تدابیر تامینی

دلیل (مواد ۱۴ و ۱۴۹ ق.آ.د.م تامین خسارت ناشی از دعوای واهی (ماده ۱۰۹ ق.آ.د. م) موجب تردید در استفاده و نیز اشتباه برخی محاکم در کاربرد آنها به جای هم میشود. ۲. به موجب بخشی از دادنامه شماره ۱۰۵۷ مورخ ۱۳۹۶۷/۲۵ صادر از شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ... . درخواست تامین خواسته و دستور موقت که دو نهاد تامینی و موقتی با یک رویکرد و هدف یعنی صیانت از خواسته دعوا و تمهید مقدمات اجرایی هستند، توأمان موجه نیست». تامین خواسته دارای این ظرفیت حقوقی است که خواهان می تواند با استفاده از آن در مواجهه با خطر از بین رفتن طلب یا مال مورد ادعا یا نقل و انتقال اموال از سوی خوانده با توقیف معادل خواسته یا عین مال، خواسته را در امنیت قرار داده و حکم احتمالی در اصل دعوا را قابل اجرا نماید. موضوع این نهاد صرفاً توقیف مال است که یکی از سه موضوع دستور موقت است. با این تفاوت که توقیف مال در دادرسی فوری محتاج به وجود عنصر فوریت و ضرورت اتخاذ تصمیم است و در تامین خواسته چنین عنصری موجود نیست. بعلاوه اینکه از حیث تشریفات صدور و آثار و نتایج بین این همین تفاوت در حقوق تطبیقی هم قابل ملاحظه است. در سیستم دادرسی مدنی فرانسه هر چند تامین خواسته در قلمرو قرارهای فوری مورد بحث و مورد بررسی قرار می گیرد، اما کارکرد و ساختاری متفاوت با آن دارد و در جایی که قاضی امور فوری باید قرار فوری صادر کند، نمی تواند عنوان تصمیم را تامین خواسته انتخاب کند. زیرا تدبیر تامینی مخصوص حفظ خواسته است و دستور فوری یک تصمیم عام است که به اقتضای فوریت و ضرورت امر اتخاذ می شود ماده ۴۸۴ CPC). بعلاوه تشریفات متمایزی برای قرار تامین و مراحل دستور توقیف در نظر گرفته شده است.