دکترین
آیا عزل داور باید به اطلاع او نیز برسد یا اینکه به
۱- آیا عزل داور باید به اطلاع او نیز برسد یا اینکه به محض توافق طرفین بر این امر، داور سمتی ندارد؟ بیگمان طرفین بعد از اطلاع از رأی داور میتوانند آن را بی اثر نمایند ماده ۴۸۶ قانون اما بین عزل داور ماده (۴۷۲) قانون بی اثر نمودن رأی داور یا رد رأی ماده ۴۸۶) قانون و توافق طرفین بر منتفی شدن شرط یا قرارداد داوری ماده ۴۸۱ قانون فرق است. می دانیم که عزل وکیل تا به اطلاع او نرسد اثری در عمل حقوقی او ندارد و از بین بردن آثار آن عمل در صورتی که قرار داد باشد، نیازمند اقاله است و در مورد ایقاع نیز راهی برای اعاده آن وجود ندارد.
رأی داور بعد از صدور از حیطه ی اختیار او خارج است و به طور کامل در اختیار طرفین قرار می گیرد اما در مورد عزل داور یا منتفی شدن قرارداد داوری بحث از اقدام داور نیز وجود دارد و باید به آثار عزل و انحلال داوری توجه داشت. باید اشاره نمود که هر چند از نظر تحلیلی بین دو حالت اخیر تفاوت است اما اثر حقوقی هر دو در عزل داور مشترک است و بنابراین مسأله مورد نظر در هر دو مورد یکسان م. ب.. به این صورت که آیا منتفی شدن سمت داور همانند وکیل باید به اطلاع او برسد یا به محض توافق طرفین، حاصل می آید؟
اگر داور بدون اطلاع از عزل اقدام به صدور رأی نماید و طرف ذینفع که رأی به سود او باشد با این ادعا که عزل داور وقتی اثر دارد که به اطلاع او رسیده باشد، درخواست اجرای رأی را داشته باشد و راضی به رد رای ماده ۴۸۶) نیز نباشد، آیا دادگاه باید دستور اجرای رأی را صادر نماید یا با این عقیده که عزل داور از همان زمان اثر دارد و نیازی به اطلاع داور نیست، رأی را فاقد اثر اعلام دارد؟ پاسخ درست این است که به محض عزل داور فاقد سمت میشود و قیاس وکیل و داور صحیح نیست.
در مورد وکیل بحث حقوق ثالث در میان است اما در مورد داور، هیچ ثالثی وجود ندارد و طرفین نیز با عزل او پیشاپیش بر بی اعتباری رأی تأکید نموده اند. در اینجا نیز میتوان یکی دیگر از مظاهر قاعده ی استایل را ملاحظه نمود زیرا طرفی که قصد دارد به رأی داور استناد کند سابقاً اعتبار رأی او را به دلیل عزل، نفی نموده است.
عزل داور میتواند به صورت تلویحی باشد. دادنامه شماره ۱۲۵۸ - ۸۵/۱/۳۰ موضوع پرونده شماره ۸۵/۶۰۳ شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران به خوبی اشاره دارد که در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم بز. جک به وکالت از آقای اج.ک. به طرفیت آقایان مح.م. و م.ب. نسبت به دادنامه شماره ۱۳۱۶ در تاریخ ۸۴/۱۲/۲۴ صادره از شعبه ۸۹ دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن دعوای ت. ن. خ. مبنی بر ابطال رأی داور مردود اعلام شده است خلاصه ماجرا چنین است که حسب دو قرارداد پیش فروش آپارتمان به تاریخ ۱۳۸۰/۲/۷ که بین آقای اح.
ج. از یک طرف و آقای س..م. در یک قرارداد دیگر آقایان س.م.م. و م.ب. از طرف دیگر منعقد می گردد آقای مک به عنوان داور جهت حل و فصل اختلافات انتخاب می شود در تاریخ ۱۳۸۳/۱۰/۲ آقای فن به وکالت از آقای … و م.ب با ارایه رأی داوری با حکمیت آقای م.ک. درخواست اجرای رأی داور را می نماید. رأی مزبور متضمن دو قسمت بوده که در قسمتی از آن الزامات آقای … و در قسمت دیگر تعهدات آقایان مح.م. و م.ب ذکر شده است. متعاقب ابلاغ رأی به آقای اح.ج خانم ب. زج ک. به وکالت از مشارالیه دادخواستی مبنی بر اعتراض به رأی داوری و در مهلت قانونی تقدیم دادگاه می نماید و تقاضای ابطال رأی موصوف را مینماید و ضمن آن با بیان ایرادات شکلی و ماهوی درخواست رسیدگی می نماید. عمده دلایل بطلان رأی داور به طور خلاصه چنین بیان شده است:
۱- آقای ک. با توافق و تراضی طرفین عزل شده و به جای ایشان آقای تم انتخاب شده است لذا آقای ک. سمتی جهت صدور رأی ندارد. ۲ رأی موصوف برخلاف قواعد موجد حق و مقررات امری شکلی و ماهوی صادر شده است. ۳ داور خارج از مهلت قانونی مبادرت به انشای رأی نموده است لذا رأی مزبور قابلیت اجرا ندارد و در نهایت شعبه ۸۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران به لحاظ فقدان ادله اثباتی دعوا را مردود اعلام می نماید.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
