ا نحوه اجرای دستور توقیف — هر کدام از اقدامات مادی و اعمال

حتی در موضوعی نظیر فک رهن به عنوان مقدمه دعوای انتقال سند رسمی عین مرهونه . دادنامه شماره ۷۹۹ مورخ ۱۳۷۴/۹/۶ صادر از شعبه ۱۲۳ دادگاه عمومی تهران و رای مؤید آن به شماره ۵۹۲ مورخ ۱۳۷۴/۱۱/۲۳ صادر از شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان: رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر و بدوی دادگستری استان تهران در امور مدنی جلد اول معاونت آموزش دادگستری استان تهران انتشارات اشراقیه. ۱۳۸۵ صص ۷۶ و ۷۷. ۲ دستور موقت به شماره ۵۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ صادر از شعبه ۳۷ دیوان عدالت اداری: «مطابق مواد ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور دستور موقت بر توقف اجرای اقدامات یا تصمیمات با آرای قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده ۱۰ قانون مزبور، منوط به احراز ورود خسارت که در آینده جبران آن غیر ممکن یا متعسر است م. ب. و چون دلایل و مستندات اعلامی و ارائه شده دلالت بر ورود خسارت به شرح مذکور می گردد لذا با احراز موضوع و فوریت امر مستنداً به مقررات مذکور دستور موقت بر الزام بنیاد شهید و امور ایثارگران به پرداخت سهم شاکیه از حقوق حالت اشتغال فرزند شهید صادر و اعلام می گردد. دستور صادره قطعی است». اتخاذ تصمیم فوری موجه نیست. گذشته از مناقشه در بحث امکان پذیرش یا غیرقابل وحدت رویه شماره ۶۲۰ مورخ ۱۳۷۶/۸/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور) اساساً راهن است. از سویی می توان با حفظ حقوق مرتهن و دخالت وی در دعوا به عنوان احد از خواندگان خواسته اصلی دایر بر الزام به انتقال سند رسمی عین مرهونه را مطرح ساخت. فک رهن به موجب دستور موقت خود زمینه ساز خطر برای خواهان و مرتهن است و آن اینکه خوانده مالک با رفع مانع قانونی ممکن است موضوع دعوا را به دیگری انتقال داده و نتیجه دعوای اصلی به نفع خواهان را بی اثر سازد. هر کدام از اقدامات مادی و اعمال فیزیکی که موضوع دستور موقت قرار گیرد بر خوانده تحمیل میشود و وی را موظف به اجرای دستور می نماید. از حیث ترتب آثار قانونی و خاصیت الزامی تفاوتی بین حکم و دستور وجود ندارد و هر دو در اجرا دارای قواعد مشترک هستند. چنانچه فرضاً زوج مخاطب دستور موقت بخشی از نفقه را نپردازد، مبلغ مندرج در دستور از حساب وی در بانک یا اموال تعرفه شده توقیف می گردد. یا اموال شرکت خوانده به نسبت مبلغ خواسته موقتی در صورت امتناع از اجرای دستور توقیف خواهد شد. در انجام اقدامات مادی چون تمهید مقدمات امری در صورت امتناع خوانده موضوع به قهر اجبار و با استمداد از نیروی انتظامی و ضابطین به موقع اجرا گذاشته می شود. اقدام با سوء نیت خوانده در انتقال و بلااجرا ساختن مفاد دستور در مواردی با ضمانت اجرای مدنی و کیفری دایر بر فقدان آثار قانونی بر اقدام معارض دستور و امکان تعقیب کیفری خوانده برای مثال به اتهام معامله به قصد فرار از دین <a class="artref" href="/ماده/ماده-218-a_0815110235863">ماده ۲۱۸ ق.م</a> و ماده قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی روبرو خواهد شد. نهرینی دکتر …. ص ۴۶۸. موجب این ماده : هرگاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و م. ع. از انجام آن امتناع نظر دادروز مأمور اجرا آن عمل را وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه را به وسیله قسمت اجرا از م. ع. مطالبه نماید. در هر یک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان هزینه را معین می نماید. وصول هزینه مذکور و حق الزحمه کارشناس از م. ع. ب. ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است.