ابراء کننده یا دائن — قانون مدنی ایران در ماده ۲۹۰ می

چون طبیعت ابراء تصرف در مال خویش به نحو تبرع است، ابراء کننده باید دارای اهلیت تبرع باشد. البته همان طور که ذکر خواهد شد، گاهی ممکن است ابراه معوض باشد ولی این امر منافی طبیعت تبرعی بودن ابراء نیست. اهلیت تبرع و به تعبیر دیگر اهلیت استیفا مجموعه ای از عقل، بلوغ و رشد است. ابراء کننده باید عاقل، بالغ و رشید بوده، مفلس نباشد. در مورد شرط اخیر، ابوحنیفه با سایر فقهای اسلامی اختلاف عقیده دارد. ابوحنیفه افلاس را از موجبات حجر نمی داند؛ ولی فقهای امامیه و علمای سایر مذاهب اسلامی، افلاس را در صورتی که مورد حکم قاضی قرار گیرد، از موجبات حجر می دانند و می گویند چون ابراء تصرف بلاعوض و تبرعی در اموال است، اگر مفلس در این امر واج اهلیت شناخته شود، به ضرر دیان خواهد بود و حکم ضروی در اسلام تشریع نشده است و به همین دلیل به رغم نظریه ابو حنیفه در این باره ابویوسف و شیبانی و شاگردانش افلاس را نیز از اسباب حجر دانسته اند؛ مشروط بر اینکه مورد حکم حاکم قرار گیرد. قانون مدنی ایران در ماده ۲۹۰ می گوید: ابراء وقتی موجب سقوط تعهد می شود که متعهد له برای ابراء اهلیت داشته باشد. البته اگر مفلس مبادرت به ابراه طلب خود کند صحت این عمل منوط به تنفیذ دیان خواهد بود. از شرایط دیگر ابراه کننده این است که ابراه کننده مکره نباشد؛ چون گره از اسباب عدم نفوذ ابراء است. ابراء کننده می تواند برای ابراء وکیل بگیرد تا مدیون را به وکالت از او بری کند. وکالت در ابراء باید صریح و روشن باشد و با وکالت کلی، بدون آنکه تصریح در ابراء شده باشد، نمی توان طلب موکل را بخشید. همچنین اگر دائن به مدیون وکالت در ابراء خود بدهد این امر بلا اشکال است. اگر کسی دین دیگری را بدون اذن طلبکار ابراء کند، این ابراء فضولی و شود یا ایفاعات را مطلقاً می توان به صورت فضولی انجام داد و به عبارت دیگر، اتصال حقوقی فضولی مطابق اصل است؛ ولی چنانچه معتقد شویم اصل آن است که رضا همراه قصد است و صحت اعمال حقوقی فاقد رضا نظیر معامله فضولی یا اگراه‌ی خلاف اصل است و منوط به تصریح قانون است با توجه و وجود نص در بعضی موارد نظیر بیع یا نکاح (اکراهی) در سایر موارد نمی توان نظر بر صحت اعمالی داد که در آنها رضا با فاصله به قصد ملحق می گردد.