آئین و شیوه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان

همانطور که در مطالب بالا نیز آمده، دادگاه تجدیدنظر استان به عنوان یک مرجع عالی تأسیس شده که از جهتی به دادگاههای نخستین و بدوی شباهت دارد و از جهتی دیگر به مرجعی مانند دیوان عالی کشور که به عنوان عالی ترین مرجع قضایی کشور به حساب می آید. شباهت و نزدیکی دادگاه تجدید نظر به دادگاههای نخستین از منظر شیوه ی رسیدگی و آئین دادرسی، بیشتر از حیث نوع رسیدگی آن یعنی رسیدگی ماهوی است. ماده ۲۰ ق.ت.د.ع و ا مصوب سال ۱۳۷۳ صریحاً به این موضوع پرداخته و اعلام داشته که جلسه دادگاه با حضور دو نفر عضو رسمیت یافته و پس از رسیدگی ماهوی به پرونده رأی اکثریت تشکل قضایی آن دادگاه توسط رئیس یا عضو مستشار انشاء می شود. بنابراین نوع رسیدگی این دادگاه یک رسیدگی ماهیتی و ماهوی است. نخست باید دید رسیدگی ماهوی دارای چه معنا و مفهومی است و دادگاه تجدید نظر در رسیدگی ماهوی از چه قلمروی برخوردار است. افزون بر آن آیا دادگاه تجدید نظر برای رسیدگی ماهوی خود به مانند دادگاه نخستین ملزم به تشکیل جلسه دادرسی است یا خیر؟ این دو مورد را در دو قسمت زیر پاسخ خواهیم گفت. ا : ب. ت. ب. مقررات ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در مواردی که خلاف آن مقرر گردد و چون طبق ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی در هر حوزه قضایی رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزایی و امور حسبیه با لحاظ قلمرو محلی با دادگاه های مزبور خواهد بود و رسیدگی دادگاه های عمومی نیز همانند رسیدگی دادگاه های حقوقی یک در مقام تجدید نظر رسیدگی ماهیتی است و در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ترتیبی بر خلاف اصل مذکور در ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی نشده و از طرفی دادگاه های تجدیدنظر مرکز استان طبق مادتین ۲۰ و ۲۱ قانون مرقوم فقط به منظور تجدیدنظر در آراء دادگاه های عمومی و انقلاب تأسیس می شود و آراء صادره از دادگاه های حقوقی ۲ قابل تجدیدنظر در دادگاه های تجدیدنظر مرکز استان نمیباشد لذا رأی شماره ۱/۴۹۸۸۷۳ مورخ ۱۳۷۳/۱۱/۲۰ شعبه اول دیوان عالی کشور که مشعر بر صلاحیت دادگاه عمومی میانه است منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود. این رأی طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.». الف - دامنه و محدوده رسیدگی ماهوی دادگاه تجدیدنظر رسیدگی ماهوی به دو مفهوم عام و خاص به کار میرود؛ رسیدگی ماهوی به مفهوم خاص خاص رسیدگی به امور خارجی توجه دارد و رویدادها و اتفاقاتی را که میان طرفین رخ داده و موجب برقراری رابطه حقوقی بین آنان شده حسب ادعا و مورد اختلاف، رسیدگی و دادرسی میکند. برای مثال اگر شخصی مدعی وجود رابطه استیجاری یا زوجیت با طرف مقابل باشد و بخواهد حقوق و آثار قانونی برخاسته از این رابطه حقوقی را از طرف مقابل خود مطالبه کند، رسیدگی به این رابطه حقوقی را از حیث تحقق آن در عالم خارج و از منظر توجه به مولول و مفاد ادله اثباتی و تأثیر آن مانند استماع شهادت شهود و تحقیق از مطلعین و استماع اظهارات طرفین و به طور کلی هر نوع اقدام و آنچه که مرتبط با احراز تحقق یا عدم تحقق امور خارجی و موضوعی است، رسیدگی ماهوی نامند. همچنین ممکن است شخصی مدعی طلبی از دیگری شود؛ احراز منشأ و بقای این طلب امری موضوعی است که از طریق رسیدگی ماهوی بدست می آید. تشخیص ارزش و تأثیر مدلول و مؤدای گواهی با دادگاههایی است که رسیدگی ماهوی می کنند مواد ۲۴۱ و ۲۵۵ ق.آ.د.م. از جمله عناصر و شاخصه های رسیدگی ماهوی، امکان و اختیار ارزیابی مفاد و مدلول ادله اثباتی برای تمیز حق و کشف حقیقت است که دادگاه از این طریق در شناسایی و تمیز ذی حق از بی حق، قناعت وجدانی پیدا می کند. همچنین امکان صدور رأی اعم از حکم یا قرار نیز از دیگر اختیاراتی است که در اثناء یا پایان رسیدگی ماهوی از سوی دادگاههای بدوی و تجدید نظر اتخاذ می شود. اقداماتی چون استماع شهادت شهود معاینه محل و تحقیق محلی، ارجاع امر به کارشناسی، رسیدگی به ادله اثبات دعوا مانند رسیدگی به صحت و اصالت سند مواد ۲۲۳ تا ۲۲۸ ق.