دکترین
آیا بازداشت کفیل در اجرای ثبت قانونی است؟
آیا بازداشت کفیل در اجرای ثبت قانونی است؟
نویسندگان:
م دادوند
منبع:
کانون وکلا 1333 شماره 39
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق ثبت
حوزههای تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
دریافت مقاله
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۱۵۴
سال ۱۳۸۷ (۱)
- کانون وکلا 1387 شماره 200 و 201
سال ۱۳۸۶ (۲)
- کانون وکلا 1386 شماره 198 و 199
- کانون وکلا 1386 شماره 196 و 197
سال ۱۳۸۵ (۲)
- کانون وکلا 1385 شماره 194 و 195
- کانون وکلا 1385 شماره 192 و 193
سال ۱۳۸۴ (۳)
- کانون وکلا 1384 شماره 191
- کانون وکلا 1384 شماره 190
- کانون وکلا 1384 شماره 188 و 189
سال ۱۳۸۳ (۲)
- کانون وکلا 1383 شماره 186 و 187
- کانون وکلا 1383 شماره 184 و 185
سال ۱۳۸۲ (۲)
- کانون وکلا 1382 شماره 183
- کانون وکلا 1382 شماره 180 و 181
سال ۱۳۸۱ (۳)
- کانون وکلا 1381 شماره 177
- کانون وکلا 1381 شماره 178 و 179
- کانون وکلا 1381 شماره 176
سال ۱۳۸۰ (۴)
- کانون وکلا 1380 شماره 175
- کانون وکلا 1380 شماره 174
- کانون وکلا 1380 شماره 173
- کانون وکلا 1380 شماره 172
سال ۱۳۷۹ (۱)
- کانون وکلا 1379 شماره 171
سال ۱۳۶۹ (۲)
- کانون وکلا 1369 شماره 152 و 153
- کانون وکلا 1369 شماره 150 و 151
سال ۱۳۶۸ (۱)
- کانون وکلا 1368 شماره 148 و 149
سال ۱۳۵۷ (۲)
- کانون وکلا 1357 شماره 142
- کانون وکلا 1357 شماره 143 و 144 و 145
سال ۱۳۵۶ (۳)
- کانون وکلا 1356 شماره 141
- کانون وکلا 1356 شماره 139 و 140
- کانون وکلا 1356 شماره 138
سال ۱۳۵۵ (۲)
- کانون وکلا 1355 شماره 136 و 137
- کانون وکلا 1355 شماره 134
سال ۱۳۵۴ (۳)
- کانون وکلا 1354 شماره 133
- کانون وکلا 1354 شماره 132
- کانون وکلا 1354 شماره 131
سال ۱۳۵۳ (۳)
- کانون وکلا 1353 شماره 128 و 129
- کانون وکلا 1353 شماره 127
- کانون وکلا 1353 شماره 126
سال ۱۳۵۲ (۴)
- کانون وکلا 1352 شماره 125
- کانون وکلا 1352 شماره 124
- کانون وکلا 1352 شماره 123
- کانون وکلا 1352 شماره 122
سال ۱۳۵۱ (۳)
- کانون وکلا 1351 شماره 121
- کانون وکلا 1351 شماره 120
- کانون وکلا 1351 شماره 119
سال ۱۳۵۰ (۲)
- کانون وکلا 1350 شماره 118
- کانون وکلا 1350 شماره 116 و 117
سال ۱۳۴۸ (۴)
- کانون وکلا 1348 شماره 115
- کانون وکلا 1348 شماره 114
- کانون وکلا 1348 شماره 113
- کانون وکلا 1348 شماره 112
سال ۱۳۴۷ (۳)
- کانون وکلا 1347 شماره 110 و 111
- کانون وکلا 1347 شماره 109
- کانون وکلا 1347 شماره 108
سال ۱۳۴۶ (۴)
- کانون وکلا 1346 شماره 107
- کانون وکلا 1346 شماره 106
- کانون وکلا 1346 شماره 105
- کانون وکلا 1346 شماره 104
سال ۱۳۴۵ (۳)
- کانون وکلا 1345 شماره 103
