آیه حد زنا: حکم زنا

حکم زنا در اسلام به تناسب موارد آن متفاوت است، و این آیه فقط حکم یک قسم را بیان نموده است. ۲. ۱ - اقسام حد زنا حدّ زنا اقسامی دارد: اول: قتل است؛ و آیا مادر و دختر و مانند این‌ها از زنا ، به شرعی این‌ها ملحق می‌شود؟ در آن تردّد است و احوط (وجوبی) عدم الحاق است. و احوط (وجوبی) عدم الحاق محرم‌های سببی - مانند دختر زن و مادرزن - به محارم نسبی است، ولی اقوی الحاق زن پدر به محارم نسبی می‌باشد؛ پس به‌واسطه زنای با او کشته می‌شود. و ذمّی اگر با زن مسلمانی زنا کند - با موافقت او باشد یا با اکراه او - کشته می‌شود، بر شرایط ذمّه باشد یا نه. و ظاهر آن است که این حکم در مطلق کفار جاری می‌باشد، پس اگر مسلمان شود آیا حدّ از او ساقط می‌شود یا نه؟ در آن اشکال است اگرچه عدم سقوط، بعید نیست. و همچنین کسی که با زنی زنا نماید درحالی‌که او را به آن اکراه نموده باشد کشته می‌شود. در مواضع گذشته، محصن بودن اعتبار ندارد، بلکه چه محصن باشد یا غیر محصن به قتل می‌رسد. و پیرمرد و جوان و مسلمان و کافر و حرّ و عبد، مساوی می‌باشند، و آیا زناکاری که حکم به قتلش شده است در موارد گذشته جلد می‌شود سپس به قتل‌ می‌رسد پس در این موارد جمع بین جلد و قتل می‌شود؟ اوجه عدم جمع است، اگرچه در بعضی از صورت‌ها، در نفس، تردّد است. دوم: رجم تنها است؛ که بر شخص محصن که با زن بالغه و عاقله‌ای زنا نماید و بر زن محصنه که با مرد بالغ و عاقلی زنا نماید - درصورتی‌که هر دو جوان باشند - واجب است. و در قول معروف فقها است که: در مرد و زن جوان بین جلد و رجم جمع شود، ولی اقرب ، رجم تنها است. اگر مرد بالغ و عاقل و محصن، با زن غیر بالغه یا با زن دیوانه زنا نماید، آیا فقط رجم دارد یا حدّ کمتر از رجم؟ دو وجه دارد، که ثبوت رجم بر او بعید نیست. و اگر مرد دیوانه با زن عاقل و بالغ زنا نماید درصورتی‌که زن هم موافق باشد حدّ کامل - از رجم یا جلد - بر زن واجب است و بنابر اقوی، حدّی بر دیوانه نیست. سوم: جلد تنها است؛ و جلد بر مرد زانی که محصن نیست درصورتی‌که مالک نشده باشد یعنی تزویج نکرده باشد و بر زن عاقل و بالغ درصورتی‌که بچه‌ای با او زنا کند؛ چه زن محصنه باشد یا نباشد و بر زنی که محصنه نیست درصورتی‌که زنا کند، ثابت م. ب.. چهارم: جلد و رجم با هم؛ و آن دو، حدّ پیرمرد و پیرزن م. ب. درصورتی‌که هر دو محصن باشند، پس اول جلد می‌شوند سپس رجم می‌گردند. پنجم: جلد و تغریب (تبعید) و جزّ است؛ و این‌ها حدّ بکر می‌باشند و او بنابر اقرب مردی است که ازدواج کرده ولی به زوجه، دخول ننموده است. منبع: موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۹۵، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فی الحد، الاول فی اقسامه، الاول، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۹۵، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فی الحد، الاول فی اقسامه، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۹۵، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فی الحد، الاول فی اقسامه، الثانی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۹۶، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فی الحد، الاول فی اقسامه، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۹۶، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فی الحد، الاول فی اقسامه، الثالث، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۹۶، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فی الحد، الاول فی اقسامه، الرابع، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۹۶، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فی الحد، الاول فی اقسامه، الخامس، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش