بود که شورای نگهبان در سال ۱۳۶۱ ابراز داشت و به موجب آن نظریه، مواد ۷۳۱ به بعد
نظریه شماره ۷۲۵۷ مورخ ۱۳۶۱/۱۱/۲۷ فقهای شورای نگهبان مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۱۵۰۲-۱۳۶۳/۱۶/۳: مواد ۷۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی به بعد در مورد مرور زمان در جلسه فقهای شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به نظر اکثریت فقهای شورا مواد مزبور که مقرر میدارد پس از گذشتن مدتی (ده سال – بیست سال - سه سال - یک سال و غیره) دعوی در دادگاه شنیده نمی شود، مخالف با موازین شرع تشخیص داده شد.».
آنچه به زعم شورای نگهبان در تطبیق و بررسی مقررات مرور زمان با ضوابط و مقررات شرعی مغایر شرع شناخته شد و در نهایت نیز در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۷۹/۱/۲۱ پیش بینی نگردید، تلقی و برداشت آن شورا از اجرای مقررات مرور زمان به سقوط حق یا حقوق مکتسب ذی حق بوده است. مطابق اصول و ضوابط مقرر در شرع مقدس اسلام، هرگاه حقی ایجاد شود، زوال آن مستلزم جهات شرعی و قانونی است والا صرف تعرض اشخاص ثالث به حق مزبور و و مسلط شدن آنان به مدت طولانی بر حق یاد شده و انقضاء مواعد مقید در قانون موجب سقوط حق ذی حق یا مالک نخواهد شد.
چه حق مزبور به قوت خود باقی است و جز از طریق موجبات زوال حق مانند اعراض یا انتقال ارادی یا قهری آن ب. غ. از تملک یا سلطه قانونی ذی حق خارج نمی گردد. جهاتی مانند مصادره اموال یا ملی اعلام کردن اموال نیز در زمره ی این موارد استثنایی هستند. ظاهراً به تعبیر شورای نگهبان مقررات مرور زمان در امور مدنی از جمله مقررات مسقط حق تلقی و خلاف موازین شرعی شناخته شد. حال آن که به حکایت مواد ۷۳۱ و ۷۳۲ و ۷۳۵ آئین دادرسی مدنی سابق مصوب سال ۱۳۱۸ با انقضای مواعد مقرر در شمول مرور زمان و ایراد خوانده دعوا اگر چه دعوا دیگر شنیده نشده و حق اقامه دعوا ساقط می شود اما حق طلبکار به قوت خود باقی خواهد ماند.
زیرا برابر ماده ۷۳۵ همان قانون و ماده ۲۶۶ قانون مدنی هرگاه مدیون به اختیار خود طلب دائن را بدهد نمی تواند به استناد این که مورد دین مشمول مرور زمان شده استرداد آن را بخواهد. بنابراین ب. ت. ب. این که در متن نظریه شورای نگهبان به روشنی آمده که مغایرت مقررات مرور زمان با شرع به لحاظ آن است که با گذشتن مدتی دعوا در دادگاه شنیده نمی شود بنابراین به نظر میرسد که آن شورا نیز بر ماهیت مرور زمان در زمان صدور نظریه واقف بوده و با علم به این موضوع آن را مخالف شرع تشخیص داده است.
شاید بتوان از جهتی این نظریه را با لحاظ ضوابط و موازین شرعی صحیح شمرد. زیرا صیانت و ضمانت اجرای هر نوع حقی، امکان اقامه دعوا در مراجع قضایی و حق دادخواهی افراد در این مراجع است اصول ۳۴ و ۱۵۹ قانون اساسی حال هرگاه امکان طرح دعوا و دادخواهی به منظور حفظ حقوق حقه و استیفای ا. نظر اکثریت فقهای شورای نگهبان مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۱۵۰۲ مورخ ۱۳۶۳/۶/۳ مواد ۷۳۱ به بعد در مورد مرور زمان که مقرر می دارد پس از گذشتن مدتی (۱۰ سال - ۲۰ سال - سه سال یکسال و غیره دعوی در دادگاه شنیده نمی شود، مخالف با موازین شرع تشخیص داده شد.».
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
