رأی وحدت رویه شماره 784 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص امکان مراجعه ثالث به دادگاه و اقامه دعوا در مواردی که نسبت به مال توقیف شده ادعای حق نماید با اصلاحات و الحاقات بعدی

تاریخ برگزاری: 1399/05/01 برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر الوند در خصوص توقیف مالی در اجرای ثبت ب. ت. ب. رای وحدت رویه ی شماره ی 784 و با محوریت این رای چه راهکاری برای معترض ثالث به عملیات اجرایی ثبت وجود دارد؟ و در اموال غیر منقول و خودرو ب. ت. ب. اینکه مال مورد ادعا در توقیف و بازداشت است امکان دعوی الزام به تنظیم سند نیست و از طرفی طبق رای وحدث رویه دعوی ابطال عملیات اجرایی هم در صلاحیت رئیس اداره ی ثبت محل است و اثبات مالکیت هم درفرض وجود سابقه ی ثبتی قابل استماع نیست در این شرایط تکلیف معترض چیست ؟ و آیا دعوی اثبات وقوع بیع به تنهایی دراین راستا قابل استماع است؟ در فرض سوال، نظریه اکثریت قضات حوزه قضایی استان قزوین (شهر الوند) مطلوب و مورد تائید هیات عالی است، با این توضیح که طبق رای وحدت رویه شماره 784 مورخ 1398/09/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور ناظر به ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322/06/27 و ماده 169 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387/06/11 رئیس قوه قضائیه، مرجع رسیدگی به اعتراضات و شکایت از عملیات اجرایی در اجراییه‌های ثبتی، رئیس اداره ثبت محل (حوزه ثبتی صادرکننده اجراییه ثبتی) م. ب. و این مانع از طرح دعوی حقوقی تحت عناوین مختلف اعم از اثبات مالکیت و،..... در محاکم صالح قضایی نیست.در صورتی که دعاوی چون اثبات مالکیت یا اثبات وقوع بیع، الزام به تنظیم سند رسمی و،.... به لحاظ وجود سابقه ثبتی یا بازداشت بودن مال یا ملک مورد ادعا با موانع قانونی در رسیدگی مواجه شود، در نفع ناگزیر از طرح دعوای توقیف و ابطال عملیات اجرایی در دادگاه صالح است. ب. ت. ب. اینکه رای وحدت رویه ی شماره ی 784 بیان می‌دارد مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی ثبت، رئیس اداره ی ثبت محل م. ب. و درمواردی که ثالث نسبت به مال توقیف شده ادعای حقی نماید این امر مانع از مراجعه ی او به دادگاه و اقامه ی دعوا برای اثبات حقانیت خود نیست.اولاً رای صادره درمقام حل اختلاف بوده است و بنابراین نظریه ی اختیار معترض ثالث درمراجعه به اداره ی ثبت محل یا دادگاه را رد میکند و صراحتاً درمقام تعیین صلاحیت اداره ی ثبت محل است ثانیاً در ذیل رای وحدت رویه صراحتاً رای شعبه ی سوم دیوان عالی کشور تائید شده است که مفاد موضوع حکم، صلاحیت رئیس اداره ی ثبت محل در مانحن فیه م. ب. ثالثاً نتیجه مذاکراتی که قبل از صدور رای وحدت رویه صورت گرفته خصوصاً نظریه ی دادستان کل کشور به معنای عدم صلاحیت دادگاه دردعوی ابطال عملیات اجرایی ثبت است و بنابراین دعوی ابطال عملیات اجرایی ثبتی در صلاحیت رئیس اداره ی ثبت محل است و آن عبارت فراز آخر رای وحدت رویه ((درمواردی که ثالث نسبت به مال توقیف شده ادعای حقی نماید این امر مانع از مراجعه ی او به دادگاه و اقامه ی دعوا برای اثبات حقانیت خود نیست)) به معنای آن است که مدعی حق دارد دعوی علی حده ای غیراز ابطال عملیات اجرایی ثبتی در راستای اثبات ادعای خود مثل دعوی اثبات مالکیت ،اثبات وقوع بیع، الزام به تنظیم سند و تنفیذ معامله مطرح کند که در خصوص اموالی که سابقه ی ثبتی دارند دعوی اثبات مالکیت یا اثبات وقوع بیع به دلیل وجود سابقه ی ثبتی و ایجاد مالکیت معارض محل تردید است واگر مالی سابقه ی ثبتی نداشته باشد رسیدگی می‌گردد و در دعوی الزام به تنظیم سند نیز به دلیل وجود سابقه ی بازداشت، قابل پذیرش نیست و دعوی تنفیذ معامله به این علت که دادگاه مرجع تنفیذ قرارداد های مردم نمی‌باشد الا موارد منصوص (تنفیذ وصیت نامه) مسموع نمی‌باشد بنابر این در صورت طرح دعوی ابطال عملیات اجرایی ثبتی نسبت به اموالی که سابقه ثبتی دارند دادگاه با صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت رئیس اداره ثبت محل در راستای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می کند. با عنایت به فراز آخر رای وحدت رویه که مراجعه ی مدعی به دادگاه