ا صیانت از خواسته اصلی

بارزترین اثر دستور موقت حفظ خواسته اصلی است. در پرتو این تصمیم موقتی راه تعدی و تجاوز به حق اصلی موضوع دعوی مسدود می شود و خواسته متقاضی که موضوع دعوای اصلی است محفوظ باقی می ماند. برای مثال وقتی خواهان مبادرت به توقیف کالا مینماید تا زمان رسیدگی به دعوای اصلی و تعیین تکلیف قطعی آن، خواسته در پناه تصمیم موقتی قرار گرفته و نگرانی خواهان از باب اتلاف، واگذاری و جابجایی آن مرتفع خواهد شد. بی اعتنایی خوانده یا شخص ثالث به تصمیم قضایی و دخل و تصرف در مال توقیف شده علاوه بر مسئولیت مدنی جبران خسارت چه بسا با عقوبت کیفری همراه شود (ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی یا در موضوع جلوگیری از نقل و انتقال ملک موضوع دعوی خواسته از این جهت صیانت میشود که با ابلاغ تصمیم دادگاه به واحد ثبت اسناد دعوی خواسته از این جهت صیانت میشود که با ابلاغ تصمیم دادگاه به واحد ثبت اسناد پیوند نتایج حاصل از دستور با نتایج حاصل از دادرسی اصلی اثر و فایده دیگری که دستور موقت برای متقاضی ایجاد می کند، پیوند و اتصال است. به عبارت دیگر، پس از رسیدگی به دعوا و تظاهر نتایج مثبت آن به نفع خواهان، وی لازم نیست به تکلف افتاده و مطابق رویه معمول در صدد توافق با م. ع. بر سر نحوه اجرای حکم یا معرفی مال و تمهید شرایط اجرای حکم باشد. بلکه با تثبیت حقوق خویش به موجب دستور موقت دایره اجرا را به کلاسه محاکماتی یا بخشی از آن حاوی دستور دلالت داده و تصمیم موقتی را به اعتبار حکم قطعی به تصمیم دائمی مبدل مینماید. بنابراین اگر مال مورد ادعا را توقیف نموده به موجب حکم قطعی لازم الاجرا برای همیشه به نفع خود ضبط می کند و اگر خوانده را از انجام امری منع نموده به موجب حکم قطعی این ممنوعیت را برای همیشه بر او تحمیل می سازد و چنانچه وی را ملزم به انجام امری نموده، آثار موقتی تصمیم را به اعتبار حکم قطعی ثابت و دائمی می نماید. البته به جهت تنوع موضوعات و فراوانی مصداق ها کیفیت این پیوند بین نتیجه حاصل از دادرسی فوری و دادرسی اصلی بسته به هر موضوع و طبع و ویژگی خاص آن متمایز است. اما به هر روی دادرسی فوری این خاصیت و اثر حقوقی را دارد که متصل به جریان دادرسی شده و مغروق در سرنوشت و آثار دائمی مترتب بر دعوا به موجب حکم قطعی شود.