ا نقل و انتقال نسبت به مال بازداشت شده غیر نافذ است

ا نقل و انتقال نسبت به مال بازداشت شده غیر نافذ است؛ مضمون دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۳۹۱ دادگاه شعبه ۴۶ تجدیدنظر استان تهران در سایت پژوهشگاه قوه قضاییه به نشانی hitp:// ... هر چند ملاه ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی در توصیف و بیان وضعیت حقوقی معاملات نسبت به مال توقیف شده عبارت باطل و بلاتره را به کار برده لیکن غرض از این حکم حفظ حقوق کسانی است که مال از ناحیه مرجع قضایی به نفع آنان توقیف شده و در چنین صورتی اقتضای اصول و قواعد این است که صحت معامله منوط به تنفیذ از ناحیه صاحبان حق باشد و بدین اعتبار مراد از مبطلان، در ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی را باید بطلان به معنی عام کلمه و معدم صحت دانست و از عدم صحت قرارداد نیز به اقتضای اصول و قواعد اراده معدم نموده کرد. نتیجه اینکه معامله نسبت به حال توقیف شده غیر نافذ و بلاگره است لیکن در صورت تنفیذ صاحبان حق یا در صورت رفع توقیف از ناحیه مرجع قضایی از این جهت نیز تردیدی در نفوذ قرارداد باقی نخواهد ماند. در پرونده حاضر ب. ت. ب. رفع توقیف از ملک و ۱۶۴. وضعیت حقوقی معامله ناقل نسبت به مال بازداشت شده ممکن است با الهام از حقوق فرانسه بطلان نسبی تلقی شود. بطلان های نسبی در حقوق فرانسه آنهایی هستند که نقض قواعدی را کیفر می نمایند که برای رعایت نفع فردی برخی اشخاص مقرر شدماند؛ مانند بطلان معامله به علت عیب رضاه یا عدم اهلیت بطلان های نسبی تنها از سوی طرفی قابل استناد است که قاعده نقض شده در جهت نفع وی مقرر شده است. پس بطلان قرارداد به علت معیوب بودن رضای ی. ا. ط. تنها از سوی همین طرف قابل استناد است و یا بطلان قرارداد به علت عدم اهلیت ی. ا. ط. تنها توسط همین طرف و البته نماینده وی قابل استناد است. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. ا نقل و انتقال نسبت به مال بازداشت شده غیر نافذ است؛ مضمون دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۳۹۱ دادگاه شعبه ۴۶ تجدیدنظر استان تهران در سایت پژوهشگاه قوه قضاییه به نشانی hitp:// ... هر چند ملاه ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی در توصیف و بیان وضعیت حقوقی معاملات نسبت به مال توقیف شده عبارت باطل و بلاتره را به کار برده لیکن غرض از این حکم حفظ حقوق کسانی است که مال از ناحیه مرجع قضایی به نفع آنان توقیف شده و در چنین صورتی اقتضای اصول و قواعد این است که صحت معامله منوط به تنفیذ از ناحیه صاحبان حق باشد و بدین اعتبار مراد از مبطلان، در ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی را باید بطلان به معنی عام کلمه و معدم صحت دانست و از عدم صحت قرارداد نیز به اقتضای اصول و قواعد اراده معدم نموده کرد. نتیجه اینکه معامله نسبت به حال توقیف شده غیر نافذ و بلاگره است لیکن در صورت تنفیذ صاحبان حق یا در صورت رفع توقیف از ناحیه مرجع قضایی از این جهت نیز تردیدی در نفوذ قرارداد باقی نخواهد ماند. در پرونده حاضر ب. ت. ب. رفع توقیف از ملک و ۱۶۴. وضعیت حقوقی معامله ناقل نسبت به مال بازداشت شده ممکن است با الهام از حقوق فرانسه بطلان نسبی تلقی شود. بطلان های نسبی در حقوق فرانسه آنهایی هستند که نقض قواعدی را کیفر می نمایند که برای رعایت نفع فردی برخی اشخاص مقرر شدماند؛ مانند بطلان معامله به علت عیب رضاه یا عدم اهلیت بطلان های نسبی تنها از سوی طرفی قابل استناد است که قاعده نقض شده در جهت نفع وی مقرر شده است. پس بطلان قرارداد به علت معیوب بودن رضای ی. ا. ط. تنها از سوی همین طرف قابل استناد است و یا بطلان قرارداد به علت عدم اهلیت ی. ا. ط. تنها توسط همین طرف و البته نماینده وی قابل استناد است. ۱۶۵. وضعیت حقوقی معامله ناقل نسبت به مال بازداشت شده ممکن است معامله غیر قابل استناد تلقی شود. قرارداد غیر قابل استناد قرارداد معتبری است که آثار خود را نسبت به طرفهایی که آن را منعقد نموده اند دارا م. ب. اما به عللی غیر ناشی از تشکیل آن نسبت به اشخاصی که می بایست مؤثر می بود، غیر قابل استناد است. برای نمونه در حقوق فرانسه رهن مال غیر منقول باید آگهی شود و اگر ملکی به رهن گذاشته شود و آگهی نشود، رهن نسبت به راهن و مرتهن تمام آثار خود را دارا م. ب. اما عقد رهن علیه سایر اشخاص غیر قابل استناد است. با این همه بطلان نسبی قرارداد با غیر قابل استناد بودن آن در مواردی در عمل می تواند اشتباه شود. اگرچه استادان بزرگ حقوق مدنی بر این باورند که بطلان نسبی در حقوق ایران شناخته نشده اما غیر قابل استناد بودن اصطلاح و وضعیتی حقوقی است که در حقوق ایران تصریح و شناخته شده است. نمونه آن ماده ۴۰ لا یحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴ است: به موجب این ماده انتقال سهام بانام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل ی. ن. ق. او باید انتقال را در دفتر مزبور امضا ه موضوع دعوا در تاریخی مؤخر بر تاریخ انتقاد قرارداد مورخه ۶۲/۴۷، نفوذ و اعتبار قرارداد از این حیث نیز با اشکالی مواجه نیست... عابدیان دکتر … فیروزمند، علی در تکابری عدالت آرای دیوان عالی کشور در صور ملنی چاپ دوم تهران میزان زمستان ۱۳۹۲، ص ۱۳۶ ماده ۵۶ قانون اجرای احکام ملنی که هر گونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده را باطل و بالاتر اعلام نموده ضمانت اجرایی برای حفظ حقوق طلبکارانی است که ملک با بازداشت از طریق مرجع قضایی رهن قضایی) متعلق حق عینی آنان به منظور تضمین تأدیه طلب قرار گرفته است. حکم مقرر در این ... در واقع لازمه جمع بین دو حق عینی است که در مال توقیف شده وجود دارد و اقتضای این جمع ممنوعیت مالک از تصرفات منافی حق عینی طلبکارانی است که مال به منظور تضمین طلب آنان توقیف شده است... همان منبع، ص ۴۳۲.