آغاز مهلت شکایت برای دادستان — افزون بر مورد یاد شده در پاره

اهمیت فروش مال توقیف شده و رعایت مقررات ناظر بر آن دخالت و حضور مستقیم دادستان را ضروری نمود. عدم حضور دادستان یا نماینده او در مجلس فروش اعتبار این اقدام و تصمیم مبتنی بر آن را ساقط می نماید (ماده ۱۲۵ و بند ۳ ماده ۱۳۶ ق.ا.ا. م). اما در فروش توافقی یا فروش فوری مال خارج از تشریفات مزایده حضور دادستان الزامی دانسته نشد. افزون بر مورد یاد شده در پاره ای موارد دیگر به ویژه آن جا که حقوق اشخاص محجور مطرح است و نیز در مواردی که مال موضوع بازداشت در محلی بسته قرار دارد و دسترسی به مال نیازمند بازگشایی قفل محل است حضور دادستان یا نماینده او ضروری دانسته شد ماده ۶۴ ق.ا.ا. م). بدیهی است حضور دادستان در صحنه اجرا نمادین و تشریفاتی نیست بلکه پیامدی را به دنبال دارد. دخالت این گونه دادستان برای نظارت بر امر اجرا و واکنش نسبت به تخلف از آن است. چنانچه در صحنه اجرا دادورز با دلالت یا تذکر دادستان مسیر درست را انتخاب کند، واکنش و گزارش نسبت به آن منتفی است. اما چنانچه برغم تذکر نماینده دادستان قدام دادورز درخور ایراد باشد، دادگاه گزارش ارسالی را بررسی خواهد کرد. پرسش این است که دادستان برای ارائه گزارش و یا واکنش نسبت به اقدام دادورز در قید وقت و مهلت است و اگر چنین است او از چه زمانی و تا به کی باید گزارش خ. ر. ب. دادگاه ارائه نماید؟ از آن جا که فرآیند فروش تابع نظم و برنامه است و حقوق اشخاص به ویژه خریدار مال درگیر آن است، نمی توان تا هر زمانی منتظر واکنش و گزارش دادستان بود. بنابراین باید برای او نیز مهلت متعارف یک هفته را در نظر داشت. از جهت آغاز این مهلت طبیعی است در صحنه ای که دادستان یا نماینده او حضور دارد و شاهد نقض مقررات اجرا و مزایده است، مهلت از همان جلسه و از هنگام ملاحظه تخلف شروع می شود. اما نسبت به دیگر اقدامات انجام یافته در محدوده ای که مرتبط با وظایف عمومی دادستان است، چون مراتب به او ابلاغ نمی شود، از تاریخ آگاهی باید مهلت مزبور را محاسبه کرد. موضوع دیگر در این ارتباط وصف اقدام دادورز و پیوند آن با حقوق خصوصی اشخاص درگیر یا جنبه عمومی و قواعد آمره است. از آنجا که دادستان اشخاص درگیر در اجرا چون دادبرده، دادباخته و خریدار را نمایندگی نمیکند، نمی توان در حالت سکوت و عدم اقدام ایشان برای دادستان موقعیت گزارش تخلف از اقدام دادورز قائل شد. برای نمونه دادستان نمی تواند مدعی شود چون در آگهی فروش، مال به درستی توصیف نشده و مالی که به خریدار داده شده مال با مشخصات آمده در آگهی نبوده پس باید فروش باطل و مزایده تجدید شود. اما نسبت به داد باخته غایب و اشخاص محجور تحت پوشش و نیز نسبت به جنبه های آمره عملیات اجرا و مزایده دادستان نه تنها سمت و موقعیت برای واکنش دارد بلکه تکلیف به این امر دارد.