- کانون وکلا 1345 شماره 102
- کانون وکلا 1345 شماره 101
سال ۱۳۴۴ (۶)
- کانون وکلا 1344 شماره 100
- کانون وکلا 1344 شماره 99
- کانون وکلا 1344 شماره 98
- کانون وکلا 1344 شماره 97
- کانون وکلا 1344 شماره 96
- کانون وکلا 1344 شماره 95
سال ۱۳۴۳ (۶)
- کانون وکلا 1343 شماره 94
- کانون وکلا 1343 شماره 93
- کانون وکلا 1343 شماره 92
- کانون وکلا 1343 شماره 91
- کانون وکلا 1343 شماره 90
- کانون وکلا 1343 شماره 89
سال ۱۳۴۲ (۶)
- کانون وکلا 1342 شماره 88
- کانون وکلا 1342 شماره 87
- کانون وکلا 1342 شماره 86
- کانون وکلا 1342 شماره 85
- کانون وکلا 1342 شماره 84
- کانون وکلا 1342 شماره 83
سال ۱۳۴۱ (۴)
- کانون وکلا 1341 شماره 82
- کانون وکلا 1341 شماره 81
- کانون وکلا 1341 شماره 80
- کانون وکلا 1341 شماره 79
سال ۱۳۴۰ (۴)
- کانون وکلا 1340 شماره 78
- کانون وکلا 1340 شماره 77
- کانون وکلا 1340 شماره 76
- کانون وکلا 1340 شماره 75
سال ۱۳۳۹ (۵)
- کانون وکلا 1339 شماره 74
- کانون وکلا 1339 شماره 73
- کانون وکلا 1339 شماره 72
- کانون وکلا 1339 شماره 71
- کانون وکلا 1339 شماره 70
سال ۱۳۳۸ (۵)
- کانون وکلا 1338 شماره 69
- کانون وکلا 1338 شماره 67 و 68
- کانون وکلا 1338 شماره 66
- کانون وکلا 1338 شماره 65
- کانون وکلا 1338 شماره 64
سال ۱۳۳۷ (۶)
- کانون وکلا 1337 شماره 63
- کانون وکلا 1337 شماره 62
- کانون وکلا 1337 شماره 61
- کانون وکلا 1337 شماره 60
- کانون وکلا 1337 شماره 59
- کانون وکلا 1337 شماره 58
سال ۱۳۳۶ (۶)
- کانون وکلا 1336 شماره 57
- کانون وکلا 1336 شماره 56
- کانون وکلا 1336 شماره 55
- کانون وکلا 1336 شماره 54
- کانون وکلا 1336 شماره 53
- کانون وکلا 1336 شماره 52
سال ۱۳۳۵ (۵)
- کانون وکلا 1335 شماره 51
- کانون وکلا 1335 شماره 50
- کانون وکلا 1335 شماره 49
- کانون وکلا 1335 شماره 48
- کانون وکلا 1335 شماره 47
سال ۱۳۳۴ (۶)
- کانون وکلا 1334 شماره 46
- کانون وکلا 1334 شماره 45
- کانون وکلا 1334 شماره 44
- کانون وکلا 1334 شماره 43
- کانون وکلا 1334 شماره 42
- کانون وکلا 1334 شماره 41
سال ۱۳۳۳ (۴)
- کانون وکلا 1333 شماره 40
- کانون وکلا 1333 شماره 39
- کانون وکلا 1333 شماره 38
- کانون وکلا 1333 شماره 37
سال ۱۳۳۲ (۷)
- کانون وکلا 1332 شماره 36
- کانون وکلا 1332 شماره 35
- کانون وکلا 1332 شماره 34
- کانون وکلا 1332 شماره 33
- کانون وکلا 1332 شماره 32
- کانون وکلا 1332 شماره 31
- کانون وکلا 1332 شماره 30
سال ۱۳۳۱ (۷)
- کانون وکلا 1331 شماره 29
- کانون وکلا 1331 شماره 28
- کانون وکلا 1331 شماره 27
- کانون وکلا 1331 شماره 26
- کانون وکلا 1331 شماره 25
- کانون وکلا 1331 شماره 24
- کانون وکلا 1331 شماره 23
سال ۱۳۲۹ (۸)
- کانون وکلا 1329 شماره 20 و 21 و 22
- کانون وکلا 1329 شماره 18 و 19
- کانون وکلا 1329 شماره 16 و 17
- کانون وکلا 1329 شماره 15
- کانون وکلا 1329 شماره 14
- کانون وکلا 1329 شماره 13
- کانون وکلا 1329 شماره 12
- کانون وکلا 1329 شماره 11
سال ۱۳۲۸ (۲)
- کانون وکلا 1328 شماره 10
- کانون وکلا 1328 شماره 9
سال ۱۳۲۷ (۸)
- کانون وکلا 1327 شماره 8
- کانون وکلا 1327 شماره 7
- کانون وکلا 1327 شماره 6
- کانون وکلا 1327 شماره 5
- کانون وکلا 1327 شماره 4
- کانون وکلا 1327 شماره 3
- کانون وکلا 1327 شماره 2
- کانون وکلا 1327 شماره 1
چکیده
متن
چندی قبل در شماره 34 مجله کانون در مقام اثبات غیر قانونی بودن بازداشت کفیل در اجرای ثبت باستناد آئیننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجراء مطالبی توضیح شد.مقاله مزبور مورد توجه مخصوص بسیاری از خوانندگان مجله مخصوصا آنها که اهل تتبع و تحقیق هستند قرار گرفت از جمله آقای … حقوق در مقام انتقاد شرحی در شماره 38 مجله کانون مرقوم داشتهاند که حاکی از دقتنظر وحدت ذهن ایشان است.
برای رد دلائل اینجانب مشارالیه باطلاق و عموم عبارات ماده 8 قانون 27 شهریور 22 استناد نموده است که میگوید«ماده 8-ترتیب اجرای مفاد اسناد رسمی و عملیاتیکه اجراء متوقف بر آنست از ابلاغ و توقیف اموال و اشخاص و هزینههای اجرائی و مصارف آن و تعیین حقالاجراء در مواردیکه در قانون معین نشده و مقتضی باشد و وصول حق الاجراء و نیز ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرائی و مرجح رسیدگی بآن و بطور کلی آنچه برای اجراء اسناد رسمی لازم است طبق آئیننامه وزارت دادگستری خواهد بود» البته در بادی امر چنین بنظر میرسد که قانونگذار خواسته است دست وزارت دادگستری را در تدوین آئیننامه و ایجاد هرگونه مقررات بمنظور اجرای مفاد اسناد رسمی باز بگذارد.
هرگاه شخصی ضمن قرائت عبارات ماده مزبور بهیچوجه توجهی بسائر قوانین و مقررات نداشته باشد قطعا فریفته استدلال آقای … شد زیرا این استدلال بسیار ساده است و بهمین جهت در اولین برخورد قابل قبول مینماید مخصوصا که اختیار تهیه آئیننامه بوزارت دادگستری تفویض شده و بالنتیجه تشخیص کیفیت تدوین مواد آن با همان وزارتخانه خواهد بود.
چیزی که هست قوانین موضوعه منحصر بقوانین ثبتی و ماده 8 آن نیست تا وزارات دادگستری بتواند هر حکمی که بخواهد بدهد بلکه قوانین دیگری مخصوصا مقررات کیفری که صریحا بعضی اعمال را جرم تلقی کرده اختیار وزارت دادگستری را کاملا محدود میسازد از جمله اینکه قتل و توقیف ممنوع قانونی است و بالنتیجه وزیر دادگستری نمیتواند باستناد اطلاق و عموم عبارت ماده 8 قانون شهریور 1322 مقرردارد که زن و بچه مدیون باید حبس و اعدام شوند تا مدیون دین خود را ادا کند.
