دکترین
آنچه کارشناسان رسمی باید از ماده ۵ و ۶ تعرفه دستمزد بدانند: وقتی زحمات بیاجر میماند!
آنچه کارشناسان رسمی باید از ماده ۵ و ۶ تعرفه دستمزد بدانند: وقتی زحمات بیاجر میماند!
بختیار سید نظامی کارشناس رسمی دادگستری و دانش آموخته حقوق
در سیستم قضایی، نقش کارشناسان رسمی دادگستری از اهمیت حیاتی برخوردار است. این کارشناسان، با دانش تخصصی و بیطرفی خود، چراغ راهی برای کشف واقعیت و اجرای عدالت در پروندههای مختلف قضایی به شمار میروند. اما آیا این نقش حیاتی همواره با حقوق و حمایتهای لازم همراه است؟ بررسی رویه های حاکم و البته«تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری» (مصوب ۱۳۹۸ و اصلاحات ۱۴۰۲) و به ویژه مواد ۵ و ۶ آن، پرده از یک واقعیت تلخ و چالشی بزرگ برمیدارد: عدم پرداخت حقالزحمه در پروندههای ناتمام، که نه تنها تضییع حقوق کارشناس است، بلکه ریشه در بیتوجهی سیستماتیک به این قشر متخصص دارد.
▪ماده ۵؛ تضمین حداقل دستمزد،
ماده ۵ تعرفه دستمزد صراحتاً بیان میدارد: «درصورتیکه کارشناس اقدام به کارشناسی نموده ولی به دلیلی که خارج از حیطه اختیار وی باشد اجرای کارشناسی منتفی گردد، محق دریافت بخشی از دستمزد متناسب با کارهای انجام شده و یا وقت صرف شده خواهد بود؛ بهشرط اینکه از حداقل مقرر در این تعرفه کمتر نباشد.»
این ماده در ظاهر، کاملاً حمایتی و عادلانه به نظر میرسد. روح قانون این است که اگر کارشناس وقت و انرژی گذاشته، پرونده را مطالعه کرده، به محل اعزام شده و سپس کارشناسی به دلایلی خارج از اراده او (مثلاً استرداد دعوی یا صلح و سازش) منتفی شده است، نباید زحماتش به هدر رود. قانونگذار حتی شرط «حداقل مقرر در تعرفه» را نیز برای حمایت بیشتر اضافه کرده است.
▪این "حداقل" کجاست و چقدر است؟
این نکته مهم، اغلب مغفول میماند. طبق ماده ۹ همین تعرفه دستمزد (و با احتساب اصلاحیه ۱۴۰۲ که مبالغ را دو برابر کرده است)، در مواردی که برای برخی ارجاعات دستمزد تعیین نشده باشد یا ماهیت کار (نظیر بررسی فنی سیستمها) خاص باشد، «حداقل دستمزد ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال خواهد بود» (که معادل ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال سال ۱۳۹۸ است که با اعمال ضریب دو برابر در اصلاحیه ۱۴۰۲، به ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال افزایش یافته است).
بنابراین، کارشناس حتی در صورت منتفی شدن کارشناسی، به هیچ عنوان نباید کمتر از ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای وقت و زحمتی که صرف کرده است، دریافت کند. این مبلغ، یک کف حمایتی قانونی است که باید توسط مراجع قضایی رعایت شود.
اما انتقاد کجاست؟ مشکل در اجرای این ماده است، نه در متن آن. در واقعیت قضایی، این ماده اغلب به یک "تصمیم خوب روی کاغذ" تبدیل شده است. بسیاری از کارشناسان با تلخی تجربه کردهاند که در صورت منتفی شدن کارشناسی، حتی با وجود استناد به این ماده و تعیین حداقل قانونی، با سکوت مراجع قضایی یا توجیهاتی نظیر "پرونده منتفی شده و وجهی برای پرداخت نیست" یا "در پرونده دیگر برایتان جبران می کنم" مواجه میشوند. این وضعیت، کارشناسان را در وضعیتی بغرنج قرار میدهد: از یک سو، وظیفه قانونی خود را انجام دادهاند و متحمل هزینه و زمان شدهاند؛ از سوی دیگر، مطالبه حق خود از سیستمی که خود به آن خدمت میکنند، دشوار و گاه بیثمر است.
▪ماده ۶ و تبصرههای آن: هزینههای پنهان یک سفر قضایی
ماده ۶ تعرفه به همراه تبصرههای آن، به موضوع بسیار مهم «هزینههای سفر و فوقالعاده مأموریت» میپردازد. این ماده تأکید میکند که تأمین وسیله ایاب و ذهاب، اقامت مناسب و غذا بر عهده متقاضی است و در صورت عدم تأمین، کارشناس میتواند رأساً اقدام کرده و هزینههای مربوط به اضافه فوقالعاده مأموریت را مطالبه کند. حتی برای مأموریتهای درون و برون استانی، مبالغ مشخصی (که پس از اصلاحیه ۱۴۰۲ دو برابر شدهاند) تعیین شده است:
• مأموریت داخل استان محل اقامت: ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال (۳ میلیون ریال قبل از اصلاحیه) برای هر روز
• مأموریت خارج از استان محل اقامت: ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال (۶ میلیون ریال قبل از اصلاحیه) برای هر روز
انتقاد اینجا نیز وارد است: در حالی که قانون صراحتا به لزوم تأمین این هزینهها و فوقالعاده مأموریت اشاره دارد، در عمل، بار مالی این موارد نیز اغلب به دوش کارشناس میافتد. بسیاری از متقاضیان کارشناسی، از این تکلیف قانونی خود بیاطلاعند یا عمداً از آن سر باز میزنند. از طرفی، مراجع نظارتی قضایی نیز در بسیاری از موارد، نظارت کافی بر اجرای این بند از قانون ندارند و کارشناس مجبور میشود برای انجام وظیفه محوله، هزینههای شخصی خود را صرف کند، بدون آنکه امیدی به بازپرداخت فوری و کامل آنها داشته باشد. این وضعیت، به ویژه برای کارشناسانی که در شهرهای بزرگ فعالیت میکنند یا مجبور به سفرهای مکرر هستند، بار سنگینی را تحمیل میکند.
ادامه مطلب را در بخش comment مطالعه فرمایید.
#وصول_حق_الزحمه_کارشناس
1 comment
10
3
1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
