ابراء: موضوع ابراء

مورد ابراء باید حق باشد همچون کفالت ، ضمان ، قرض و دیگر حقوقی که بر ذمّه تعلّق می‌گیرد. از این رو، ابراء از عین خارجی درست نیست. مورد ابراء همچنین باید ثابت و مستقر در ذمّه باشد. در این که ابراء از حق مجهول و نامشخص صحیح است یا نه، اختلاف است، امّا قول مشهور، صحّت است. در این مبحث ۳ مسأله وجود دارد: ابراء از دین، ابراء از عین و ابراء از حق. اگر وجود دین مسلم باشد ولی برای ادای آن مهلت معینی وجود داشته باشد. مهلت مانع ابراء نیست و صِرف وجود دین برای صحت ابراء کافی است. فقهای امامیه و علمای حنفی و مالکی و زیدی و برخی از فقهای حنبلی ابراء مجهول را، اعم از این‌که جهل به میزان دین باشد یا اوصاف آن، صحیح می‌دانند. در نظر آنان ابراء ساقط کردن حق است و جهل به خصوصیات حق مانع نفوذ اسقاط نیست. بعضی از علمای حنبلی می‌گویند ابراء مجهول در صورتی صحیح است که علم به میزان دین ممکن نباشد. بنابراین ابراء مجهول، در حالتی که مدیون به تصور این‌که داین در صورت علم به میزان دین از ابراء خودداری خواهد کرد، مقدار دین را پنهان کند، صحیح نخواهد بود. در این صورت دین تا آن مبلغ ابراء می‌شود و اگر مازادی وجود داشته باشد و ذمۀ بدهکار نسبت به آن مشغول می‌ماند. ۷. ۲ - ابراء از عین به اتفاق همۀ مذاهب اسلامی ابراء از عینِ معین صحیح نیست. چون ابراء به معنی اسقاط است و اعیان قابل اسقاط نیست. فقط در صورتی که ابراء مربوط به حقی دربارۀ اعیان باشد، درست است، مثل ابراء از حق دعوی نسبت به عین معین. ۷. ۳ - ابراء از حقوق گاهی موضوع ابراء یک «حق» است، اعم از این‌که آن حق، دین باشد و یا حقی باشد متعلق به یک عین. حقوق غیرقابل اسقاط، مانند حق رجوع در هبه و رجوع از وصیت ، قابل ابراء نیست، چون اسقاط این حقوق تغییر در حکم شارع است و این عمل مجاز نیست. منبع: جواهر الکلام، ج۲۷، ص۳۳۲ · الحدائق الناضرة، ج۲۲، ص۳۰۹ · جواهر الکلام، ج۲۵، ص۱۱۰ · مسالک الافهام، ج۸، ص۲۸۱ · جامع الشّتات، ج ۱، ص۳۵۰، تهران، ۱۲۳۴ق · جامع الشّتات، ج۱، ص۳۵۰، تهران، ۱۲۳۴ق · شرح الازهار، ج۴، ص۳۰۱، صنعا، مکتبه غمصان