ابراء شونده یا مدیون — ابراء مدت در نکاح منقطع زوج هرگاه

کشف القناع، ج ۴، ص ۳۰۵ و سیوطی جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر الاشباه و النظائر، ص ۱۷۱ و ۲۶۴ و مجلة الاحکام العدلیة، ماده ۱۵۶۷. ممان. دین یا حق موضوع ابراء در این مبحث سه مسئله باید مورد توجه قرار گیرد؛ الف) ابراء دیون، ب) ابراه از الف) ابراء دیون فقها به اتفاق آراء ابراء دین ثابت در ذمه را صحب بنابراین، ابراء دین غیر ثابت باطل است و کسی نمی تواند دیگران را از دیونی که در آینده به او خواهند داشت بری کند و بگوید ذمه شما را در قبال دیونی که تا دو سال آینده به من پیدا خواهید کرد، بری می کنم. علت بطلان چنین ایرانی روشن است. چون اگر ابراء به مفهوم اسقاط باشد، فرع بر وجود حق است و حقی که هنوزی وجود نیامده است، قابل اسقاط نیست و اسقاط ما لم یجب محسوب می شود؛ مانند اسقاط حق خیاری که ثابت نشده است. البته مواردی که سبب حق به وجود آمده در بعضی موارد قابل اسقاط است که در آینده در مبحث اسقاط حق بدان خواهیم پرداخت. همچنین اگر ابراء تملیک باشد، تملیک معدوم باطل است؛ زیرا معدوم قابل تصرف و تملک نیست. فقهای مالکی در این امر اختلاف عقیده دارند. از میان فقهای امامیه شیخ مرتضی انصاری در مکاسب وجود بسبب حق را برای ابراء و اسقاط کافی دانسته است. در بررسی ابراء دیون به چند موضوع باید توجه شود که در ادامه به بیان آنها ۱. ایراء نفقه زوجه، فقها در مورد صحت ابراء نفقه زوجه ای که غیر ناشزه است، نسبت به مدت گذشته، اتفاق عقیده دارند؛ چون نفقه گذشته در حکم سایر دیون ثابت در ذمه است؛ ولی در مورد ابراء نفقه آینده زن، بین آنها اختلاف عقیده وجود دارد. اکثر فقها معتقدند زوجه نمی تواند شوهر را نسبت به نفقه آینده بری کند؛ زیرا نفقه به تدریج - با شرط تمکین زن بر عهده زوج قرار می گیرد و نسبت به نفقه آینده دینی به عهده زوج قرار نگرفته است تا قابل ابراء باشد و چنین ابرائی از مصادیق ابراء ما لم یجب است؛ زیرا سبب نفقه یعنی زوجیت برای وجوب دین کافی نیست و پیش از وجوب دین نمی توان آن را ساقط کرد. به علاوه بقای زوجیت در آینده نیز مسلم نیست؛ به همین علت وجود سبب نیز محل تردید است؛ ولی بعضی فقها می گویند که عقد نکاح سبب نفقه است و وجود سبب دین برای ابراء آن کافی است و به مقتضای عمومات اوُوا بالعقود» و «الْمُؤْمِنُونَ عِندَ شروطهم م، اسقاط و ابراء نفقه آینده زن بلا اشکال است. ۲. ابراء مدت در نکاح منقطع زوج هرگاه مایل باشد می تواند باقیمانده مدت نکاح منقطع را به زوجه ببخشد. این عمل را بذل» یا «ابراء مدت، می گویند و با آن، نکاح منقطع منحل می شود. بذل مدت باید به طور منجز انجام شود و هر گونه شتراطی، موجب بطلان آن است؛ مثل اینکه زوج به زوجه منقطع خود بگوید: من مدت را به این شرط ابراء کردم که با فلان شخص ازدواج نکنی. ابراء دین مؤجل. هرگاه وجود دین مسلم، ولی تأدیه آن مؤجل باشد، وعده و اجل، مانع ابراء نیست و صرف وجود دین برای صحت ابراء کافی است. ا مکاسب، ص ۲۲۰۰، ۲۳۸، ۲۴۷ و ۲۵۱ و مستمسک العروة الوثقی، ج ۱۱، ص ۲۹۵. حقوق خانواده، ص ۲۹۴ و ۲۹۵. آیا ابراء دین مجهول صحیح است؟ فقهای امامیه و علمای حنفی مالکی دین مربوط باشد و یا آنکه یکی از دائن و مدیون یا هر دوی آنها جاهل به میزان و به دین مانع نفوذ آن نیست. بعضی علمای حنبلی می گویند ابراء مجهول در صورتی صحیح است که علم به میزان دین، متعذر باشد و اگر مدیون به تصور اینکه دان در صورت علم به میزان دین از ابراء خودداری خواهد کرد، میزان دین را پنهان کند. ابراء صحیح نخواهد بود. فقهای شافعی و معدودی از فقیهان زیدی علم دائن را به میزان دین از شرایط صحت ابراء میدانند و می گویند جهل به مقدار و میزان دین در صورتی به صحت ابراء صدمه نمی زند که هنگام ابراء، حداکثر دین مشمول ابراء تعیین شود؛ مثل اینکه دائن بگوید، تا ده هزار تومان دین مدیون را بخشیدم. در این صورت دین تا آن مبلغ ابراء می شود و اگر مازادی داشته باشد ذمه بدهکار نسبت به مازاد مشغول است و مازاد بر ذمه او باقی خواهد بود. که مدیون فقیر نبوده است ابراء به علت تدلیس باطل است. . جامع الشتات، ص ۳۵۰ و ابن نجیم، زین الدین بن ابراهیم، الاشباه و النظائر، ص ۲۶۴ و کشف جامع الشتات، ص ۳۵۰ و سیوطی، جلال الدین عبدالرحمن بن أبی بکر الاشباه و النظائر ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. که مدیون فقیر نبوده است ابراء به علت تدلیس باطل است. . جامع الشتات، ص ۳۵۰ و ابن نجیم، زین الدین بن ابراهیم، الاشباه و النظائر، ص ۲۶۴ و کشف جامع الشتات، ص ۳۵۰ و سیوطی، جلال الدین عبدالرحمن بن أبی بکر الاشباه و النظائر جامع الشتات، ص ۳۵۰ و سیوطی، جلال الدین عبدالرحمن بن أبی بکر الاشباه و النظائر ممان ج ۴، ص ۳۰۱-۳۰۲. افقهای حنفی و جنبلی معتقدند چون شرط صحت ابراء، وجود حقیقی دین در زمان ابراه است، اگر دین موجود باشد و ابراء کننده عالم به وجود آن نباشد و تصور کند که طلبی از مدیون ندارد و به همین دلیل مدیون را بری کند و بعد معلوم شود براء، مورث او زنده نبوده و ماترک او به وارث ابراء کننده متعلق بوده است، این ب ابراء از عین در همه مذاهب اسلامی ابراء از عین معین صحیح نیست؛ زیرا ابراء به معنی اسقاط است و اعیان قابل اسقاط نیست؛ مگر اینکه ابراء مربوط به حقی در اعیان باشد که در این صورت ابراء درست است؛ مثل ابراء حق دعوی نسبت به عین معین یا ابراء عین مضمونه - مانند مال مغصوب - که چنین ابرائی ناظر به ضمان غصب است. بدین توضیح که اگر عین مغصوب تلف شده باشد، به مقتضای قاعده علی الیَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّی تؤدیه، ذمه غاصب به مثل یا قیمت مال تالف مشغول است و ابراء در این مورد به مفهوم آزاد کردن ذمه غاصب از مثل و یا قیمت است و چنانچه عین مخصوب موجود باشد ابراء به معنی بری کردن از ضمان آن است و در اثر آن، عین مخصوب در ید غاصب، در حکم عین غیر مغصوب است و ید او، ید لمانی محسوب می شود و غاصب در قبال تلف آن ضامن نیست؛ مگر اینکه ثابت شود در حفظ مال تعدی و تفریط شده است که به طور قهری ید او ید عدوانی محسوب می شود. بعضی فقهای زیدی معتقدند که ابراء اعیان افاده تملیک می کند و در این مورد تفاوتی بین اعیان مضمونه و غیر مضمونه نیست.