آیا نظریه کارشناسی قابل "ابطال" است؟ تبیین مفهوم و طرق بی‌اثرسازی

آیا نظریه کارشناسی قابل "ابطال" است؟ تبیین مفهوم و طرق بی‌اثرسازی بختیار سید نظامی -کارشناس رسمی دادگستری و دانش آموخته حقوق به‌گمان برخی، در صورت ارائه نظریه کارشناسی غیردقیق یا مغرضانه، امکان "ابطال" مستقیم آن وجود دارد. این در حالی است که در نظام حقوقی ایران، مفهوم "ابطال مستقیم نظریه کارشناسی" به‌مثابه یک اقدام مستقل حقوقی تعریف نشده است. نظریه کارشناسی ماهیتاً یک رأی قضایی یا سند لازم‌الاجرا نیست؛ بلکه صرفاً یک دلیل فنی و تخصصی محسوب می‌شود که به‌منظور معاونت با قاضی در کشف حقیقت ارائه می‌گردد. با این حال، چنانچه این نظریه مبنای صدور یک حکم قضایی قطعی قرار گیرد، بی‌اثرسازی آن از طریق سازوکارهای قانونی امکان‌پذیر خواهد بود. در این نوشتار به بررسی شیوه‌های بی‌اثرسازی نظریه کارشناسی، حتی پس از قطعیت رأی، می‌پردازیم: در خلال دادرسی: دادگاه، بر اساس اختیارات قانونی خود، می‌تواند نظریه کارشناسی را نپذیرفته یا در صورت وجود ابهام، نقص یا اختلاف نظر، از کارشناس توضیح بخواهد یا امر را به کارشناسی مجدد ارجاع دهد. اصحاب دعوا نیز حق اعتراض و درخواست کارشناسی مجدد را دارا می‌باشند. پس از قطعیت رأی: اعاده دادرسی: کشف دلایل جدید (نظریه کارشناسی جدید و مستدل) یا اثبات استناد رأی به اسناد مجعول یا اطلاعات خلاف واقع ارائه شده توسط کارشناس، می‌تواند از موجبات درخواست اعاده دادرسی باشد. فرجام‌خواهی: دیوان عالی کشور صلاحیت نقض رأی را در صورت استناد به نظریه کارشناسی دارای ایرادات قانونی فاحش داراست. اعتراض شخص ثالث: در صورت تضرر حقوقی شخص ثالث از رأی مبتنی بر نظریه کارشناسی، وی می‌تواند اعتراض ثالث نموده و منجر به بی‌اثر شدن رأی (و به تبع آن، نظریه) نسبت به خود گردد. شکایت انتظامی از کارشناس: محکومیت انتظامی کارشناس به دلیل تخلف حرفه‌ای، می‌تواند به‌مثابه یک واقعه یا دلیل جدید تلقی شده و متعاقباً مبنای درخواست اعاده دادرسی قرار گیرد که در نهایت منجر به بی‌اثر شدن نظریه کارشناسی پیشین می‌گردد. این سازوکارها نشان‌دهنده اهمیت دقت و عدالت در فرآیند دادرسی و فراهم آوردن امکان بازنگری در آرای قضایی، حتی پس از قطعیت، در صورت کشف دلایل جدید یا اثبات اشتباهات بنیادین هستند. برای مطالعه مطلب instant view را لمس کنید. #بختیار_سید_نظامی 1 comment 1 1