ابراء شونده یا مدیون — جامع الشتات

ابراء دین مؤجل. هرگاه وجود دین مسلم، ولی تأدیه آن مؤجل باشد، وعده و اجل، مانع ابراء نیست و صرف وجود دین برای صحت ابراء کافی است. ا مکاسب، ص ۲۲۰۰، ۲۳۸، ۲۴۷ و ۲۵۱ و مستمسک العروة الوثقی، ج ۱۱، ص ۲۹۵. حقوق خانواده، ص ۲۹۴ و ۲۹۵. آیا ابراء دین مجهول صحیح است؟ فقهای امامیه و علمای حنفی مالکی دین مربوط باشد و یا آنکه یکی از دائن و مدیون یا هر دوی آنها جاهل به میزان و به دین مانع نفوذ آن نیست. بعضی علمای حنبلی می گویند ابراء مجهول در صورتی صحیح است که علم به میزان دین، متعذر باشد و اگر مدیون به تصور اینکه دان در صورت علم به میزان دین از ابراء خودداری خواهد کرد، میزان دین را پنهان کند. ابراء صحیح نخواهد بود. فقهای شافعی و معدودی از فقیهان زیدی علم دائن را به میزان دین از شرایط صحت ابراء میدانند و می گویند جهل به مقدار و میزان دین در صورتی به صحت ابراء صدمه نمی زند که هنگام ابراء، حداکثر دین مشمول ابراء تعیین شود؛ مثل اینکه دائن بگوید، تا ده هزار تومان دین مدیون را بخشیدم. در این صورت دین تا آن مبلغ ابراء می شود و اگر مازادی داشته باشد ذمه بدهکار نسبت به مازاد مشغول است و مازاد بر ذمه او باقی خواهد بود. که مدیون فقیر نبوده است ابراء به علت تدلیس باطل است. . جامع الشتات، ص ۳۵۰ و ابن نجیم، زین الدین بن ابراهیم، الاشباه و النظائر، ص ۲۶۴ و کشف جامع الشتات، ص ۳۵۰ و سیوطی، جلال الدین عبدالرحمن بن أبی بکر الاشباه و النظائر ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. که مدیون فقیر نبوده است ابراء به علت تدلیس باطل است. . جامع الشتات، ص ۳۵۰ و ابن نجیم، زین الدین بن ابراهیم، الاشباه و النظائر، ص ۲۶۴ و کشف جامع الشتات، ص ۳۵۰ و سیوطی، جلال الدین عبدالرحمن بن أبی بکر الاشباه و النظائر جامع الشتات، ص ۳۵۰ و سیوطی، جلال الدین عبدالرحمن بن أبی بکر الاشباه و النظائر ممان ج ۴، ص ۳۰۱-۳۰۲. افقهای حنفی و جنبلی معتقدند چون شرط صحت ابراء، وجود حقیقی دین در زمان ابراه است، اگر دین موجود باشد و ابراء کننده عالم به وجود آن نباشد و تصور کند که طلبی از مدیون ندارد و به همین دلیل مدیون را بری کند و بعد معلوم شود براء، مورث او زنده نبوده و ماترک او به وارث ابراء کننده متعلق بوده است، این ب ابراء از عین در همه مذاهب اسلامی ابراء از عین معین صحیح نیست؛ زیرا ابراء به معنی اسقاط است و اعیان قابل اسقاط نیست؛ مگر اینکه ابراء مربوط به حقی در اعیان باشد که در این صورت ابراء درست است؛ مثل ابراء حق دعوی نسبت به عین معین یا ابراء عین مضمونه - مانند مال مغصوب - که چنین ابرائی ناظر به ضمان غصب است. بدین توضیح که اگر عین مغصوب تلف شده باشد، به مقتضای قاعده علی الیَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّی تؤدیه، ذمه غاصب به مثل یا قیمت مال تالف مشغول است و ابراء در این مورد به مفهوم آزاد کردن ذمه غاصب از مثل و یا قیمت است و چنانچه عین مخصوب موجود باشد ابراء به معنی بری کردن از ضمان آن است و در اثر آن، عین مخصوب در ید غاصب، در حکم عین غیر مغصوب است و ید او، ید لمانی محسوب می شود و غاصب در قبال تلف آن ضامن نیست؛ مگر اینکه ثابت شود در حفظ مال تعدی و تفریط شده است که به طور قهری ید او ید عدوانی محسوب می شود. بعضی فقهای زیدی معتقدند که ابراء اعیان افاده تملیک می کند و در این مورد تفاوتی بین اعیان مضمونه و غیر مضمونه نیست. شرح الازهار، ج ۴، ص ۲۹۹. اما فقهای دیگر نظریه اخیر را صحیح نمی دانند و آن را اراء ضمان اعیان می شناسند که به موجب آن اعیان مضمونه درید ابراء شونده به اعیان غیر مضمونه و امانت تبدیل میشود. به این اعتبار نمی توان ابراء اعیان غیر مضمونه را صحیح دانست؛ چون نسبت به اعیان غیر مضمونه - چنان که از اسمش پیداست - جز در صورت تعدی و تفریط ضمان وجود ندارد؛ مگر اینکه گفته شود ابراه اهیان غیر مضمونه، حق هرگونه ادعای ابراء کننده را در مورد تعدی و تفریط و تبدیل بد غیر مضمونه به ید مضمونه ساقط می کند که در این صورت نیز ابراء، از مصادیق ابراء ما لم یجب است. هر چند عده ای آن را ابراء ما لم یجب نمی دانند. (ج) ابراء از حق حق اعم از دینی و عینی است و چون متعلق حقوق دینی، ذمه مکلف است، اگر موضوع ابراء حق دینی باشد، مسائل و مطالب راجع به به آن همان است که در صورت اول از صور سه گانه موضوع ابراء بیان شده است و اگر متعلق ابراء حق عینی باشد، آن دسته از حقوق عینی می تواند موضوع ابراء قرار گیرد که قابل اسقاط باشد، مثل حق سکنی و حق شفعه که در قاعده اسقاط بدانها خواهیم پرداخت.