را برای اثبات حقانیت پذیرفته است این عبارت دلالت بر این دارد که معترض ثالث نسبت به ابطال عملیات اجرایی ثبتی اختیار دارد و می‌تواند در اداره ی ثبت محل خطاب به رئیس اداره مراتب اعتراض خود را اعلام نماید یا اینکه در دادگستری طرح دعوی ابطال عملیات اجرایی ثبتی مطرح نماید و رای وحدت رویه نافی طرح دعوا در دادگستری نیست و طبق اصل 156 قانون اساسی دادگستری مرجع تظلمات و رسیدگی شکایات و حل و فصل دعاوی مردم است. شخص معترض ثالث در ابتدا به رئیس ثبت محل مراجعه کند و چنانچه ریاست اداره ثبت دعوای ایشان را رد نمودند میتواند دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه را مطرح نماید. رای وحدت‌ رویه شماره 784 مورخ 1398/09/26 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | مرجع صالح برای رسیدگی به شکایات عملیات اجرایی در ثبت اسناد و امکان اقامه دعوی توسط ثالث در دادگاه‌های صالح مطابق ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و ماده 169 آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی، مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، رئیس ثبت محل تعیین شده است. همچنین در مواردی که ثالث نسبت به مال توقیف شده ادعای حق نماید این امر مانع از مراجعه او به دادگاه صالح و اقامه دعوی برای اثبات حقانیت خود نیست. جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 51/98 راس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه مورخ 1398/09/26 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور جناب آقای … محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان … و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 784- 1398/09/26 منتهی گردید. الف) حسب محتویات پرونده 950003 شعبه سوم دیوان عالی کشور، در تاریخ 1394/11/15 یدالله... به وکالت از یونس... علیه وحید... و جواد... در دادگستری مرند اقامه دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی موضوع پرونده 9300137 اداره ثبت مرند و توقیف آن را کرده است و توضیح داده وحید... در قبال طلب خود از جواد... یک دستگاه کانتینر شماره شهربانی 25-734ع16 را توقیف نموده در حالی که خودرو مزبور در مورخه 89/12/12 به موکل واگذار شده است و او مالک است. شعبه چهارم دادگاه عمومی مرند به آن رسیدگی و طی دادنامه شماره 9409974153901352- 94/11/24 مستنداً به ماده 169 آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی ثبت و ابطال آن را در صلاحیت اداره ثبت مرند دانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده طبق دادنامه 100019 - 95/1/24 چنین رای می‌دهند: «ب. ت. ب. خواسته و توضیحات خ. د. د. تقدیمی قرار صادره از دادگاه منطبق با محتویات پرونده و قوانین موضوعه است و طبق ماده 8 قانون اصلاح بعضی از قوانین ثبتی و ماده 169 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی رسیدگی به شکایت در صلاحیت رئیس ثبت اسناد و املاک مربوطه است. مستنداً به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی قرار صادره نتیجتاً تایید می‌گردد.» ب) بر اساس محتویات پرونده 980465 شعبه چهل و سوم دیوان عالی کشور، شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مریوان طی دادنامه شماره 201753-98/6/10 در خصوص دعوی مطروحه از سوی خ. ب. ط. خواندگان به خواسته اعتراض به توقیف یک دستگاه اتومبیل پراید و با ادعای مالکیت نسبت به آن که خودرو مذکور از سوی شهرداری مریوان برابر اجراییه صادره از اداره ثبت مریوان توقیف شده است، با استناد به ماده 169 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرای اداره ثبت و... قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. اعتبار رسیدگی رئیس اداره ثبت مریوان صادر و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که با ارجاع آن به این شعبه و ثبت و تکمیل پرونده توسط دفتر، پس از بررسی محتویات پرونده و قرائت گزارش عضو ممیز و انجام مشاوره به شرح زیر به صدور دادنامه 495 - 98/7/9 مبادرت کرده است: «قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مریوان که طی آن به صلاحیت رسیدگی اداره ثبت مریوان اظهارنظر شده است