بررسی صحت عدم ابلاغ اقدامات دادورز به وکیل

بررسی صحت عدم ابلاغ اقدامات دادورز به وکیل خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 6 خرداد 1400 در استان مازندران برگزار شد، موضوع بررسی صحت عدم ابلاغ اقدامات دادورز به وکیل م. ع. مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا عدم ابلاغ اقدامات دادورز به وکیل می‌تواند بر صحت عملیات مزایده تاثیر بگذارد. هیات عالی بر این نکته تاکید کرد که ب. ت. ب. وجود وکیلی برای محکوم‌علیه، تمامی اقدامات اجرایی باید به وکیل ابلاغ شود و در صورت عدم ابلاغ، امکان ابطال مزایده وجود دارد، که این موضوع بر اساس مواد 127 و 144 قانون اجرای احکام مدنی است. نظر اکثریت به این نتیجه رسید که علی‌رغم تخلف دادورز، اعتراض به دستور تملیک باید در مهلت یک هفته‌ای مقرر در ماده 142 قانون فوق انجام شود و این مهلت از تاریخ اطلاع وکیل آغاز می‌شود. در عین حال، نظر اقلیت شامل دو دیدگاه بود: اول، تاکید بر الزامی بودن ابلاغ به وکیل بر اساس مواد 46 و 47 قانون آیین دادرسی مدنی و ضرورت عدول از دستور تملیک، و دوم، ادعای صحت مزایده به استناد ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی به دلیل استفاده از لفظ «یا» توسط قانون‌گذار. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/03/06 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر نکا موضوع بررسی صحت عدم ابلاغ اقدامات دادورز به وکیل پرسش در پرونده اجرایی تمام اقدامات دادورز که در عملیات اجرایی نیاز به ابلاغ دارد به شخص م. ع. ابلاغ شده است؛ درحالی که نامبرده وکیل داشته و هیچ ابلاغی تا پایان اجرا به وکیل صورت نگرفته و در نهایت قاضی دستور تملیک صادر کرده و ملک به محکوم‌له انتقال داده شد. پس از گذشت دو سال وکیل م. ع. تقاضای ابطال مزایده در پرونده اجرایی را به علت عدم ابلاغ اقدامات دادورز به وکیل نموده است. آیا این موضوع به صحت عملیات مزایده خلل وارد می‌کند؟ نظر هیات عالی گرچه ابطال مزایده به نحو مذکور به ظاهر غیرمنطقی یا ظالمانه جلوه نماید اما در مواردی که محکوم‌له یا م. ع. د. این مورد دارای وکیل باشند جریان اجرا باید با ابلاغ به وکیل تداوم یابد به‌طوری‌که در اینگونه موارد (در مزایده) م. ع. نیز می‌تواند در مزایده شرکت نماید (ماده 127 قانون اجرای احکام مدنی) و یا مال را قبول نماید. (ماده 144) که در این صورت مالک (حسب مورد م. ع.) می‌تواند ظرف دو ماه از تاریخ مزایده با شرایطی مانع از انتقال مال شود که این امر مستلزم ابلاغ به وکیل است لذا امکان ابطال مزایده با تصمیم دادگاه در تملیک نامناسب موضوع ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی موجود است. نظر اکثریت هرچند دادورز به علت عدم ابلاغ به وکیل مرتکب تخلف شده است اما به نظر می‌رسد نمی‌شود اعتراض به دستور تملیک بدون مهلت باشد چراکه قانون‌گذار در ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی یک مدت یک هفته‌ای در نظر گرفته است. با وحدت ملاک از این ماده به نظر می‌رسد باید یک مهلت یک هفته‌ای از تاریخ اطلاع وکیل جهت اعتراض به مزایده انجام گرفته در نظر گرفت. بنابراین اگر هر قسمتی از پرونده اثری از اطلاع وکیل از انجام مزایده باشد از ان تاریخ مهلت یک هفته‌ای وی جهت اعتراض آغاز می‌شود. (برای مثال درخواست مطالعه پرونده پس از انجام مزایده توسط وکیل مطرح شده و او پرونده را مطالعه کرده است.) نظر اقلیت دو نظر دیگر نیز مطرح گردید: 1- به نظر می‌رسد ب. ت. ب. این که این مورد از قواعد آمره است و ارتباط مستقیم با حقوق اصحاب پرونده دارد و از اصول دادرسی است می‌بایست ابلاغ انجام می‌گرفت و به استناد ماده 46 و ماده 47 قانون آیین دادرسی مدنی چون وکیل جزو اشخاص پرونده است لذا باید از دستور تملیک عدول کرد. 2- به نظر می‌رسد به استناد ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی، مزایده صحیح است چراکه قانون‌گذار از لفظ «یا» استفاده نموده است.