ا شرط خلاف مقتضای عقد — پس

حتا آنجا که پیمانکار به استناد ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان قصد فسخ پیمان را به دست می آورد، بالاستقلال و به عنوان عمل حقوقی ایقاع حق ندارد، فسخ پیمان را به کارفرما اعلام کند. او ناچار است از کارفرما درخواست کند که غمض عینی بر او داشته باشد و از سر لطف و خیرخواهی به فسخ خاتمه پیمان مبادرت نماید!! گویا پیمانکار چنان مطیع و منقاد کارفرما است که حتا اذنی بر فسخ خاتمه) پیمان هم ندارد. پس، ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان در ظاهر عمل فسخ یک جانبه از نوع خیار شرط مبطل پیمان است اما حسب مورد می تواند کارکردهای دیگری نیز داشته باشد. حال این پرسش مطرح است که ب. ت. ب. سایر کارکردهای ماده ۴۸ همچنان می توان آن را از شروط باطلی که مبطل پیمان است به شمار آورد؟ پاسخ مثبت است. چرا که اصل ماده ۴۸ به سیاقی که تنظیم شده نمی تواند با کارکردهای مختلف مفهوم آن را دگرگون سازد. این ماده در وهله ی نخست حقی است در اختیار کارفرما که بدان وسیله می تواند پیمان را بدون رضایت و موافقت پیمانکار، فسخ کند. فسخی که نه مستند به خطای پیمانکار است و نه دارای مدت، اما برای پیمانکار غافلگیر کننده است. با همه ی لحن مسالمت آمیزی که در اعمال ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان وجود دارد، گاهی پیمانکاران از اعمال ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان ناخشنودند. زیرا پس از انعقاد پیمان و برنامه ریزی برای انجام کار یک باره کارفرما بی دلیل و بی جهت پیمان انعقاد یافته را خاتمه میدهد فسخ میکند و تمام برنامه های پیمانکار را به هم می ریزد. یا پیمانکار کارهای سخت و زیان ده را انجام داده و درست در آغاز اجرای کارهای سودده، کارفرما با اعمال ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان به خاتمه فسخ پیمان دست می یازد. این است که تعیین مدت برای فسخ پیمان به استناد ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان ضروری است، چندان که امنیت معاملاتی و قراردادی پیمانکار را به مخاطره نیندازد. فلسفه غایی <a class="artref" href="/ماده/ماده-401-a_0815110236048">ماده ۴۰۱ قانون مدنی</a> به این ضابطه ی عقلانی و اخلاقی استوار است که در اعمال شرط خیار خیار شرط طرفی که این خیار علیه او شرط شده پیمانکار) از پایداری پیمان خود با طرف مقابل پیش از سپری شدن مدت پیمان اطمینان حاصل کند.