موجه و صحیحاً صادر نشده است زیرا ماده 169 آیین‌نامه اجرایی اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرای اداره ثبت ناظر به پس از صدور دستور اجرا و در مرحله عملیات اجرایی و نحوه آن است و موضوع منصرف از ادعای خواهان که در واقع درخواست ابطال اجراییه را نموده و با ادعای مالکیت نسبت به خودرو موضوع دعوی که یک امر ترافعی است و نیاز به بررسی و تحقیق قضایی دارد با مواد قانون اصلاح بخشی از مواد قانون ثبت منطبق است و افزون بر آن با توجه به‌صلاحیت عام محاکم دادگستری در رسیدگی به دعاوی مطروحه، لذا قرار عدم صلاحیت صادره را قابل تایید ندانسته و پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مریوان ارجاع می‌نماید.» چون به ترتیب مذکور در فوق با اختلاف استنباط از ماده 8 قانون اصلاح بعضی از قوانین ثبتی و ماده 169 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا از شعب مختلف دیوان عالی کشور آراء متفاوت صادر شده است لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری بررسی موضوع را برای صدور رای وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید. در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 51/98 هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد: 1- حسب محتویات پرونده کلاسه 950003 شعبه سوم دیوان عالی کشور، قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی مرند نسبت به دعوی ابطال عملیات اجرایی ثبتی و توقیف آن به صلاحیت اداره ثبت مرند طی دادنامه شماره 100019 مورخ 95/1/24 تایید و حسب محتویات پرونده کلاسه 980465 شعبه چهل و سوم دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مریوان نسبت به دعوی اعتراض به توقیف یک دستگاه اتومبیل پراید و با ادعای مالکیت نسبت به آن، به صلاحیت رئیس اداره ثبت مریوان طی دادنامه شماره 495 مورخ 98/7/9 غیرقابل تایید دانسته و پرونده را جهت ادامه رسیدگی به مرجع صادر‌کننده اعاده نموده است. لذا ب. ت. ب. عنوان خواسته‌های مطروحه به نظر می‌رسد تشابه موضوعی مورد نیاز جهت طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور وجود ندارد. در پرونده امر شعبه سوم دیوان عالی کشور خواسته دیگری تحت عنوان توقیف عملیات اجرایی مطرح شده است که در پرونده امر شعبه چهل و سوم چنین خواسته‌ای مطرح نگردیده است، حال آنکه صرف طرح چنین دعوایی بدون اقامه دعوی ابطال اجراییه مستلزم صدور قرار عدم استماع از ناحیه محاکم است. مضافاً یکی از قرارها به صلاحیت رئیس ثبت و در دیگری اداره ثبت قید شده است و مفاد استدلال منعکس در آراء موید اختلاف در موضوعات مطروحه است. 2- اکنون که نظر اعضای محترم هیات عمومی دیوان عالی کشور بر مشابه بودن موارد م. ب. به موجب ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 1322/06/27 و ماده 169 آیین‌نامه اجرایی آن رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی ثبتی در صلاحیت ابتدایی رئیس ثبت محل م. ب. و با وجود نص صریح مذکور، استفاده از کلمات دیگری به جای شکایت، اعم از اعتراض یا ابطال، نافی این صلاحیت نیست و به هر علت نباید نظم حقوقی موجود که مبتنی بر قانون می‌باشد، در فرآیند اجرای اسناد لازم‌الاجرا مخدوش گردد. 4- مشکل موجود ناظر بر زمانی است که شخص معترض ثالث به عملیات اجرایی ثبتی فاقد سند رسمی برای اثبات ادعای خویش است و در هر دو پرونده مطروحه این امر محرز است و اصولاً روسای ادارات ثبت، چنین اعتراضاتی را رد می‌کنند و معترضان به محاکم مراجعه و جهت جلوگیری از عملیات اجرایی اقامه دعوی می‌کنند. راه حل قضیه این است که در چنین وضعیت‌هایی اشخاص ثالث با اقامه دعاوی اصلی مربوط به هر موضوع، از ظرفیت دستور موقت که تاسیسی عام محسوب می‌گردد استفاده نمایند. مثلاًَ در موضوعات مطروحه می‌توانند دعاوی اثبات وقوع بیع و اثبات مالکیت مطرح نمایند. لذا با عنایت به ضرورت اجرای قانون، می‌توان در رای وحدت رویه صادره ضمن اهتمام و تاکید بر صلاحیت رئیس ثبت، بر حق معترض ثالث به اقامه دعوی ماهوی لازم در محاکم و استفاده از ظرفیت دستور موقت، بر اختلاف نظرهای سنتی موجود در این زمینه پایان داد. علی‌هذا رای صادره از شعبه محترم سوم دیوان عالی کشور مبنی بر تایید