موضوع فروش مال غیر منقول محجور

مطابق ماده ۲۰ قانون امور حسی اقدام و دخالت دادستان در امور حسبی در مواردی است که در قانون تصریح شده است. در فرض سؤال چنانچه قیم با تصویب دادستان مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-83-a_raw080610251957">ماده ۸۳ قانون امور حسبی</a> اقدام به فروش مال غیر منقول محجور کرده باشد در صورت کشف فساد یا عدم رعایت غبطه صغیر، قیم ضامن خسارات وارده م. ب. و دادستان میتواند عزل او را از قیمومت از دادگاه درخواست نماید. قیم جدید حسب مورد در جهت استیفای حقوق محجور و رعایت غبطه و حفظ حقوق وی اقدامات لازم را معمول و عند الاقتضا با نظارت دادستان نسبت به طرح هرگونه دعوای مقتضی اقدام می نماید. با این ترتیب ب. ت. ب. مقررات قانون امور حسبی دادستان تکلیفی به تقدیم دادخواست ندارد. نظر به زمان تصویب قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی – ۱۳۷۹/۰۱/۲۱ - و نبود عنوان قانونی دادستان در نظام حقوقی وقت کشور و نظر به بند ب همان قانون که مقامات مندرج در تبصره (۱) ماده (۳۲۶) را از جمله اشخاصی اعلام نموده است که حق درخواست تجدیدنظر دارند از نظر این دادگاه دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان هرسین در زمره ی مقامات موضوع تبصره ی ماده ۳۲۶ ( - رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس حوزه قضایی و یا هر قاضی دیگری که طبق مقررات قانونی پرونده تحت نظر او قرار می گیرد. همان قانون نیست تا در حدود وظایف قانونی خود، حق درخواست تجدیدنظر نسبت به مورد داشته باشد؛ از این روی علت شروع به رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر» یعنی مقتضی آن که آمیزه ای از وصف لازم سبب و شرط مبادرت تجدید نظر خواهی است، فراهم نبوده. شماره دادنامه: ۹۵۰۹۹۷۸۳۲۴۹۰۰۹۶۹ تاریخ تنظیم : ۲۵/۱۰/۱۳۹۵ ۹۵۰۹۹۸۸۴۹۰۳۰۰۳۶۱ شماره بایگانی شعبه: ۹۵۰۶۴۰ رئیس شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه ماشاء اله حاتمی مستشار شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه جمال صالحی هایی