آیین رسیدگی به اصالت ۲۷۳

به آن رسیدگی شود، پس احتمال دارد این دادگاه تصمیمی بگیرد که با آنچه دادگاه حقوقی در رسیدگی به اصالت مستند به آن رسیده است متعارض باشد به عنوان مثال، دادگاه کیفری متهم را به جرم جعل همان سند محکوم می کند و دادگاه حقوقی رأی به اصالت سند می دهد. . در فرضی که ادعای جعل اصلی در مرجع کیفری اقامه شود: در ماده ۳۹۰ قانون آیین دادرسی آمده بود در صورتی که مدعی جعل شخص معینی را به ساختن سند متهم نماید، می تواند مستقیماً ادعای خ. ر. ب. دادستان اعلام دارد. این امر مانع رسیدگی دادگاه حقوقی به ادعای جعل نخواهد بود. ولی در ماده ۲۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹ این فرض حذف شده و قانون به جعل تبعی می پردازد، در حالی که جعل ممکن است در دادگاه طرح شود. ۲۴۲ دو قاعده پرهیز از برخورد؛ توقیف دادرسی مدنی و اطاعت از رأی کیفری برای پیشگیری از ایجاد این تعارض ماده ۳۹۰ ق.آ.د.م. مقرر می داشت: در موردی که مدعی جعل شخص معینی را که در حال حیات است به ساختن سند متهم نماید و تعقیب او ممکن و رسیدگی به سند در اصل دعوا مؤثر باشد، دادگاه مدنی سند نامبرده را با برگهای راجعه به دعوای جعل نزد دادستان میفرستد و در این صورت هرگاه رسیدگی به اتهام مذکور به جهتی از جهات غیر قابل تشخیص گردید، دادگاه به دعوی جعل رسیدگی می کند. نتیجه آیین پیش بینی شده در این حکم را می توان چنین خلاصه کرد که دعوای کیفری سبب توقیف و اناطه دعوای مدنی است ماده ۳۹۲ ق.آ.د. م)؛ قاعده ای که یکی از اصول سنتی آیین دادرسی است. در ماده ۳۹۱ نیز قاعده دیگری اعلام شده بود که حکم به جعلیت یا اصالت سند در ر دادگاه مدنی متبع است. این قاعده که در واقع حکومت رأی دادگاه کیفری را مستقر می ساخت، چندان اهمیت داشت که صدور حکم بر جعلیت سند در دادگاه کیفری از مستندهای اعاده دادرسی به حکم مخالف مدنی می شد. حسن بزرگ این دو قاعده جلوگیری از صدور احکام متعارض کیفری و مدنی از یک سو و رفع تعارض احتمالی به سود حکومت رأی کیفری از سوی دیگر بود. ولی قاعده نخست این عیب مهم را داشت که راه سوء استفاده خوانده را باز می گذاشت. زیرا برای طفره رفتن کسی که سندی را به زبان خود می دید، کافی بود که نسبت به آن ادعای جعل کند و جاعل را خواهان معرفی نماید. این اقدام سبب می شد که نه تنها دعوای مدنی تا پایان رسیدگی کیفری متوقف بماند، ارائه کننده سند نیز به عنوان متهم تعقیب شود و کفه عدالت