آ.د. م)، عم از حکم و قرار ماده ۲۹۹ ق.آ.د. م) از نشانه ها و عناصر یک رسیدگی ماهوی است. ب - ماده ۲۵۵ ق.آ.د. م : اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب می گردد که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا مؤثر در آن باشد.». رسیدگی بدوی و ابتدایی می کنند و دادگاه تجدیدنظر استان نیز چون دادگاهی عالی و از درجه بالاتر محسوب میشود، حق رسیدگی ماهوی به مفهوم خاص را دارد. رسیدگی ماهوی به مفهوم خاص از صلاحیت دیوان عالی کشور خارج است و این مرجع همچنان که برخی از استادان گفته اند چون شان رسیدگی به ماهیت دعوا و دوباره قضاوت کردن و صدور رأی مقتضی در جهت فصل خصومت را ندارد، اصولاً به ماهیت دعوا ورود نمی کند. البته این مطلب به این علت است که دیوان عالی کشور، عالی ترین مرجع قضایی است و بنابراین به سبب شانی عالی که دارد نمیتوان این مرجع را در حد یک دادگاه پایین آورد و رسیدگی ماهوی برای بار سوم را به او سپرد. ضمن آن که اصولاً رسیدگی در این مرجع رسیدگی درجه سوم محسوب نمیشود. رسیدگی ماهوی در مفهوم عام آن اعم از رسیدگی ماهوی به مفهوم خاص و رسیدگی قانونی یا شکلی است. هر مرجعی که صلاحیت رسیدگی ماهوی دارد بی تردید از صلاحیت رسیدگی شکلی نیز برخوردار است؛ اما عکس این قاعده در تمامی موارد مصداق ندارد؛ یعنی تمامی مراجعی که رسیدگی شکلی میکنند لاجرم اختیار رسیدگی به ماهیت دعوا را ندارند. بنابراین میتوان بین این دو نوع رسیدگی و مراجع صالح به آن، قائل به نسبت عموم و خصوص مطلق بود؛ یعنی هر مرجعی که صلاحیت و اختیار رسیدگی ماهوی دارد دارای صلاحیت و اختیار رسیدگی شکلی هم هست. اما از میان مراجعی که اختیار رسیدگی شکلی دارند، برخی اختیار ورود به ماهیت را دارند و برخی مراجع نیز فاقد این اختیار هستند. جهات تجدیدنظر به ترتیب مقرر در ماده ۳۴۸ .آ.د.م بیشتر ناظر به رسیدگی شکلی و قانونی دادگاه تجدیدنظر استان است. بنابراین هنگامی که به موجب ماده ۲۰ ق.ت. دع و ا مصوب سال ۱۳۷۳ گفته می شود که دادگاه تجدیدنظر استان در مقام رسیدگی تجدیدنظر، دست به رسیدگی ماهوی می زند، این عبارت قانونی به این مفهوم نیست که اختیار و توانایی رسیدگی شکلی به پرونده را ندارد. بلکه رسیدگی شکلی در تمامی مراحل دادرسی و تقریباً نسبت به تمامی مراجع قضایی اعم از مرحله بدوی در دادگاه عمومی، دادگاه انقلاب، دادگاه کیفری یک و دو و دادگاه اطفال و نوجوانان و همچنین ا دکتر عبدالله شمس آئین دادرسی مدنی جلد دوم، ص ۴۱، ش ۸۳۹ ترتیب دیگری مقرر شده باشد. ماده ۳۵۶ قانون یاد شده تنها ناظر به اصل رعایت قواعد و مقررات حاکم بر رسیدگی و دادرسی مرحله نخستین در دادگاه تجدیدنظر استان ماهوی دارد، در نتیجه در تمامی موارد از این اختیار می تواند استفاده کند. رسیدگی ماهوی دادگاه تجدید نظر استان تحت شرایطی ممکن است؛ هنگامی که پرونده پس از تجدید نظر خواهی جهت بازبینی به دادگاه تجدید نظر ارسال و ارجاع می شود، در تمامی موارد این مرجع به رسیدگی ماهوی نمی پردازد. اگر چه مقنن به دادگاه تجدیدنظر اختیار داده تا دست به رسیدگی ماهوی بزند ولی این اقدام و آئین رسیدگی ماهوی، هنگامی اتخاذ و مورد عمل قرار می گیرد که دادگاه تجدیدنظر در مقام رسیدگی تجدیدنظر از حکم دادگاه نخستین باشد نه تجدیدنظر از قرار به عبارت دیگر رسیدگی ماهوی دادگاه تجدید نظر متوقف بر رسیدگی ماهوی به دعوا در مرحله نخستین در دادگاه بدوی و تالی است. بنابراین هرگاه دادگاه تجدید نظر قرار مورد شکایت را مطابق فریدون نهرینی، مقاله تمیز نوع رأی دادگاه و آثار آن مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، شماره ۴۴ دوره جدید، صص ۲۲۶ و ۲۲۷ و همچنین مقاله شناسایی و تمییز نوع رأی دادگاه در رسیدگی به شکایت از آن (۱)، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز شماره ۵۰ دوره جدید، صص ۲۵۱ و ۲۵۲. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. جهات تجدیدنظر به ترتیب مقرر در ماده ۳۴۸ .آ.د.م بیشتر ناظر به رسیدگی شکلی و قانونی دادگاه تجدیدنظر استان است. بنابراین هنگامی که به موجب ماده ۲۰ ق.ت. دع و ا مصوب سال ۱۳۷۳ گفته می شود که دادگاه تجدیدنظر استان در مقام رسیدگی تجدیدنظر، دست به رسیدگی ماهوی می زند، این عبارت قانونی به این مفهوم نیست که اختیار و توانایی رسیدگی شکلی به پرونده را ندارد. بلکه رسیدگی شکلی در تمامی مراحل دادرسی و تقریباً نسبت به تمامی مراجع قضایی اعم از مرحله بدوی در دادگاه عمومی، دادگاه انقلاب، دادگاه کیفری یک و دو و دادگاه اطفال و نوجوانان و همچنین ا دکتر عبدالله شمس آئین دادرسی مدنی جلد دوم، ص ۴۱، ش ۸۳۹ ترتیب دیگری مقرر شده باشد. ماده ۳۵۶ قانون یاد شده تنها ناظر به اصل رعایت قواعد و مقررات حاکم بر رسیدگی و دادرسی مرحله نخستین در دادگاه تجدیدنظر استان ماهوی دارد، در نتیجه در تمامی موارد از این اختیار می تواند استفاده کند. رسیدگی ماهوی دادگاه تجدید نظر استان تحت شرایطی ممکن است؛ هنگامی که پرونده پس از تجدید نظر خواهی جهت بازبینی به دادگاه تجدید نظر ارسال و ارجاع می شود، در تمامی موارد این مرجع به رسیدگی ماهوی نمی پردازد. اگر چه مقنن به دادگاه تجدیدنظر اختیار داده تا دست به رسیدگی ماهوی بزند ولی این اقدام و آئین رسیدگی ماهوی، هنگامی اتخاذ و مورد عمل قرار می گیرد که دادگاه تجدیدنظر در مقام رسیدگی تجدیدنظر از حکم دادگاه نخستین باشد نه تجدیدنظر از قرار به عبارت دیگر رسیدگی ماهوی دادگاه تجدید نظر متوقف بر رسیدگی ماهوی به دعوا در مرحله نخستین در دادگاه بدوی و تالی است. بنابراین هرگاه دادگاه تجدید نظر قرار مورد شکایت را مطابق فریدون نهرینی، مقاله تمیز نوع رأی دادگاه و آثار آن مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، شماره ۴۴ دوره جدید، صص ۲۲۶ و ۲۲۷ و همچنین مقاله شناسایی و تمییز نوع رأی دادگاه در رسیدگی به شکایت از آن (۱)، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز شماره ۵۰ دوره جدید، صص ۲۵۱ و ۲۵۲. رأی وحدت رویه شماره ۷۹۷ مورخ ۱۳۹۹/۷۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع رسیدگی ماهوی دادگاه تجدیدنظر استان در بازنگری از آراء قطعی هیأت های بدوی تجدیدنظر و عالی انتظامی سازمان انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، چنانچه دادگاه تجدیدنظر استان رای ماهوی و موضوع تبصره صدر الذکر راه با موازین قانونی تشخیص ندهد، بدون این که خود وارد ماهیت دعوا و رسیدگی ماهوی شود پس از نقض قرار مزبور، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادر کننده قرار منقوض باز می گرداند (ماده ۳۵۳ ق.آ.د. م). همچنین چنانچه دادگاه بدوی بدون ورود در ماهیت دعوا، حکم بر بی حقی خواهان صادر نماید، دادگاه تجدیدنظر حکم یاد شده را به این علت که دادگاه تالی وارد ماهیت نشده نقض کرده و با تبدیل حکم مزبور به قرار، در اجرای ماده ۳۵۳ ق.آ.د.م، رأی مزبور عودت میدهد. زیرا اگر حکم مزبور را تبدیل به قرار نکند، امکان اعمال ماده ۳۵۳ ق.آ.د.م را نخواهد داشت و نمی تواند پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه صادر کننده رأی برگرداند. بلکه خود باید وارد رسیدگی به ماهیت دعوا شده و پس از رسیدگی ماهوی به صدور حکم مبادرت ورزد؛ این امر در حالی است که همانطور که در بالا گفتیم بدون رسیدگی ماهوی دادگاه نخستین دادگاه تجدیدنظر حق ورود در رسیدگی ماهوی به دعوا و رأی تجدید نظر خواسته را نخواهد یافت. به عبارت دیگر صلاحیت و جواز رسیدگی ماهوی توسط دادگاه تجدید نظر متوقف و موکول به آن است که رأی تجدید نظر خواسته پس از طی فرایند رسیدگی ماهوی در مرحله نخستین صادر و اعلام شده باشد ملاک مقرر در ماده ۳۴۹ ق.آ.د. م)؛ این یکی از قواعد مهم حاکم بر