دکترین
ابراء: نکته
ابراء اسقاط آنچه که در ذمّه است می‌باشد، و از ایقاعات است. ۱۶.
۱ - مانع استطاعت حج نبودن بدهی با بنای طلبکار بر ابراء آن بدهی با مدت بسیار طولانی مانند پنجاه سال و بدهی‌ای که بنابر مسامحه و گذشت و نگرفتن آن است و بدهی‌ای که بنای (طلبکار) بر ابراء ذمّه (بدهکار) است در صورتی که بدهکار هم اطمینان به این مطلب دارد (چنین بدهی‌ها) مانع از استطاعت نمی‌شود. ۱۶.
۲ - جاری نشدن خیار شرط در ابراء بدون اشکال، خیار شرط، اختصاص به بیع ندارد، بلکه در بسیاری از عقدهای لازم جاری است. و بدون اشکال در ایقاعات مانند طلاق و عتق و ابراء و مانند این‌ها جاری نمی‌شود. ۱۶.
۳ - تعجیل در ثمن با ابراء بخشی از آن مدت‌دار کردن ثمنی که حالّ است (و فعلًا پرداختن آن لازم است) بلکه هر دینی، را (که حالّ است) به بیشتر از آن جایز نیست؛ به اینکه بر ثمنی که بایع استحقاق آن را دارد مقداری بیفزاید تا آن ثمن را تا این مدت عقب بیندازد. و همچنین جایز نیست که در ثمن مدت‌دار بیفزاید تا در مدت آن بیفزاید؛ چه این کار به صورت بیع واقع شود، یا صلح یا جعاله یا غیر این‌ها و عکس آن جایز است، و آن این است که به صورت صلح یا ابراء، با کم کردن ثمن، در مدت آن عجله شود. ۱۶.
۴ - احتیاج صلح مفید ابراء به قبول صلح عقدی است که مطلقا به ایجاب و قبول احتیاج دارد، حتی در جایی که فایده ابراء و اسقاط را بدهد، بنابر اقوی. پس ابراء دین و اسقاط حق اگر چه متوقف بر قبول نمی‌باشند، لیکن وقتی به عنوان صلح واقع شوند، متوقف بر قبول می‌باشند. ۱۶.
۵ - جریان فضولی در صلح مفید ابراء ظاهر آن است که فضولی بودن در صلح ، حتی در جایی که به اسقاط دین یا حق تعلق یافته و مفید ابراء و اسقاطی باشد که فضولی در آن‌ها راه ندارد، جاری می‌شود. ۱۶.
۶ - مصالحه همه دین به مقداری از آن با ابراء زیادی اگر از همه دین به مقداری از آن مصالحه کند - مثل اینکه از او چند درهم تا مدتی طلب داشته باشد و از آن به نصف آن به صورت نقدی مصالحه کند- مانعی ندارد، به شرط اینکه مقصود او، اسقاط زیادی و ابراء وی از آن و اکتفا به ناقص (مثلًا نصف آن‌ها) باشد، چنان که چنین چیزی در مانند چنین مصالحه‌ای مقصود و متعارف است، نه آن‌که مقصود معاوضه بین زاید و ناقص باشد. ۱۶.
۷ - امانت مالکی بودن رهن با ابراء دین و اگر رهن به سبب ادای دین یا ابراء یا مانند این‌ها آزاد شود، عین به طور امانت مالکی در دست مرتهن باقی می‌ماند که تسلیم آن به مالک واجب نیست مگر اینکه آن را مطالبه نماید. ۱۶.
۸ - جایز نبودن ابراء حق مالی بر مفلس بعد از آن‌که شرایط کامل شد و حاکم او را محجور کرد و حکم به آن نمود، حق طلبکارها به اموال او تعلق می‌گیرد و برای او تصرف در آن‌ها با عوض مانند بیع و اجاره؛ و بدون عوض مانند وقف و هبه جایز نیست، مگر اینکه طلبکارها اذن یا اجازه دهند. و مفلَّس فقط از تصرفات ابتدایی محجور می‌شود؛ پس اگر قبلًا چیزی را با خیار فسخ خریده باشد سپس محجور شود، خیار باقی است و حق دارد بیع را فسخ نموده و یا اجازه دهد. البته اگر قبلًا حق مالی بر دیگری داشته باشد، نمی‌تواند همه یا قسمتی از آن را اسقاط و ابراء کند. ۱۶.
۹ - از اصل مال بودن ابراء در مرض متصل به موت اگر مرض شخص به مرگش متصل شود، «اشکال و اختلاف م. ب. در مانند هبه و وقف و صدقه و ابراء و صلح ب. غ. عوض و مانند این‌ها از تصرفات تبرعی که در مقابل آن عوضی نیست و در آن اضرار به ورثه است، - و این‌ها به: «منجّزات» تعبیر می‌شود - و اشکال در این است که آیا منجّزات از اصل مال می‌باشد، به این معنی که منجّزات نافذ و مطلقا صحیح می‌باشند اگر چه از ثلث مالش بیشتر باشد بلکه اگر چه به تمام مالش تعلق پیدا کنند به طوری که چیزی برای ورثه نماند، یا منجّزات به مقدار ثلث مال نافذ می‌باشند، پس اگر بیشتر از ثلث باشند صحت و نفوذ آن نسبت به زیادی بر ثلث به امضا و قبول ورثه توقف دارد؟ و اقوی اولی است. ۱۶.
۱۰ - لغو بودن ابراء ذمه مضمون عنه توسط مضمون له در صورتی که ضمان با تمام شرایطش تحقّق پیدا کند، حق از ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن منتقل می‌شود و ذمه مضمون‌عنه بری‌ء می‌شود، پس اگر مضمون له، ذمه ضامن را ابراء نماید هر دو ذمّه بری‌ء می‌شوند؛ یکی با ضمانت و دیگری به ابراء و اگر ذمّه مضمون عنه را ابراء نماید این ابراء لغو و بیهوده است. ۱۶.
۱۱ - عدم رجوع به مضمون عنه در صورت ابراء ضامن توسط مضمون له اگر ضامن، بدون اذن مضمون عنه، ضامن شود حق رجوع به او را ندارد. و اگر به اذن او باشد حق رجوع به او را دارد، لیکن بعد از پرداخت دین، نه به مجرّد ضمانت. و فقط به مقداری که پرداخته به او رجوع می‌کند، پس اگر مضمون له با ضامن دین را به قسمتی از آن مصالحه کنند یا مضمون له، ضامن را از بعض آن ابراء نماید، به مقداری که به وسیله مصالحه و ابراء از ذمّه‌اش ساقط شده رجوع نمی‌کند. ۱۶.
۱۲ - حق مضمون له در ابراء هر یک از ضامن‌ها در ضمان مشترک در جواز ضمانت دو نفر به طور مشترک از یک نفر، اشکالی نیست، به این صورت که بر عهده هر یک از آن دو، قسمتی از دین باشد؛ پس ذمه هر کدام از آن‌ها به مقداری که تعیین نموده‌اند و لو اینکه با هم متفاوت باشند، مشغول می‌شود. و اگر مطلق گذاشته شود به طور مساوی بین آن‌ها تقسیم می‌شود، پس اگر دو نفر باشند به نصف و اگر سه نفر باشند به ثلث تقسیم می‌شود و به همین صورت. و بر هر کدام از آن‌ها است که آنچه که بر او است ادا نماید و ذمه او بری‌ء می‌شود و بری‌ء شدن ذمه او بر ادای آنچه که بر ذمه دیگری است، متوقف نمی‌باشد، و مضمون له حق دارد از هر کدام از آن‌ها حصه‌اش را مطالبه نماید یا از یکی از آن‌ها مطالبه نموده یا او را - به تنهایی - ابراء نماید. ۱۶.
۱۳ - برئ شدن ذمه محیل بدون ابراء محتال اگر حواله با تمام شرایطش تحقق پیدا کند، ذمه محیل از دین بری‌ء می‌شود اگر چه محتال او را ابراء نکند. ۱۶.
۱۴ - برئ شدن ذمه کفیل با ابراء از کفالت اگر مکفول از حقی که به عهده‌اش است ابراء شود یا کفیل از کفالت ابراء شود، ذمّه‌اش بری‌ء می‌شود. ۱۶.
۱۵ - اثر ابراء در ترامی کفالت‌ها ترامی کفالت‌ها جایز است؛ و همچنین اگر بمیرد، کسی که فرع او می‌باشد، بری‌ء می‌شود. ۱۶.
۱۶ - توکیل در ابراء توکیل در وصیت و وقف و طلاق و ابراء و اخذ به شفعه و اسقاط آن و فسخ عقد در موارد ثبوت خیار و اسقاط خیار، صحیح است. ۱۶.
۱۷ - تبدیل منکر به مدعی با ادعای ابراء اگر مثلًا منکر دین، در اثنای دفاعیات وکیل از طرف او، ادعا کند که دین را ادا کرده و یا طلبکار او را ابراء نموده است، منکر در این مرافعه قلب به مدعی می‌شود و وظیفه وکیلش این می‌شود که بر این ادعا اقامه بیّنه نماید و غیر آن از چیزهایی که وظیفه مدعی است و وظیفه خصمش، انکار آن می‌شود و چیزهایی که وظیفه مدّعی علیه است. همچنین «اگر مدعی علیه جواب بدهد به اینکه: «مدعی ذمّه‌ام را ابراء نموده است» یا «مدعی به را از من گرفته یا به من بخشیده یا به من فروخته یا مصالحه کرده است» و مانند این‌ها، دعوی انقلاب پیدا می‌کند و مدعی علیه، مدعی و مدعی، منکر می‌شود. و کلام در این دعوی طبق گذشته است.» ۱۶.