اگر ملاحظه میشود که مدیون را میتوان توقیف کرد این حکم قانون است نه حکم آئیننامه.بعبارت دیگر توقیف هر کس ممنوع است مگر در مواردیکه نص صریح قانونی آنرا مقرر دارد و بالنتیجه توقیف کفیل اصولا ممنوع است مگر در مواردی که قانونگذار آنرا مجاز دانسته است(مثلا در مورد ماده 136 قانون اصول محاکمات جزائی).
النهایه وزارت دادگستری نمیتواند با سوء استفاده از مقررات کلی ماده 8 قانون1322 مقرر دارد که حکم توقیف کفیل بشرح مندرج در قانون اصول محاکمات جزائی نسبت بکفیل مدنی هم لازمالاجراء خواهد بود کما اینکه نمیتواند بگوید حکم قتل مقرر در ماده 170 قانون مجازات عمومی شامل کفیل مدنی هم م. ب..
مقصود قانونگذار از اعطاء اختیاراتی بوزیر دادگستری این بوده که در حدود قوانین مربوطه باجراء مفاد اسناد رمسی فقط دستورات اداری لازم صادر نماید مثلا بگوید مدیون را چطور و کجا توقیف کنند و اگر اعسار بدهد در چه مواردی مانع توقیف است نه اینکه عملی را که جرم نیست جرم بداند و کسی را که باید قانونا آزاد باشد و حکم توقیف او از دادگاه صادر نشده توقیف کند.و بگوید:«چون این توقیف کار اجرای ثبت را تسهیل میکند پس لازم است».
بنظر بنده اگر اداره اجراء مدیون را چند ضربه شلاق هم بزند خیلی زودتر از هر اقدامی دیگر نتیجه بخش خواهد بود و هرگاه زن و بچه او را در سرمای زمستان لخت و عریان در بیابان رها کنند فورا مدیون در مقام جلب رضایت دائن برخواهد آمد ولی آیا وزارت دادگستری حق دارد باستناد حکم کلی مقرر در ماده 8 این قبیل اعمال را مقرر فرماید؟
آقای …اند که توقیف کفیل در اجرای ثبت مدتهای مدید مورد نظر و عمل بوده و کسی ایراد نکرده است.
البته تصدیق میفرمایند هرگاه رویه غلطی سالیان دراز اتخاذ شود این امر آنرا مشروع و قانونی نخواهد بود و در صورتیکه امثال آقایان …ها هم بخواهند صحت رویههای فعلی را فقط باستناد طول زمان و سکوت اهل تحقیق قبول فرمایند هیچوقت رویهای تغییر نخواهد کرد و تکامل تدریجی در امور قضائی پیش نخواهد آمد.بنابراین در تشخیص صحت یا سقم رویه باید تابع استدلال و منطق صحیح بود نه غلام و برده دستورات کهنه و پوسیده.
نکتهای که در مقاله انتقادی آقای … بیشتری است موضوع ثمره عملی و تأثیر توقیف کفیل است در اجرای ثبت.
اینجانب هم قبول دارم که اگر کفیل توقیف شود مدیون را وادار باداء دین خواهد کرد ولی باید کفالتنامه رسمی تنظیم کرد و یا قانونی وضع نمود تا اجرای ثبت بتوانند چنین اقدامی را بدون مداخله دادگاه معمول دارد نه اینکه عمل غیر قانونی مفیدی را بصرف ثمره عملی آن خودمان تجویز نمائیم.
در خاتمه برای استحضار آقای … که مقاله اینجانب در وزارت دادگستری هم مورد مطالعه قرار گرفت و نظر بر این داده شد که بهتر است کفالتنامههای اجرائی بموجب سند رسمی گرفته شود نه اسناد عادی و بنظرم شرحی هم در اینمورد باداره کل ثبت مرقوم گردیده بنابراین وزارت دادگستری هم حدود اختیارات مفوضه را بقدری توسعه نمیدهد که خود را صالح در تجویز هر نوع عملی اگر هم قانونا ممنوع باشد بداند و بالنتیجه اصرار در اینکه آن وزارتخانه با استفاده از یک ماده قانونی مخصوص حق توقیف هر شخصی را داشته و در حقیقت فاعلمایشاء گردد نه صحیح است و نه مقرون بمصلحت.
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
