله به بررسی مصوبه ۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی و تأثیر آن بر حق دسترسی شهروندان به مراجع قضایی می‌پردازد. نویسندگان معتقدند این مصوبه با خروج از صلاحیت‌های آموزشی و پژوهشی، صلاحیت مراجع قضایی را تحدید کرده است. همچنین به رویکردهای متفاوت شعب دیوان عدالت اداری در مواجهه با این مصوبه اشاره شده است.

اصلِ حقوقی: تحدید صلاحیت مراجع قضایی توسط مصوبات غیرقضایی، نقض حق دسترسی شهروندان به دادخواهی است.

مستند: اصول ۳۴، ۱۵۹، ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی، مصوبه ۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی

کلیدواژه‌ها: هیئت عالی تجدیدنظر، شورای عالی انقلاب فرهنگی، حق دادخواهی، دیوان عدالت اداری، صلاحیت قضایی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

آسیب شناسی هیأت عالی تجدیدنظر وزارتین با تأکید بر حق دسترسی شهروندان به مراجع قضایی (مقاله علمی وزارت علوم) درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم) نویسندگان: مینا اکبری فاطمه افشاری منبع: دولت و حقوق سال 4 بهار 1402 شماره 1 (پیاپی 11) حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق شماره صفحات: ۵۱ - ۶۶ دریافت مقاله تعداد دانلود : ۳۹۶ آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۹ سال ۱۴۰۴ (۱) - دولت و حقوق سال 6 بهار 1404 شماره 1 (پیاپی 19) سال ۱۴۰۳ (۴) - دولت و حقوق سال 5 زمستان 1403 شماره 3 (پیاپی 18) - دولت و حقوق سال 5 پاییز 1403 شماره 3 (پیاپی 17) - دولت و حقوق سال 5 تابستان 1403 شماره 2 (پیاپی 16) - دولت و حقوق سال 5 بهار 1403 شماره 1 (پیاپی 15) سال ۱۴۰۲ (۴) - دولت و حقوق سال 4 زمستان 1402 شماره 4 (پیاپی 14) - دولت و حقوق سال 4 پاییز 1402 شماره 3 (پیاپی 13) - دولت و حقوق سال 4 تابستان 1402 شماره 2 (پیاپی 12) - دولت و حقوق سال 4 بهار 1402 شماره 1 (پیاپی 11) چکیده مطابق اصول 34، 159 و 173 قانون اساسی دادخواهی حق افراد است و هرکس می تواند به مراجع قضایی مراجعه کند؛ اما شورای عالی انقلاب فرهنگی به موجب مصوبه 630، برخی تصمیمات صادره در حوزه آموزشی و پژوهشی را از شمول صلاحیت مراجع قضایی خارج نموده و آن را در صلاحیت مرجعی با نام هیأت عالی قرار داده است. این مصوبه خروج موضوعی از صلاحیت های شورای عالی انقلاب فرهنگی داشته؛ زیرا تحدید صلاحیت مراجع قضایی، از مصادیق شئون آموزشی و پژوهشی نیست. دیگر آنکه با فرض پذیرش هیأت عالی تجدیدنظر وزارتین به عنوان یک مرجع شبه قضایی، لزوم نظارت قضایی بر آن طبق نظرات شورای نگهبان و اصول حقوقی آشکار است و عدم رعایت آن نقض حق دسترسی شهروندان به مراجع قضایی است. نظر به ابهامات اساسی در خصوص شأن مصوبه 630، شعب دیوان عدالت اداری در برخورد با این مصوبه رویکرد متفاوتی داشته اند. برخی از شعب با استناد به مصوبه 630 قرار عدم صلاحیت در رسیدگی به آراء هیأت ها را صادر نموده اند و برخی شعب با این استدلال که قضات به موجب اصل 170 قانون اساسی مکلف به عدم اجرای مصوبات خلاف قانون هستند، مصوبه 630 را نپذیرفته و خود را صالح به رسیدگی دانسته اند. به منظور برون رفت از مسئله پیش آمده و جلوگیری از سردرگمی مردم، کم هزینه ترین و سریع ترین راه حل، صدور رأی وحدت رویه از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این موضوع است. Pathology of the Supreme Council of Ministerial Appeals Emphasizing the right of citizens to access judicial authorities According to articles 34, 159 and 173 of the Constitution, it is the right of individuals to sue and anyone can refer to judicial authorities; However, the Supreme Council of the Cultural Revolution has removed some decisions issued in the field of education and research from the jurisdiction of the judicial authorities and placed them under the jurisdiction of the Supreme Council. This resolution has a subject departure from the competences of the Supreme Council of Cultural Revolution; Because limiting the jurisdiction of judicial authorities is not an example of educational and research matters. Another thing is that assuming the acceptance of the Supreme Appeals Board of Ministers as a administrative turbinals , the necessity of judicial review according to the views of the Constitutional Council and legal principles is obvious, and not complying with it is a violation of the right of citizens to access judicial authorities. Considering the basic uncertainties regarding the Resolution 630, the branches of the Court of Administrative Justice have different approaches in dealing with this resolution. Some branches, referring to Resolution 630, have issued a decree of incompetence in considering the decisions of the boards, and some branches have not accepted Resolution 630, arguing that according to Article 170 of the Constitution, judges are obliged not to implement illegal resolutions. In order to solve the problem and avoid people's confusion, the cheapest and fastest solution is to issue a unanimous decision by the General Board of the Administrative Court of Justice on this issue. تبلیغات

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین