آیین ارزیابی مال

در فرآیند بازداشت مال، ارزیابی مال موضوع بازداشت ضروری است. ارزیابی با تشریفاتی قانونی و به کمک کارشناس رسمی دادگستری صورت می پذیرد. این جریان نیازی به درخواست ذی نفع ندارد. هدف اصلی در ارزیابی مراقبت از حقوق دو سوی اجرا و ملاحظه برابری ارزش مال با محکوم به است. از اینر و چون دو سوی اجرا بهتر و مطلوب تر از دیگران مصالح خود را تشخیص می دهند نظر مشترک ایشان در مورد ارزش مال پذیرفتنی بوده و سازوکار کارشناسی را منتفی می سازد (ماده ۷۳ ق.ا.ا.م در صورت عدم توافق دو طرف در اعلام میزان ارزش مال کارشناس یا ارزیاب مورد نظر ایشان مبادرت به ارزیابی مال مینماید. اما چنانچه طرفین اجرا دیدگاه همسو در مورد ارزش مال و نیز انتخاب کارشناس نداشته باشند، دادورز از بین کارشناسان رسمی شخصی را بدین منظور بر می گزیند. برابر ماده ۱۳ ق.ا.ا. م: ارزیابی اموال منقول حین توقیف به عمل می آید و در صورت اموال درج میشود قیمت اموال را محکوم له و م. ع. ب. تراضی تعیین می نمایند و هرگاه طرفین حین توقیف حاضر نباشند یا حاضر بوده و در تعیین قیمت تراضی ننمایند ارزیاب معین میشود. پس از دریافت نظریه کارشناس دادورز دو طرف اجرا یا وکیل و نماینده قانونی ایشان را از نظریه کارشناس آگاه می نماید (ماده ۷۵ ق.ا.ا.م هر یک از ایشان می تواند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ نسبت به اظهار نظر کارشناس اعتراض نماید. پس از آن دادورز در صورتی که اعتراض را موثر تشخیص دهد موضوع را به کارشناس دیگر و یا هیات کارشناسی ارجاع می نماید. سرانجام بر مبنای ارزیابی کارشناس مال مشمول جریان بازداشت و احکام آن قرار می گیرد. در صورتی که مال فراتر از میزان محکوم به ارزش داشته باشد، بازداشت به آن میزان صورت می گیرد و باقی آن آزاد می گردد و چنانچه کمتر داد برده می تواند اموال دیگری از دادباخته را شناسایی و برای بازداشت معرفی کند. یا اینکه از سازوکارهای دیگر در جهت وادار ساختن او به اجرای حکم بهره ببرد. جریان ارزیابی اهمیت فراوان و آثار و نتایج گوناگونی دارد. پیامدهای مهم مترتب بر ارزیابی موجب شده تا در همه نظام های اجرا در مرحله بازداشت مال برای دسترسی به محکوم به و حقوق ذی نفع این فرآیند ضروری دانسته شود. بدین وسیله ضمن حفظ مصالح و حقوق داد برده از خطر تجاوز به اموال داد باخته یا متعهد فراتر از میزان محکومیت و مسئولیت جلوگیری می شود و حرمت مال او از گزند تعدی حفظ میشود. حقوق متاثر از جریان ارزیابی ایجاب می نماید تا تشریفات مربوط به آن و احکام پیرامون آن را آمره بدانیم و در نتیجه نقض هر یک از آنها را موجب بی اعتباری اقدام اجرایی و ابطال آن در نظر گیریم.