Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید. کانال تلگرام پادکست‌ها و تدریس‌هاصفحهٔ من

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

دکترین

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل تجدیدنظر بودن احکام مستند به اقرار و آرای امور حسبی

#امور_حسبی #اداره_کل #تجدیدنظر #مستند #اقرار #اهلیت #صلاحیت #ریال #رای_صادره #قرار_رد_درخواست #پیش‌بینی #رسیدگی #ماده_۸۹ #قرار_رد_دعوا #نظریه‌مشورتی #احکام #نظریه #قضاییه #دادرس #آیین_دادرسی

ا. چنانچه احکام مستند به اقرار در خواسته ای که زیر سه میلیون ریال باشد توسط دادگاه غیر صالح یا دادرس مردود صادر شود رأی صادره قطعی است یا قابل تجدیدنظر ؟ ۳- آیا قرار عدم صلاحیت و قرار عدم اهلیت و قرار رد درخواست در امور حسبی قابل تجدیدنظر م. ب. یا نه؟ ۱. اولاً، ب. ت. ب. قسمت اول تبصره ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، احکام مستند به اقرار در دادگاه قابل درخواست تجدیدنظر نیست؛ مگر در مورد صلاحیت دادگاه یا قاضی مربوطه اطلاق این حکم اعم از آن است که خواسته یا ارزش آن کمتر از سه میلیون ریال یا بیش از آن باشد. ثانیاً، وفق بند «ده ماده ۲۴۸ قانون یاد شده، ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رأی از جهات درخواست تجدید نظر است؛ اطلاق این بند اعم از آن است که رأی صادره در زمره احکام یا قرارهای قابل تجدیدنظر موضوع مواد ۳۳۱ و ۳۳۲ قانون مذکور باشد یا خیر؛ بنابراین در فرض سؤال که حکم مستند به اقرار در دعوای با خواسته کمتر از سه میلیون ریال، توسط دادگاه غیر صالح یا دادرس مردود صادر شده است، مشمول اطلاق تبصره ماده ۳۳۲ یاد شده قرار می گیرد و قابل تجدیدنظر است. اولاً، قرار عدم صلاحیت، اعم از آن که در امور حسبی صادر شود و یا غیر آن، قرار نهایی تلقی نمی شود و ب. ت. ب. فرایند پیش بینی شده در خصوص اختلاف در صلاحیت و حل آن، مذکور در مواد ۲۶ تا ۳۰ قانون صدر الذکر، قابل تجدید نظر خواهی نیست. ثانیاً، ب. ت. ب. قانون آیین دادرسی دادگاه های ۱۳۷۹ که مقررات این قانون را در مقام رسیدگی به امور حسبی نیز حاکم دانسته است؛ در فرض عدم اهلیت خواهان، به لحاظ سکوت قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ نسبت به این امر، موضوع تابع بند ۳ ماده ۸۴ قانون صدر الذکر است و دادگاه وفق ماده ۸۹ این قانون قرار رد دعوا صادر می کند و موجب و محملی برای صدور قرار عدم اهلیت نیست؛ اما در خصوص قرار عدم اهلیت خوانده، وفق ماده ۳۳۲ قانون یادشده و بند «ده آن، این قرار در صورتی قابل تجدیدنظر است که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد و تفاوتی در این نیست که این قرار در امور حسبی صادر شده باشد یا غیر آن.

موارد مرتبط 30

آرای مرتبط 29

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین