آن به هنگام صدور دو رای قطعی متضاد و متهافت از شرایط

آن به هنگام صدور دو رای قطعی متضاد و متهافت از شرایط فرستادن پرونده به هیأت از نمونه های آرای متهافت منتهی به طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رای وحدت رویه شمرد. با این ترتیب چنانچه پس از صدور رأی قطعی که مستند به قانونی خاص شده رأی قطعی دیگری بر پایه ی قانون نوین و لاحق و در همان حال مغایر با رأی قطعی نخست صادر شود، چنین تهافتی از نمونه ها و مصادیق رویه های مختلف به شمار نمی آید و به همین علت و همانگونه که هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز به این نتیجه رسیده موضوع قابل رأی وحدت رویه نیست. همانطور که گفتیم صدور آرای قطعی متضاد در موضوعی یکسان و میان همانطور که گفتیم صدور آرای قطعی متضاد در موضوعی یکسان و میان رأی وحدت رویه شماره ۱۱۲ مورخ ۱۳۴۷/۷/۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور هر چند به صریح ماده ۳۳ قانون اصلاحات ارضی مرجع رسیدگی به اختلافات بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی سازمان اصلاحات ارضی شناخته شده و هر چند بر طبق ماده ششم از قانون مواد الحاقی به آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۴۶/۱۲/۱۲ اختلافات مطروح در دادگستری که قبل از قانون اصلاحات ارضی در دادگستری مطرح شده و تا تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مزبور به حکم قطعی منتهی نگردیده نیز بایستی برای رسیدگی به سازمان اصلاحات ارضی محول شود و لکن چون دو فقره از پرونده های مذکور در گزارش جناب آقای دادستان کل در سال ۱۳۳۸ و قبل از تصویب و اجرای قانون اصلاحات ارضی در دادگستری مطرح و قبل از تصویب قانون سال ۱۳۴۶ به حکم قطعی منتهی شده بوده و مسیر خود را وفق مقررات موجود در زمان رسیدگی و ب. ت. ب. ماده ۴۶ از قانون آئین دادرسی مدنی طی نموده و دلیل آن که شعبه چهارم دیوان عالی کشور در تاریخ ۴۶/۱۱/۲۹ ضمن پرونده ۴۰۹۲/۱۰ که دعوی بدوی آن در تاریخ ۴۳/۱۱/۲۰ و در موقعی که قانون اصلاحات ارضی مورد عمل و اجراء بوده و در دادگستری مطرح شده رأی دادگاه تالی که خود را برای رسیدگی صالح تشخیص داده نقض کرده است توجه به ماده ۳۳ قانون اصلاحات ارضی و ماده ۶ بوده که به موجب آنها از دادگاه های دادگستری در خصوص اختلاف نفی صلاحیت شده است و در نتیجه آراء صادر از شعب چهار سابق و دهم از یک طرف و رأی شعبه چهارم فعلی دیوان عالی کشور از طرف دیگر هر یک ب. ت. ب. قوانین و مقررات موجود در زمان صدور آنها صحیحاً صادر گردیده اند علیهذا مورد از مصادیق رویه های مختلف نبوده قابل طرح در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نمی باشد.