آیین نامه — به رغم صلاحیت عام پارلمان در وضع

به رغم صلاحیت عام پارلمان در وضع قانون بدون تردید تعیین همه جزییات مربوط به اجرای قوانین توسط این قوه نه ممکن و نه مفید است و به همین دلیل در اغلب قوانین، وضع آیین نامه مربوط به اجرای قانون بر عهده هیأت وزیران یا یکی از وزراء گذاشته می شود. در اصطلاح حقوق اداری این گونه مقررات که از طرف مقامات اداری مانند هیأت وزیران وزیران استانداران فرمانداران و سایر مقامات وضع می شود و قواعد کلی لازم الاجرایی محسوب می شوند که برای افراد به طور عام و عینی ایجاد حق و تکلیف می نمایند، آیین نامه خوانده شده اند. بنابراین آیین نامه ها صرف نظر از پرداختن به جزییات، معمولاً حاوی قواعد کلی در زمینه اجرای قوانین نیز هستند. وضع و صدور آیین نامه از صلاحیت عام قوة مجریه ناشی می شود و اصولاً عمل اداری محسوب می گردد. به این معنی که در هر جا که قوه مجریه حق انشای مقرراتی را داشته باشد وزیر یا هیأت وزیران می توانند با وضع آیین نامه از این حق استفاده کنند. البته استفاده از این حق لزوماً باید در محدوده قانون مصوب مجلس قانونگذاری باشد و به همین دلیل استادان گفته اند آیین نامه تابع و محدود به قانون است و خود فی النفسه اصالت ندارد. پس اعتبار آیین نامه محدود به مفاد قانون است و صرفاً در صورت عدم مخالفت با قانون اعتبار دارد و در غیر این صورت می توان ابطال آن را از مرجع ذیصلاح، تقاضا نمود. بدیهی است که صرف نظر از مقام تصویب کننده آیین نامه و یا مقام بالاتر که مجاز به تغییر یا اصلاح و یا نسخ آیین نامه است، قانون نیز می تواند آن را تغییر دهد یا اصلاح و یا نسخ نماید. قانون اساسی نیز ضمانت اجرای انطباق آیین نامه ها و تصویب نامه ها با قانون را پیش بینی و در چند اصل مورد تأکید قرار داده است: نخست این که بر مبنای اصل ۱۷۰ قانون اساسی قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس میتواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند. دوم این که به استناد بخش اخیر اصل مذکور دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی و ابطال این گونه آیین نامه ها و تصویب نامه ها پیش بینی شده است. بر پایه اصل ۱۷۳ قانون اساسی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به ۱. طباطبایی موتمنی دکتر منوچهر حقوق اداری انتشارات سمت چاپ سیزدهم ۱۳۸۶، صفحه ۲۸۷. کاتوزیان دکتر ناصر مقدمه علم حقوق همان منبع، صفحه ۱۲۹. کاتوزیان دکتر ناصر فلسفه حقوق جلد دوم انتشارات شرکت سهامی انتشار چاپ اول ۱۳۷۷، صفحه ۱۷۶. آیین نامه های دولتی واجد صلاحیت است و به همین اعتبار ماده ۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ میگوید در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین و ادارات و آیین نامه های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل می شود.