ا

ا. ماده ۱۴۰ قانون اجرای احکام مدنی بیان می دارد. هرگاه ملک مشاع باشد فقط سهم م. ع. ب. فروش می رسد مگر اینکه سایر شر کا فروش تمام ملک را بخواهند در این صورت طلب محکوم له و <a class="artref" href="/ماده/ماده-83-a_raw080610251957">ماده ۸۳ قانون امور حسبی</a> مصوب ۱۳۱۹ بیان می دارد: اموال غیر منقول محجور فروخته نخواهد شد مگر با رعایت غبطه او و تصویب دادستان. ۲. <a class="artref" href="/ماده/ماده-1241-a_0815110236903">ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی</a> بیان میدارد قیم نمی تواند اموال غیر منقول مولی علیه را بفروشد و یا رهن گذارد یا معامله کند که در نتیجه آن مدیون مولی علیه شود مگر با لحاظ غبطه مولی علیه و تصویب مدعی العموم در صورت اخیر شرط حتمی تصویب مدعی العموم ملائت قیمی باشد و نیز نمی تواند <a class="artref" href="/ماده/ماده-940-a_0815110236588">ماده ۹۴۰ قانون مدنی</a> بیان میدارد زوجین که زوجیت آنها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از <a class="artref" href="/ماده/ماده-946-a_0815110236594">ماده ۹۴۶ قانون مدنی</a> اصلاحی ۱۳۸۷/۱۱/۶) بیان میدارد زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد ولی زوجه در صورت فرزند دار بودن زوج یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال ۱۰ برای مثال اگر پدر م. ع. فوت کرده و وراث وی شامل دو فرزند پسر و یک عیال هستند ملک بین دو فرزند تقسیم می شود و سهم الارث یکی از فرزندان به عنوان م. ع. از ملک مرحوم سه دانگ از شش دانگ به استثنای بهای یک هشتم از عرصه و اعیان سهم همسر مرحوم است.