آن از سوی موجر یا مستاجر

بنا به ملاحظاتی ممکن است موجر از روی عمد با وجود درخواست تخلیه و دریافت دستور یا حکم، در مقام درخواست اجرای آن بر نیاید. برای نمونه قرارداد دارای وجه التزام است و ودیعه کافی از سوی مستاجر در اختیار موجر قرار گرفته است و موجر مصلحت و منفعت خود را در گذر زمان و کاهش میزان ودیعه مستاجر میبیند یا اینکه موجر درخواست اجرای حکم تخلیه محل تجاری را با پرداخت حق سرقفلی مستاجر نموده (مواد ۸۶ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب (۱۳۷۶) اما میزان سرقفلی و حقوق تجاری مستاجر برابر ارزیابی به عمل آمده به حدی سنگین بنظر میرسد که موجر را از پیگیری اجرای حکم منصرف ساخته است. یا تخلیه محل با عنوان تجویز انتقال منافع ب. غ. بنا به درخواست مستاجر بوده و در ارزیابی ارزش منافع کسبی و حق کسب و پیشه سهم مستاجر به حدی اندک و ناچیز بنظر میرسد که او را از پیگیری حکم تخلیه بازداشته است (ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶) در این موارد آیا می توان برای طرف مقابل که داد باخته است فرصت درخواست اجرا در نظر گرفت؟ در مورد دستور تخلیه که برابر ماده ۳ قانون روابط موجر و مستاجر با پرداخت ودیعه مستاجر صادر می شود پیگیری موضوع و درخواست اجرای دستور با دریافت ودیعه امکان پذیر است. مستاجر میتواند کلید محل را در صورت خودداری موجر از دریافت یا عدم دسترسی به او در اختیار دادورز قرار دهد و درخواست تنظیم صورت مجلس اجرا نماید. اما در اجرای حکم تجویز انتقال منافع بر پایه ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ نمیتوان برای موجر در فرض خودداری مستاجر امکان درخواست اجرای حکم متصور شد. زیرا او دادبرده و ذینفع در اجرا نیست. بر این پایه در فرض خودداری موجر از درخواست اجرای حکم تخلیه عین مستاجره تجاری که به جهت نیاز شخصی او یا به لحاظ تجدید بنای محل با پرداخت حق کسب و پیشه مستاجر صادر شد مواد ۱۵ و ۱۶ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶)، نمی توان برای مستاجر موقعیتی برای درخواست اجرای حکم متصور شد.