۱۸ - حق ابراء نداشتن وکیل در خصومت در خصومت، اقرار وکیل بر علیه موکّلش قبول نمی‌شود؛ پس اگر وکیل مدعی اقرار کند به قبض یا ابراء یا قبول حواله یا مصالحه یا اینکه حق دارای مدت است یا بیّنه فاسق است، یا اگر وکیل مدعی علیه اقرار به حق برای مدعی بنماید، قبول نمی‌شود و خصومت به حال خودش باقی است؛ چه در مجلس حکم اقرار کند یا در غیر آن. و با این اقرار عزل می‌شود و وکالتش باطل می‌شود؛ زیرا به گمان وکیل بعد از این اقرار، او در خصومت ظالم است. کسی که وکیل در خصومت است، اختیار صلح از حق یا ابراء حق را ندارد، مگر اینکه در این مورد هم به خصوص وکیل باشد. ۱۶.
۱۹ - فرق ابراء و هبه در موهوب (چیزی که بخشیده می‌شود) شرط است که عین باشد، پس هبه منافع صحیح نیست. و اما دین چنانچه هبه شود به کسی که حق بر عهده او است، بدون اشکال صحیح است و بنابر اقوی قبول در آن معتبر است و فایده ابراء را می‌دهد ولی ابراء نمی‌باشد؛ زیرا هبه تملیکی است که به قبول احتیاج دارد و سقوط دینی که هبه شده مترتب بر آن می‌باشد، ولی ابراء، اسقاط آنچه که در ذمّه است م. ب.. و اگر چنانچه هبه دین ب. غ. آن کسی باشد که حق بر عهده او است بنابر اقوی این هم صحیح است و قبض چیز بخشیده شده که در ذمّه دیگری است به قبض مصداق آن است. ۱۶.
۲۰ - صحت عوض قرار دادن ابراء حق در هبه معوضه ظاهراً در هبه‌ای که عوض در آن شرط است لازم نیست که عوض دادن در آن به عنوان هبه باشد، به اینکه بر متّهب شرط کند که چیزی به او هبه نماید، بلکه جایز است که به عنوان صلح چیزی باشد، به اینکه شرط کند بر او، که مال یا حقی را به او مصالحه نماید، پس اگر با او مصالحه کند و قبول از او تحقق پیدا کند تحقیقاً به او عوض را داده است و او حق رجوع در هبه‌اش را ندارد. و همچنین جایز است که عوض شرط شده در هبه، ابراء حقی یا انجام دادن عملی برای او باشد مانند خیاطی لباسش یا درست کردن انگشترش و مانند این‌ها، پس اگر او را از آن ابراء کند یا برایش کاری انجام دهد تحقیقاً به او عوض را داده است. ۱۶.
۲۱ - مالک ابراء نبودن منذور له معین اگر برای شخص معینی نذر نماید لازم می‌شود و منذور له (کسی که برای او نذر شده)، مالک ابراء آن نمی‌باشد؛ پس با ابراء او از ناذر ساقط نمی‌شود. ۱۶.
۲۲ - امکان رجوع مرد به نصف مهر با ابراء زن اگر زن مرد را از صداقی که به عهده مرد است ابراء نماید، سپس مرد قبل از دخول او را طلاق دهد به نصف آن بر زن رجوع می‌کند. و همچنین است اگر صداق عین باشد و زن آن را به او ببخشد، در نصف مثل آن یا قیمت نصف آن به زن رجوع می‌کند. ۱۶.
۲۳ - مسموع بودن ادعای مرد بر ابراء مهر توسط زن اگر مرد ادعای سقوط مهر را بکند؛ چه به ادا نمودن آن یا به ابراء آن، از او مسموع است، پس اگر بیّنه بر آن اقامه نماید مدعای مرد ثابت می‌شود وگرنه برای مرد است که زن را قسم بدهد، پس اگر زن بر نفی ادا یا ابراء قسم بخورد ادعای زن ثابت می‌شود و اگر زن قسم را بر زوج رد نماید و مرد قسم بخورد ادعای زن ساقط است. و اگر مرد نکول کند ادعای زن ثابت می‌شود. و اگر زن نکول کند، حاکم آن را بر زوج رد می‌نماید؛ پس اگر مرد قسم بخورد ادعای زن ساقط می‌شود و اگر نکول کند ادعای زن ثابت می‌شود. این در صورتی است که ادعای زن به‌اندازه مهر المثل یا کمتر باشد و اگر بیشتر باشد بر زن است که اثبات کند وگرنه برای زن است که زوج را قسم بدهد. ۱۶.
