Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

آیا تعیین میزان شارژ ماهیانه یک ساختمان در صلاحیت کارشناس راه و ساختمان است؟ یا اینکه این میزان باید توسط مجمع یا هیات مدیره ساختمان تعیین شود؟ پاسخ توسط مهندش خزاعی معمولا کارشناس شارژ یک مجتمع ساختمانی را براساس و استناد مصوبات مجمع ، اختیارات و تصمیمات هیات مدیره ساختمان ؛ بررسی . تطبیق و مقایسه میکند سپس نظریه کارشناسی خودرا به دادگاه اعلام می کند، که مطابق مصوبه هیات مدیره انجام شده یا خیر. واینکه میزان شارژ ماهانه اخذ شده از ساکنین و مالکین مجتمع قانونی اخذ شده مطابق با شیوه و فرمول مصوب هیات مدیره است یا مغایر با آن اگر مغایر بوده میزان واقعی شارژ را براساس مصوبات و ریز هزینه ها که از رئیس هیات مدیره مجمع یا مدیر اجرایی یا مسئول مالی اخذ می کند را اعلام می نماید. شارژیک مجتمع براساس هزینه های سالیانه زیر که بصورت هزینه ثابت و غیر ثابت (هزینه ثابت سهم مالکین حدودآ 60% و هزینه غیر ثابت سهم ساکنین و مستاجران حدودآ 40% ) می باشد که بصورت قبوض آب. برق. گاز،عوارض پسماند ،حقوق پرداختی،عیدی،پاداش،مالیات ... و فاکتور هزینه ها که مستندات ان نزد مسئول مالی است بشرح زیر تعیین می شود : ۱_حقوق ماهانه وسالانه لابی مَن یا نگهبانان. خدمه. نظافت چی . نگهداری ها. آسانسور. اب . برق .گاز . تلفن واقلام دفتری مجموعه مدیریت مجتمع. استخر. جکوزی. سونا. خرید اقلام مصرفی شوینده هاو تعمیر و نگهداری. عوارض پسماند، مالیات و.. ‌.‌. .. بنده عضو هیات مدیره یک مجتمع ۱۰۰ واحدی هستم که هزینه ها را بشرح فوق سالانه به نسبت مساحت واحد ، نفرات ، طبقه محاسبه ، براساس فرمول مصوب ضریب طبقه. ضریب نفرات.ضریب مساحت محاسبه ، تعیین ، مصوب و به ساکنین ابلاغ و شارژ تعیینی اخذ می گردد #شارژ_ساختمان از این پس هرگونه جابه‌جایی پول‌های مشکوک ناشی از رشوه، پورسانت‌ها و درآمدهایی که منشأ آن شفاف نباشد، رصد و توقیف خواهد شد بانک مرکزی با ابلاغ آیین‌نامه ماده14 الحاقی به قانون مبارزه با پولشویی به شبکه بانکی، عملیات شناسایی پول‌ها و اموال مشکوک را اجرایی کرد. برخی مواد این آیین‌نامه در نظام بانکی آغاز شده و مواد باقیمانده تا بهار سال‌آینده اجرایی خواهد شد. طبق ابلاغیه بانک مرکزی، از این پس هرگونه جابه‌جایی پول‌های مشکوک ناشی از رشوه، پورسانت‌های غیرمشروع یا درآمدهایی که منشأ آن شفاف نباشد، رصد و توقیف خواهد شد. همچنین تمام دادوستدهای خرد و کلان در بازارهای مسکن، طلا، فرش، خودرو و نظایر آن که احتمال شست‌وشوی پول‌های کثیف در آن وجود داشته باشد، پایش می‌شود و دستگاه‌های مسئول به ارائه گزارش فعالیت‌های مشکوک و توقیف اموال موظف خواهند بود. این تازه‌ترین تصمیم دولت، پس از اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، به توصیه کارگروه ویژه اقدام مالی، موسوم به FATF است. آیین‌نامه تازه بانک‌ها را موظف می‌کند هنگام مراجعه مشتریان به شناسایی هویت آنها در همه عملیات بانکی، ازجمله برداشت، واریز یا انتقال پول و همچنین اطمینان از پاک بودن پول‌ها اقدام کنند. به این ترتیب در هفته‌های آینده بانک‌ها امکان ارائه خدمات به افراد مشکوک و فاقد اطلاعات هویتی و همچنین جابه‌جایی پول‌های مشکوک را نخواهند داشت. این آیین‌نامه به امضای اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور رسیده و رئیس قوه قضاییه هم آن را تأیید کرده است. زیر ذره‌بین با اجرایی شدن این آیین‌نامه 158ماده‌ای، همه دستگاه‌های دولتی و قضایی وظیفه دارند تمام فعالیت‌های اقتصادی ، پولی و مالی شهروندان را زیر ذره‌بین قرار دهند تا شائبه پولشویی در نظام مالی و پولی ایران از بین برود. هدف از این ابلاغیه کاهش ریسک‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم است. