دکترین
آیا توافق قبلی موجر و مستأجر در خصوص تعدیل، میتواند مبنای تعدیل جدید اجارهبها قرار گیرد؟
آیا توافق قبلی موجر و مستأجر در خصوص تعدیل، میتواند مبنای تعدیل جدید اجارهبها قرار گیرد؟
بختیار سیدنظامی | کارشناس رسمی دادگستری و دانشآموخته حقوق
در پروندههای مربوط به تعدیل اجارهبهای اماکن مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، گاه با وضعیتی مواجه میشویم که موجر و مستأجر در سالهای گذشته، بدون مراجعه به دادگاه، بر میزان جدیدی از اجارهبها توافق کردهاند و سالها نیز همان مبلغ را پرداخت و دریافت نمودهاند.
در چنین شرایطی، این پرسش مطرح میشود که آیا کارشناس رسمی باید توافق خصوصی سابق طرفین را بهعنوان «آخرین تعدیل اجارهبها» مبنای ارزیابی خود قرار دهد؟
رأی قطعی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۱۴۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۴ صادره از شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، پاسخی قابل تأمل به این پرسش ارائه کرده است.
در این پرونده، مستأجران مدعی بودند که پیش از اقامه دعوا، با نماینده موجر درباره افزایش اجارهبها توافق کرده و مبلغ اجاره از ۲/۷۰۰/۰۰۰ ریال به ۳/۶۰۰/۰۰۰ ریال افزایش یافته است. با این وجود، دادگاه این توافق را مؤثر در مقام ندانست و با استناد به ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ اعلام کرد که تعدیل اجارهبها در صلاحیت قانونی دادگاه محل وقوع ملک است و نتیجتا دادگاه با جلب نظر کارشناس، اجارهبهای عادله روز را مبلغ ۴/۵۰۰/۰۰۰ ریال (رقمی بیشتر از میزان توافق مورد ادعا) تعیین نموده است.
دادگاه همچنین با استناد به ماده ۳۰ قانون یادشده تصریح کرد:
«کلیه طرق مستقیم یا غیرمستقیم که طرفین به منظور جلوگیری از اجرای مقررات این قانون اتخاذ نمایند، پس از اثبات در دادگاه، باطل و بلااثر خواهد بود.»
بر این اساس، دادگاه توافق خصوصی طرفین را مؤثر ندانسته و بدون اعتنا به آن، موضوع را برای تعیین اجارهبهای عادله روز به کارشناس رسمی ارجاع کرده است. این رأی در مرحله تجدیدنظر نیز عیناً تأیید شده است.
▪نتایج کاربردی برای کارشناسان رسمی
۱- در دعاوی تعدیل اجارهبهای مشمول قانون سال ۱۳۵۶، هر توافق خصوصی میان موجر و مستأجر الزاماً «آخرین تعدیل قانونی» محسوب نمیشود.
۲- اگر توافق سابق بدون مراجعه به دادگاه و بدون صدور حکم تعدیل صورت گرفته باشد، ممکن است از دیدگاه برخی محاکم، اساساً فاقد اثر حقوقی تلقی شود.
۳- بنابراین، کارشناس نباید بدون بررسی اعتبار حقوقی توافقهای سابق، آنها را مبنای قطعی ارزیابی خود قرار دهد.
۴- توافقهای خصوصی گذشته، در بهترین حالت ممکن است صرفاً بهعنوان یکی از قرائن بازار مورد توجه قرار گیرند، نه لزوماً بهعنوان مبنای الزامآور تعدیل.
۵- چنانچه در قرار کارشناسی یا محتویات پرونده، تکلیف اعتبار توافقهای سابق روشن نباشد، کارشناس میتواند بهمنظور جلوگیری از هرگونه تفسیر نادرست، موضوع را از دادگاه استعلام یا درخواست رفع ابهام نماید.
▪ضرورت طرح سؤال از دادگاه
در عمل، یکی از راهکارهای مناسب آن است که کارشناس در مواجهه با توافقهای خصوصی سابق، بهویژه هنگامی که اصحاب دعوا درباره اعتبار آن اختلاف دارند، از دادگاه کسب تکلیف نماید.
برای مثال، کارشناس میتواند در نظریه یا طی لایحهای به دادگاه اعلام کند:
«با توجه به ادعای طرفین مبنی بر وجود توافق خصوصی قبلی در خصوص میزان اجارهبها و با لحاظ اختلاف موجود درباره اعتبار حقوقی آن، خواهشمند است دادگاه محترم در خصوص اینکه آیا توافق مزبور بهعنوان آخرین تعدیل قانونی قابل استناد است یا خیر، اتخاذ تصمیم و ارشاد لازم را معمول فرماید.»
چنین رویکردی، ضمن رعایت حدود صلاحیت کارشناس، از ورود وی به تفسیرهای حقوقی اختلافی جلوگیری کرده و موجب استحکام بیشتر نظریه کارشناسی خواهد شد.
بدیهی است رأی مزبور، رأی وحدت رویه نیست و امکان وجود دیدگاههای متفاوت در رویه قضایی وجود دارد؛ با این حال، استدلال مندرج در این رأی میتواند بهعنوان یک مبنای قابل استناد در تحلیل دعاوی تعدیل اجارهبهای مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵ مورد توجه کارشناسان قرار گیرد.
پی نوشت
رای را می توانید در بخش comment ببینید.
2 comments
3
1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
