ابراء: ابراء در مرض موت

منظور از مرض موت آن بیماریی است که به فوت بیمار می‌انجامد. اگر بیمار بهبود یابد و پس از ترک بستر بیماری مجدداً به همان مرض یا بیماری دیگر مبتلا شود و بمیرد، بیماری نخستین را مرض موت نمی‌نامند. فقها دربارۀ این‌که مرض موت از اسباب حجر بیمار است یا نه و اگر سبب حجر باشد، حد حجر تا چه میزان است و تا چه اندازه مانع نفوذ معاملات است، اختلاف نظر دارند. بسیاری از قدمای فقهای امامیه معاملات تبرعی مریض را در مرض موت که آن را منجزات مریض می‌نامند مانند وصیت می‌شناسند و نفوذ آن را تا ثلث ماترک می‌دانند. به عقیدۀ آنان در مازاد بر ثلث، مثل وصیت، معامله در صورتی نافذ است که مورد تنفیذ وراث قرار گیرد، و تفاوتی نمی‌کند که معامله به نفع یک یا چند نفر از وراث صورت گرفته باشد یا به نفع یک بیگانه. صحت و نفوذ معاملات غیرتبرعی مریض مورد قبول فقها است. به نظر این عده از فقها در مرض موت، ابراء تا میزان ثلث ماترک نافذ است ولی هرچه اضافه بر آن باشد احتیاج به تنفیذ وراث دارد، فقهای معاصر شیعه امامیه مرض موت را از اسباب حجر نمی‌دانند و معتقدند که معاملات تبرعی در مرض موت صحیح است. اشکال و اختلاف در معاملاتی مانند هبه و وقف و صدقه و ابراء و صلح بلاعوض و امثال آن‌ها از تصرفات تبرعی بلاعوض است که در آن‌ها وراث متضرر می‌شوند.... بعضی آن را به‌طور کلی باطل و برخی تا میزان ثلث نافذ می‌دانند و عده‌ای نیز چنین ابرائی را برای غیر وراث صحیح می‌شناسد. فقهای حنفی می‌گویند: اگر ابراء، ابراء اسقاط باشد، در صورتی که ابراء شونده از وراث نباشد، ابراء مانند وصیت فقط تا میزان ثلث از ماترک نافذ است و صحت مازاد آن متوقف بر تنفیذ وراث است. اگر ابراء شونده از وراث باشد، اعم از این‌که دین ابراء شده کمتر یا بیش‌تر از ثلث باشد، ابراء در صورتی صحیح است که سایر وراث آن را تنفیذ کنند؛ اما اگر ابراء، ابراء استیفاء باشد که حقیقت آن چیزی غیر از اقرار نیست، در این صورت اگر اقرار به نفع یکی از وراث یا چند نفر از آن‌ها باشد، صحت آن مانند ابراءِ اسقاط متوقف بر تنفیذ بقیه وراث است، ولی اگر اقرار به نفع بیگانه و غیر وارث باشد، اقرار و ابراء نافذ است و نیازی به تنفیذ وراث ندارد. منبع: شرایع الاسلام، ج۲، ص۱۰۲، نجف، ۱۳۸۹ق · تحریرالوسیله، ج۲، ص۲۲، قم، قدس محمدی · المغنی و الشرح الکبیر، ج۵، ص۳۴۲، بیروت، ۱۴۰۴ق · شرح المجله، مادۀ ۸۵۴، بیروت، ۱۸۹۵م