آیین و ترتیب رسیدگی به دعوای اعسار — چنانچه دادگاه دعوای اعسار را نپذیرد

صدور حکم بدون دعوت طرفین و برپایی جلسه رسیدگی در جلسه فوق العاده ناموجه و ناپسند است. حکم دادگاه در این خصوص قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر است. چنانچه حکم بدون ابلاغ واقعی اوراق قضایی به خوانده صادر شود و او وکیل یا نماینده ای معرفی ننموده و لایحه ای اقامه ننموده و در جلسه دادرسی شرکت نکرده باشد، می تواند نسبت به حکم درخواست واخواهی نماید. حکم مزبور چون غیر مالی است (ماده ۱۴ ق.ن.ا.م. م) بنابراین برابر بند (ب) ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م قابل تجدیدنظر است. چنانچه دادگاه دعوای اعسار را نپذیرد، چون بواقع دعوا واهی و مبتنی بر دلایل ناموجه بوده و موجب خسران بر دادبرده و دادگستری است، برابر ماده ۱۲ ق.ن.ا.م.م باید ضمن حکم به رد دعوای اعسار که البته حکم به بطلان دعوای اعسار مناسب تر است)، مدعی اعسار را به پرداخت خسارات وارد شده بر خوانده دعوای اعسار با درخواست او محکوم نماید. حکم مزبور خردمندانه وضع شده و موجب کاهش دعاوی واهی و بی مورد اعسار میشود و ضمانت اجرایی قوی تر از تبصره ماده ۱۰۹ ق.آ.د.م است. افزون بر آن موجب می شود تا خسارات به حساب خسارت دیده که خوانده است واریز گردد. ب. ت. ب. منطوق رای حکم به رد دعوای اعسار بدیهی است قرار رد دادخواست یا رد دعوا از جمله برپایه تبصره ماده ۱۵ ق.ن.ا.م.م از چنین ضمانت اجرایی برخوردار نیست. همچنین چون حکم استثنایی است و باید به قدر متیقن تفسیر شود شامل حکم به رد درخواست تعدیل در اقساط محکوم به نمی شود تبصره ۲ ماده ۱۱ ق.ن.ا.م. م). اما ب. ت. ب. به هم پیوستگی دعوای اعسار و دعوای تقسیط در پرداخت محکوم به صدور حکم به بطلان دعوای تقسیط در پرداخت محکوم به مشمول ضمانت اجرای ماده ۱۲ ق.ن.ا.م.م خواهد بود. به طور کلی دادگاه ها در رویارویی با دعوای اعسار از پرداخت محکوم به هرگاه پرونده معد صدور حکم بوده و نیاز به صدور قرار قاطع دعوا نباشد، یکی از این سه تصمیم نهایی را اتخاذ می نماید - صدور حکم به بطلان دعوای اعسار؛ صدور حکم به اعسار و معافیت مطلق داد باخته که به ندرت ممکن است پیش آید؛ صدور حکم به تقسیط در پرداخت محکوم به که بیشتر نمونه ها را در بر میگیرد؛