صلاحیت رئیس ثبت محل جهت رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مطابق موازین قانونی صادر گردیده و مورد تایید است. ج: رای وحدت‌ رویه شماره 784 - 1398/09/26 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور نظر به این که طبق ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوّب 1322/06/27 ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی و مرجع رسیدگی به آن و به طور کلی آنچه برای اجرای اسناد رسمی لازم است طبق آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوّب 1387/06/11 ریاست قوه قضائیه است و ماده 169 این آیین‌نامه، مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی را رئیس ثبت محل تعیین کرده است و در مواردی که ثالث نسبت به مال توقیف شده ادعای حق نماید این امر مانع از مراجعه او به دادگاه صالح و اقامه دعوی برای اثبات حقانیت خود نیست، بنابراین، رای شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر این مبنا صادر شده است، به اکثریت آراء اعضای حاضر صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است. هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ادعای ثالث نسبت به مال توقیف شده در جریان عملیات اجرایی ثبتی و مرجع صالح برای رسیدگی؛ بررسی رای وحدت رویه شماره 784 دیوان عالی کشور (1398/9/26) (مقاله علمی وزارت علوم) نویسندگان: اسماعیل شایگان منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 2 پاییز و زمستان 1402 شماره 2 عملیات اجرایی در اداره ثبت ممکن است بسان عملیات اجرایی در دادگستری به حقوق شخص ثالث خلل وارد کند. در این صورت، مرجع رسیدگی به شکایت ثالث از عملیات اجرایی ثبتی، بسته به اینکه مستند ادعای ثالث، سند رسمی یا حکم دادگاه و یا سند عادی باشد، متفاوت خواهد بود. در دو مورد اول، اداره اجرای ثبت اسناد و املاک به اعتبار اسناد رسمی و احکام دادگستری، عملیات اجرایی را متوقف و از مال رفع بازداشت می شود. اما در فرضی که مستند ادعای شخص ثالث سند عادی است، اداره ثبت صلاحیت رسیدگی به حقانیت ثالث را ندارد و عملیات اجرایی جز با اقامه دعوای ثالث و دستور دادگاه متوقف نخواهد شد. در عین حال، در برخی موارد خاص، اداره ثبت به ادعای ثالث که مبتنی بر سند عادی اقامه شده است، ترتیب اثر داده و عملیات اجرایی را متوقف می نماید. با این همه و علیرغم تقسیم بندی پیش گفته، معیار قطعی برای تعیین صلاحیت دادگاه در رسیدگی به شکایت ثالث، ماهیت قضایی اعتراض خواهد بود. Valid reference for dealing with a third-party complaint regarding executive operations (A look at the unification jugement Number 784 of the Supreme Court) Executive operations in the registration office may cause harm to the rights of a third party, similar to executive operations in the judiciary. In such cases, the authority for addressing the third-party complaint against the registration executive operations will vary depending on whether the third party's claim is supported by an official document, a court order, or an ordinary document. In the first two cases, the Registration of Deeds and Properties Office, relying on official documents and judicial orders, will suspend the executive operations and release the seized property. However, if the third party's claim is supported by an ordinary document, the registration office does not have the jurisdiction to address the legitimacy of the third party's rights, and the executive operations will not be halted except through the initiation of a third-party lawsuit and a court order. However, in certain exceptional cases, the registration authority suspends the effect and enforcement operations based on a regular document, according to a third party's claim. Nevertheless, despite the aforementioned subdivisions, a definite criterion for determining the court's jurisdiction in handling the third-party complaint will be the judicial nature of the objection