۲۴ - عدم سقوط مهر با ابراء پدر زن اگر پدر زن بگوید: «طلقها و انت بری‌ء من صداقها» و زن بالغه و رشیده باشد؛ پس او را طلاق دهد طلاق صحیح است و با شرایط آن و شرطی که در مساله سابق گذشت طلاق رجعی م. ب. و با چنین چیزی، ذمّه‌اش (از مهر) بری‌ء نمی‌شود مادامی‌که زوجه ابراء نکند. و ابراء مهر بر زن لازم نیست و پدر ضامن آن نمی‌باشد. ۱۶.
۲۵ - محل تامل بودن ابراء مدیون بعد از رد دعوی مدعی اگر مدعی بیّنه نداشته باشد و از منکر بخواهد که قسم بخورد و او قسم بخورد، دعوای مدعی - در ظاهر شرع - ساقط می‌شود؛ پس حق ندارد بعد از قسم، حقش را مطالبه و تقاص نماید. و همچنین حق ندارد دعوایش را نزد حاکم ببرد و دعوایش مسموع نمی‌باشد. البته ذمّه مدعی علیه بری‌ء نمی‌شود و عین خارجی با قسم او از ملک مالکش خارج نمی‌شود پس رد آن بر او و فارغ نمودن ذمّه‌اش واجب است، اگر چه برای مالک جایز نیست که آن را از دست او درآورد و یا از او تقاص نماید و بیع و هبه آن و سایر تصرفات در آن جایز نیست، البته ابراء نمودن مدیون از دینش جایز است، لیکن در آن تامل است. پس اگر مدعی بعد از قسم منکر، بیّنه اقامه نماید مسموع نیست و اگر حاکم غفلت نماید یا مدعی امر را نزد حاکم دیگر ببرد پس به بیّنه مدعی حکم نماید، حکم او اعتبار ندارد. ۱۶.
۲۶ - برئ شدن پزشک با ابراء قبل از معالجه ظاهر آن است که پزشک و دامپزشک و ختنه‌کننده با ابراء قبل از معالجه، بری‌ء می‌شوند. و ظاهر آن است که ابراء مریض در صورتی که بالغ عاقلی باشد، تا جایی که به قتل منتهی نشود معتبر است. و کافی بودن ابراء مریضی که کامل العقل است حتی در جایی که به قتل منتهی شود، بعید نمی‌باشد. ولی احتیاط (مستحب) طلب ابراء از هر دو (مریض و ولیّ) است.
منبع: موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۳۹۵، کتاب الحج، القول فی شرائط وجوب حجةالاسلام، مسالة۱۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۵۵۳، کتاب البیع، القول فی الخیارات، الثالث خیار الشرط، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۵۶۹، کتاب البیع، القول فی النقد و النسیئة، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۵۹۷، کتاب الصلح، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۵۹۹، کتاب الصلح، مسالة۱۰، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۶۰۰، کتاب الصلح، مسالة۱۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۱۲، کتاب الرهن، مسالة۲۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۲۱، کتاب الحجر، القول فی الفلس، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۲۵، کتاب الحجر، القول فی المرض، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۲۹، کتاب الضمان، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۳۰، کتاب الضمان، مسالة۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۳۱، کتاب الضمان، مسالة۱۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۳۶، کتاب الحوالة و الکفالة، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۴۰، کتاب الحوالة و الکفالة، القول فی الکفالة، مسالة۱۰، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۴۱، کتاب الحوالة و الکفالة، القول فی الکفالة، مسالة۱۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۴۵، کتاب الوکالة، مسالة۱۰، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۴۹، کتاب الوکالة، مسالة۲۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۴۵۷، کتاب القضاء، القول فی السکوت، مسالة۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۴۹، کتاب الوکالة، مسالة۲۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۵۰، کتاب الوکالة، مسالة۲۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۶۱، کتاب الهبة، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۶۴، کتاب الهبة، مسالة۱۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۱۳۰، کتاب الایمان و النذور، القول فی النذر، مسالة۲۰، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۳۲۳، کتاب النکاح، القول فی المهر، مسالة۱۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۳۲۳، کتاب النکاح، القول فی المهر، مسالة۱۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۳۷۸، کتاب الخلع و المباراة، مسالة۱۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۴۴۷، کتاب القضاء، القول فی الجواب بالانکار، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۵۹۹، کتاب الدیات، القول فی موجبات الضمان، المبحث الاول فی المباشر، مسالة۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.