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند قبل از ارائه هرگونه خدمات بانکی به مشتریان، آنها را در 3سطح ریسک ارباب رجوع، ریسک منطقه و ریسک خدمت زیرنظر بگیرند. با این حساب اگر به هنگام مراجعه به بانک‌ها با فرم‌های جدید مواجه شدید و کارمندان بانک از شما اطلاعات بیشتری را درخواست کردند، شاکی نشوید زیرا آنها مأمور شده‌اند تا درصورت مشاهده ورود پول‌های مشکوک به شبکه بانکی، آژیر خطر را به‌صدا درآورند. این اتفاق تنها محدود به دریافت خدمات بانکی با مراجعه حضوری به بانک‌ها رخ نمی‌دهد، بلکه تمام نقل و انتقالات الکترونیک بانکی‌ هم رصد می‌شود، بنابراین ممکن است در آینده زمان تسویه مبادلات الکترونیک پول‌های کلان در شبکه بانکی با تأخیر چندساعته و حتی چندروزه صورت پذیرد. همه دستگاه‌ها به‌خط شدند سازمان ثبت احوال از این پس اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی ایرانی را به‌صورت آنلاین در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد که این اطلاعات شامل شماره ملی، نام و نام‌خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، وضعیت حیات، تاریخ فوت و حتی اطلاعات افراد سببی و نسبی درجه‌یک می‌شود. همچنین وزارت صنعت با همکاری بانک مرکزی موظف است امکان ثبت سیستمی معاملات طلا، فلزات و سنگ‌های گران‌قیمت و عتیقه‌ها را از طریق سامانه جامع تجارت فراهم سازد، این موضوع حتی شامل معاملات خودرو هم خواهد شد. همچنین تمام وزارتخانه‌ها، نیروی انتظامی، پزشکی‌قانونی، ثبت احوال، ثبت اسناد و املاک، مناطق آزاد و سایر دستگاه‌های اجرایی باید تا 6‌ماه آینده اطلاعات لازم را به‌صورت آنلاین در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهند. البته احراز هویت تنها محدود به شهروندان ایرانی نمی‌شود و تمام اتباع خارجی هم احراز هویت خواهند شد و فعالیت‌های اقتصادی آنها زیر ذره‌بین قرار می‌گیرد. آیین‌نامه جدید، وزارت صنعت را مکلف می‌کند تا با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک، سامانه مکان‌محور ثبت معاملات املاک و مستغلات را به‌گونه‌ای پیاده‌سازی کند که تمام اشخاص حقیقی و حقوقی معاملات اموال غیرمنقول نظیر املاک و مستغلات را ثبت کنند و پس از 6‌ماه همه مالکان اموال غیرمنقول دارای اسناد غیررسمی باید اسناد مثبته دال بر معاملات خود را در این سامانه بارگذاری کنند. دیده‌بانی پولشویی از برج‌بانک‌ها از این پس بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و صرافی‌ها موظفند در اجرای شناسایی ارباب ‌رجوع، فرایندها و رویه‌های شناسایی شامل شناسایی ساده، معمول و مضاعف را به‌گونه‌ای ساماندهی کنند که به هنگام دریافت اطلاعات کافی در ابتدای برقراری ارتباط مردم. #پول_بانک_سگه_طلا محرمانگی اطلاعات مالی برای حاکمیت بی‌معناست: تمامی ریزداده‌های اقتصادی افراد جامعه در اختیار سازمان امورمالیاتی کشور به نیابت از حاکمیت قرار می‌گیرد سند تفاهم‌نامه همکاری‌های مشترک بین دستگاه قضا و نظام مالیاتی، با حضور رئیس‌کل سازمان امورمالیاتی کشور و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه منعقد شد. این تفاهم‌نامه در راستای تحقق عدالت اجتماعی و به‌منظور توسعه همکاری‌های مشترک بین قوه‌قضاییه به نمایندگی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با سازمان امورمالیاتی کشور، در جهت پیشگیری و مقابله با جرایم مالیاتی از طریق بهره‎‌گیری از ظرفیت‌های موجود در قوانین موضوعه و همچنین توان‌افزایی در اجرای احکام متضمن برخورد کیفری با جرایم مالیاتی در اصلاحیه جدید قانون مالیات‌های مستقیم و ایجاد هماهنگی و رویه واحد در مقابله هوشمند با اینگونه جرایم در کل کشور منعقد شد. پارسا، رئیس‌کل سازمان امورمالیاتی کشور، در این نشست، با تاکید بر اینکه مهمترین برنامه نظام مالیاتی، مبارزه با فرار مالیاتی با همکاری همه دستگاه‌های ذیربط و قاطعیت در برخورد با جرایم مالیاتی است، عنوان داشت: لازمه توفیق سیاست‌ها و برنامه‌های مبارزه با فرار مالیاتی، اقدامات موثر پیشگیرانه و مقابله یکپارچه، هم‌افزا و سیستمی با مصادیق جرم مالیاتی است. با ایجاد مالیات هوشمند، زمینه انگیزه سازگار کردن ساز وکارها، سامانه‎ها و قواعد بازی فراهم خواهد شد و تمامی ریزداده‌های اقتصادی افراد جامعه در اختیار سازمان امورمالیاتی کشور به نیابت از حاکمیت قرار می‌گیرد و در صورت تحقق این موضوع، می‌توان ادعا کرد که نظام مدرن مالیاتی محقق شده است. نظام تولید و تبادل اطلاعات باید برای حاکمیت یک اصل و ضرورت شود و محرمانگی اطلاعات برای حاکمیت دیگر معنایی نداشته باشد؛ مردم به‌عنوان شریک سازمان امورمالیاتی کشور در تامین هزینه‌های عمومی کشور، باید حساب‌وکتاب خود را به صورت شفاف در اختیار دولت قرار دهند. #شفافیت_اطلاعات_مالیات

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین