ا نحوه اجرای دستور توقیف — الزام به تحویل ملک یا ابطال سند

۲ <a class="artref" href="/ماده/ماده-22-dav_a_16005">ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد</a> و املاک همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت. در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وراث ثبت می شود که وراثت و انحصار آنها محرز و در سهم الارث بین آنها توافق بوده و یا در صورت اختلاف حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد». الزام به تحویل ملک یا ابطال سند مالکیت خوانده مطرح می شود. در چنین دعاوی خواهان می تواند درخواست صدور دستور موقت دایر بر منع نقل و انتقال ملک به نام شخص دیگر نماید و به جای گزینه توقیف که هم ناهمگون با سند مالکیت خوانده و هم بی فایده در پیشبرد دعوای اصلی است، گزینه ای مناسب انتخاب کند. در این موضوع اما اگر خواهان پیشتر حکم به الزام خوانده به تنظیم سند رسمی مالکیت را اخذ کرده باشد و حال مترصد خلع ید خوانده از محل باشد می تواند حتی پیش از اجرای حکم مزبور و تنظیم سند به نام خود، دعوای خلع ید را مطرح و دستور موقت بر توقیف محل نیز تحصیل کند. زیرا حکم قطعی دادگاه متضمن احراز مالکیت متقاضی اعتبار مالکیت خوانده را ساقط نموده و ثبت محل در دفتر املاک به نام خوانده را بی خاصیت کرده است. همچنین اگر حکم بر بطلان سند مالکیت خوانده صادر شده باشد، متعاقب قطعیت حکم، صدور و اجرای دستور موقت بر توقیف محل پیرو دعوای اصلی امکان پذیر است. به شرط آنکه فوریت برای صدور در این موارد احراز شود. در خصوص توقیف کشتی رعایت تشریفات خاصی برابر قانون دریایی مصوب ۱۳۴۳ ضروری هست. توقیف در بدو امر محتاج به انعکاس مراتب به اداره مرکزی ثبت شرکتها و اطلاع سازمان بنادر و کشتیرانی م. ب.. مطابق ماده ۲۰ قانون مزبور؛ هرگونه قرار یا آرای الازم الاجرا صادر از دادگاه ها که در حقوق عینی کشتی تغییری دهد به استثنای حقوق ممتاز) باید در دفتر ثبت کشتی و اسناد آن قید گردد. بنابراین توقیف فیزیکی و منع نقل و انتقال کشتی بدون ذکر مراتب میسر نیست. ا خواسته خلع ید علیه خوانده دارای سند رسمی یا از خواهان فاقد سند رسمی مالکیت ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مسموع نیست. بنابراین درخواست صدور دستور موقت نسبت به ملک ثبت شده به نام خوانده چه با عنوان توقیف مال و چه عناوین دیگر پیرو قابل استماع نبودن دعوای اصلی، قابل پذیرش نیست. اما طرح این دعوا و فاقد سند رسمی مالکیت یا ملکی که جریان ثبتی آن شروع نشده یا خاتمه نیافته مشمول رای وحدت رویه مزبور نبوده و قابل اجابت است. ۴۵۷ مطابق ماده ۳۱۶ ق.آ.د.م الزام خوانده به انجام عمل معین می تواند از موضوعات تفصیل اظهار نظر شد و احکام و مصداق های این موضوع مورد بحث قرار گرفت. اگر ساختن خوانده به انجام عمل معین یا اقدام مادی و حقوقی مقتضی طرح یک دعوای به موجب دستور موقت اقدام خاصی را معمول دارد یا مقدمات امری را تدارک ببیند. مخاطب دستور خوانده است و اوست که باید متحمل مفاد و مدلول تصمیم موقتی باشد. در مواردی چون تمهید و تدارک زمینه برای ملاقات فرزند مشترک یا اعمال حق و تکلیف حضانت طفل موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-1174-a_0815110236834">ماده ۱۱۷۴ ق.م</a> و ۷ قانون حمایت خانواده)، الزام به پرداخت بخشی از سود سهام در دعوای ارائه حساب سود و زیان شرکت و مطالبه سود سهام الزام به احداث سازه نگهبان و بخشی از عملیات ساختمانی به منظور مقاوم سازی ساختمان، الزام به مرمت قنات و رفع موانع انتقال آب، الزام به برقراری مجدد خدمات مشترک در ساختمان موضوع ماده ۱۰ مکرر و اصلاحی قانون تملک آپارتمانها مصوب ۱۳۵۹) انتصاب مدیر موقت در شرکت تجاری به خواست هیأت مدیره و برای صیانت از اموال شرکت و حقوق سهامداران و موارد 1. <a class="artref" href="/ماده/ماده-1174-a_0815110236834">ماده ۱۱۷۴ ق. م</a>: «در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمیباشد حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوطه به آن در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است.