ا دادگاه محل استقرار مال موضوع دستور موقت — باب صلاحیت هم با فرض تعدد اموال

در وضع فعلی بر پایه قاعده الزامی مقرر در ماده ۳۱۲ ق..د.م، قاعده صلاحیت دادگاه محل وقوع موضوع دستور موقت نه تنها استثناء نیست بلکه حتی استثنایی را بر نمی تابد. این قاعده اقتضاء دارد موضوع دستور در مقر هر دادگاهی واقع باشد خواه دادگاه مزبور صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را داشته باشد و یا خیر همان دادگاه به درخواست صدور دستور موقت رسیدگی نماید. حتی صلاحیت دادگاه های موضوع ماده ۳۱۱ ق.آ.د.م به اعتبار و بر مبنای وقوع موضوع دستور موقت در حوزه قضایی و مقر آن دادگاه ها صالح به رسیدگی دعوا است نه به اعتبار تبعیت از صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلی. مسئله ای که در این باب طرح می شود وجود اموال متعدد مستقر در حوزه های قضایی مختلف است. در این حالت چه درخواست موقتی پیش از اقامه دعوای اصلی، چه همزمان با اصل دعوا و یا متعاقب آن مطرح شود و لاجرم به یک دادگاه از میان متین دفتری دکتر احمد همان ماخذ. ص ۴۳۵. . صدرزاده افشار. دکتر سیدمحسن. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، نشر جهاد دانشگاهی دانشگاه علامه طباطبایی چاپ نهم ۱۳۸۵. ص ۲۳۰. نهرینی دکتر فریدون همان ماخذ صص ۱۲۶ و ۱۲۷. . صدرزاده افشار. دکتر …. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، نشر جهاد دانشگاهی دانشگاه علامه طباطبایی چاپ نهم ۱۳۸۵. ص ۲۳۰. نهرینی دکتر … صص ۱۲۶ و ۱۲۷. دادگاه های مختلف محل استقرار اموال متعدد بنا به اختیار خواهان و بر پایه مجوز پرسش اساسی این است که آیا یک دادگاه می تواند بر پایه صلاحیت در رسیدگی به روسای سایر حوزه های قضایی محل استقرار هر فقره از اموال موضوع دستور است؟ به نظر می رسد ب. ت. ب. متابعت دستور موقت در احکام از اصل دعوا، از جمله در باب صلاحیت هم با فرض تعدد اموال و تعدد حوزه های قضایی متقاضی بتواند به یکی باب صلاحیت هم با فرض تعدد اموال و تعدد حوزه های قضایی متقاضی بتواند به یکی از دادگاههای محل استقرار یکی از اموال مراجعه و درخواست صدور دستور موقت را مطرح سازد و دادگاه محل رجوع همانطور که برای رسیدگی به اصل دعا به اعتبار استقرار حداقل یک فقره مال موضوع دستور در حوزه قضایی خود و به استناد ماده ۱۶ ق.آ.د.م دارای صلاحیت است بالمال برای صدور دستور موقت هم نسبت به همه اموال موضوع درخواست واجد صلاحیت محلی است. به علاوه مراعات اصل فوریت در رسیدگی به این تقاضا و انسداد باب اطاله دادرسی و ملاحظه مخاطرات پیش روی متقاضی، متضمن پذیرش همین نتیجه است. اما نکته اساسی این است که در این صورت برای اجرای دستور موقت نسبت به هر یک از اموال اجازه و تنفیذ رئیس حوزه قضایی محل استقرار آن مال ضروری است. به عبارت دیگر تبصره یک ماده ۳۲۵ ق.آ.د. اختصاص به یک رئیس حوزه قضایی نداشته و در فرض تسری دستور به اموال متعدد و موضوعات مختلف مستقر در چند حوزه قضایی مادام که اجازه و تایید رئیس هر یک از حوزه های قضایی درگیر در موضوع تحصیل نشود، اجرای دستور در حوزه قضایی وی ممکن نخواهد بود. زیرا اجرای یک حکم یا یک تصمیم مدنی مستلزم داشتن اختیار و اقتدار قضایی است و معطوف به قدرت صلاحیت و اختیار اداره قضایی یک حوزه است. تسری آثار دستور رئیس حوزه قضایی به موضوعات مستقر در حوزه های قضایی دیگر خارج از محدوده صلاحیت محلی و نفوذ تصمیمات قضایی رئیس حوزه مزبور است. به ویژه در موضوعاتی که ابعاد سیاسی و حقوقی مهم دارد بدون توجه به اختیار و اقتدار رئیس حوزه قضایی محل اجرا نمی توان تصمیمی را در حوزه متبوع وی و به موقع اجرا گذاشت. از این رو در مواردی چون فرض مرقوم متصور است اجرای دستور مستلزم تایید رئیس حوزه قضایی محل صدور دستور و نیز رئیس حوزه قضایی محل اجرای دستور باشد.