Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

مقدمه
آیا پاسیویی که فقط مورد استفاده یک واحد است، جزء مشاعات محسوب می‌شود؟ در قانون از آپارتمان تعریفی به عمل نیامده است ولی در اصطلاح می توان گفت: آپارتمان عبارت است از یک واحد مستقل در ساختمان چند طبقه که از آن برای سکونت یا جهت کسب و پیشه استفاده می شود. مالکیت در آپارتمان‌ها شامل دو قسمت است: 1. مالکیت اختصاصی 2. مالکیت مشترک 1⃣قسمت اختصاصی : به بخشی از ملک گفته می‌شود که فقط صاحب آپارتمان حق استفاده از آن را دارد مثل بالکن. 2⃣قسمت مشترک: قسمت‌هایی از ساختمان است که کلیه مالکین حق استفاده از آن را دارند.مانند: زمین زیر بنا، تاسیسات قسمت‌های مشترک از قبیل چاه آب، پمپ، منبع آب، مرکز حرارت و تهویه، تابلوهای برق، کنترها، انبار عمومی ساختمان، اتاق سرایدار در هر قسمت بنا که واقع شده باشد، آسانسور، چاه فاضلاب، لوله‌ها از هر قبیل مانند لوله‌های فاضلاب، برق و تلفن، اسکلت ساختمان، تاسیسات مربوط به راه پله وسایل تامین کننده روشنایی تلفن، زنگ اخبار، شیرهای آتش نشانی، پشت بام و تاسیساتی که در پشت بام برای استفاده عمومی احداث گردیده است، نمای خارجی ساختمان، محوطه ساختمان، پله‌های ورود به پشت بام و پله‌های ایمنی، درها و پنجره‌ها، راهروها و پاگردها که در قسمت‌های غیر اختصاصی باشند. حال سئوال اینجاست که آیا پاسیو که جزء یک واحد است جز مشاعات محسوب می‌شود یا خیر؟؟؟؟ در پاسخ باید گفت که چنانچه پاسیو در محدوده سند مالکیت اختصاصی واحد نبوده و در صورت مجلس تفکیکی جزو مشاعات قید شده باشد و در صورتی که امکان استفاده برای یک واحد داشته باشد جزو مشاعات محسوب می گردد . النهایه و در صورت عدم امکان دسترسی سایر واحدها به آن هزینه نگهداری و تعمیرات طبق مقررات تبصره 3 ماده 4 قانون تملک آپارتمان ها (اصلاحی 11/3/76) به عهده استفاده کننده است. #پاسیو آیا حضور طرف مقابل خوانده برای انجام تامین دلیل توسط کارشناس ضروری است؟؟ و طبق کدام‌ماده آیین دادرسی مدنی؟
پاسخ
ماده ۱۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه طرف مقابل را برای تامین دلیل احضار می نماید ولی عدم حضور او مانع ازتامین دلیل نیست. در اموری که فوریت داشته باشد دادگاه بدون احضار طرف اقدام به تامین دلیل می نماید. #تامین_دلیل باید نبایدهای ارجاع به کارشناس تعدیل وتعیین اجاره بهای املاک تجاری با لحاظ اجاره بهای قبلی و نرخ عادله روز معیار تعدیل اجاره¬بهای املاک تجاری چیست؟ آیا ارزیابی اجاره بها به قیمت روز کافی است یا این‌که میزان تورم و افزایش اجاره بها با لحاظ اجاره بهای قبلی باید مورد نظر قرار گیرد؟
نظر هیئت عالی
: از مفاد و مفهوم ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 به روشنی استنباط می¬شود که در «تجدیدنظر نسبت به میزان اجاره¬بها»، هرگونه تجدیدنظر و تعدیلی راجع به اجاره¬بها باید بر مبنای اجاره¬بهای قبلی و در نظر گرفتن سایر عوامل مؤثر در موضوع صورت پذیرد. به عبارت دیگر، عناوین «تعدیل اجاره‌بها» و «تعیین اجاره¬بها» از این جهت متفاوت خواهد بود که در تعدیل، پایه و اساس اظهارنظر #کارشناس باید بر مبنای اراده اولیه طرفین و تراضی آنان صورت گیرد. در حالی که در تعیین اجاره¬بها، میزان اجاره¬بها قبلاً تعیین نشده و میزان مقرر و یا عملی بین طرفین نیز معلوم و محرز نشود که در این‌صورت با رعایت مقررات قانون مذکور، میزان اجاره¬بها به نرخ عادله روز تعیین می¬شود. با این ترتیب نظر اکثریت مورد تأیید است.
نظر اکثریت
ماده 4 قانون مالک و مستأجر، تعدیل اجاره¬بها به قیمت عادله روز را پیش¬بینی و مقرر کرده است و مراد از تعدیل به قیمت عادله، معادل¬سازی اجاره¬بهای مورد توافق طرفین در اجاره و یا اجاره¬بهای معینه قبلی توسط دادگاه است؛ زیرا اصل حاکمیت اراده و اصل آزادی قراردادها به عنوان یکی از اصول اساسی حقوق ایران بوده و قانونگذار در موارد متعددی همانند ارزیابی ارش در خیار عیب و قیمت در خیار تبعض صفقه و همچنین ارزیابی مهر به نرخ شاخص روز، اراده قبلی طرفین را ملاک قرار داده است و به این جهت همان اجاره¬بهای قبلی، تعدیل و با لحاظ نرخ تورم، معادل‌سازی خواهد شد و صرف تعیین اجاره¬بهای محل اجاره با نظر کارشناس و بدون در نظر گرفتن اجاره¬بهای مورد توافق قبلی طرفین، با اصول حقوقی و اراده طرفین عقد مغایرت دارد.
نظر اقلیت
مطابق ماده 4 قانون مالک و مستأجر 1356 و اصلاحات 1358 آن، ملاک تعدیل اجاره¬بها، تعدیل آن به نرخ روز با جلب‌نظر #کارشناس و با لحاظ ترقی و تنزل هزینه زندگی و میزان تورم است. بنابراین، کارشناس باید اجاره¬بهای محل را با لحاظ اجاره املاک مجاور و مشابه در زمان کارشناسی معین کرده و اجاره¬بها به این طریق تعدیل شود و اجاره¬بهای قبلی و توافق سابق موجر و مستأجر تأثیری در این خصوص ندارد. نقل از کانال کارشناسان رسمی دو اصطلاح «سرقفلی» و «حق کسب و پیشه وتجارت» که به استنباط بعضی ها عباراتی مترادف هستند، در واقع مفاهیم متفاوتی دارند . اگر کسی در آغاز اجاره برای اجاره کردن ملک خالی پولی علاوه بر اجاره بها به موجر بدهد - که این پول را عرفاً سرقفلی می‌نامیدند و می‌نامند- حق کسب و پیشه و تجارتی که برای این مستأجر ایجاد می‌شود بیشتر از مبلغی است که اگر این پول را نپرداخته بود، برای او ایجاد می‌شد. باید توجه شود که سرقفلی پیش از سال 1376 جایگاهی در قوانین ما نداشته است. آنچه وجود داشته فقط حق کسب و پیشه و تجارت بوده است. ضمناً پیش از سال 1376 این امکان وجود داشت که محلی که تجاری نیست - یعنی پروانه ساختمان و گواهی پایان کار مربوط به محل تجارتی نیست - برای کسب و کار و تجارت اجاره داده شود و در این حالت به این محل در موقع تخلیه حق کسب و پیشه و تجارت تعلق می‌گرفت. سرقفلی حقی است که از 1376 به بعد در صورتی که فردی محل تجاری را از موجر و صاحب ملک اجاره کند و در ابتدای اجاره به موجر سرقفلی بپردازد، در انقضای مدت اجاره به قیمت روز به مستأجر تعلق می‌گیرد. به عبارت دیگر اولاً اگر محل تجاری نباشد یعنی پایان کار و پروانه برای محل تجاری صادر نشده باشد و ثانیاً اگر مستأجر در آغاز اجاره پولی به عنوان سرقفلی به موجر نپردازد با پایان مدت اجاره، مستأجر باید محل را تخلیه کند و برود و هیچ حقی هم به او تعلق نمی‌گیرد. حال آنکه پیش از 1376 و در محل‌های کسب و کاری که مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 بودند، اصولاً امکان تخلیه ملک به علت انقضای مدت وجود نداشت و باید یکی از موجبات تخلیه طبق مواد 14 یا 15 یا 19 قانون اخیر وجود می‌داشت. نکته قابل ملاحظه در رابطه با سرقفلی این است که اگر کسی محلی را قبل از سال 1376 و در زمان حاکمیت قانون سال 1356 برای کسب و کار، اجاره کرده باشد و سپس آن را بعد از 1376، با رضایت موجر و صاحب ملک یا با اجازه دادگاه به دیگری منتقل کند، فرد جدید مالک حق کسب و پیشه و تجارت خواهد بود و روابط موجر و مستأجر اگرچه بعد از سال 1376 ادامه پیدا کرده است، اما مشمول قانون مصوب 1356 خواهد بود. به طور خلاصه باید گفت از نظر قانونی ما پیش از سال 1376 چیزی به اسم سرقفلی نداشتیم و بعد از سال 1376 هم چیزی به اسم حق کسب و پیشه و تجارت نداریم (جز در موردی که گفته شد یا همان انتقال حقوق مستأجر سابق به جدید). در مواردی که مورد اجاره به جهتی از بین برود حسب مورد حق کسب و پیشه و تجارت یا سرقفلی مستأجر (درصورت وجود) به قوت خود باقی خواهد بود. این که مستأجر چگونه باید به حق خود برسد تابعی است از وضعیت موجود و عوامل محیط در قضیه که در پلاسکو همه حق کسب و پیشه داشته‌اند و این حق برای آنها باقی است. #سرقفلی_حق_کسب_پیشه نمونه رای دادگاه درخصوص اجرت المثل #رای_دادگاه_اجرت المثل شاخص های تعدیل نیمه اول سال 99-ایلاغی سازمان مدیریت و برنامه #تعدیل_شاخص دریافت پذیره از متقاضی اجاره ملک موقوفه که پیش از تنظیم قرارداد اجاره در آن اعیانی احداث کرده است بدون نظر داشتن واقف غیر قانونی است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین