ابراهیم بهنام اصل فتوت نصیری سوادکوهی محمد سلیمانی — استفاده از آن و ردیف دوم دائر

۴۶. صرف داشتن وکالت برای امضای اسناد مالی بدون معرفی امضاء وکیل به عنوان یکی از اشخاص دارنده حق امضاء به بانک مانع از تحقق عناصر و ارکان بزه جعل در چک نیست. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. ۴۶. صرف داشتن وکالت برای امضای اسناد مالی بدون معرفی امضاء وکیل به عنوان یکی از اشخاص دارنده حق امضاء به بانک مانع از تحقق عناصر و ارکان بزه جعل در چک نیست. استفاده از آن و ردیف دوم دائر به معاونت در جعل سند عادی و استفاده از ن وکلای دادگستری که منجر به صدور کیفرخواست شماره ۲۵۴۸ مورخ توضیح که علیرغم اینکه چک های مذکور متعلق به شرکته (سهامی خاص) در اختیار م. ر. ا. که همسرش بوده قرار داده و مشارالیه نیز با جعل دادسر و ملاحظه تصویر چک ها و گواهی های عدم پرداخت بانک محال علیه، و مستندا به ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات ۱۳۷۵ و مواد ۱۹ و ۱۲۶ و ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ م. ر. ا. را به تحمل دو فقره دو سال حبس تعزیری درجه ۶ که فقط یک فقره از آنها قابلیت اجرا دارد و متهم ردیف دوم را به تحمل دو فقره شش ماه حبس تعزیری درجه ۷ که فقط یک فقره قابلیت اجرا دارد محکوم مینماید و به استناد ماده ۲۲۱ قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی پس از قطعیت رأی امضاء مجعول از چک های موضوع شکایت محو و چک ها به امضاء صاحب حساب برسد اما در خصوص اعتراض آقای ع .. وکیل دادگستری به وکالت از آقایان م. د. و م. ز. نسبت به آن قسمت از قرار منع تعقیب صادره از سوی شعبه ۱۳ بازپرسی دادسرای ناحیه ۵ تهران در پرونده کلاسه ۹۲۰۲۲۷ که به موجب آن در مورد شکایت نامبرده علیه آقای ع ج دائر به کلاهبرداری و علیه خانم ه. الف الف دائر به معاونت در کلاهبرداری به دلیل عدم تحقق شرایط و ارکان بزه موصوف نسبت به نامبردگان قرار منع تعقیب صادر گردیده و نیز در خصوص اعتراض معترض نامبرده به وکالت از آقای ح. نسبت به قسمت دیگر از قرار منع تعقیب مذکور وی علیه ۱- آقای م دائر به جعل سند عادی برگ درخواست وجه به مبلغ دو میلیارد ریال ارائه آن به شعبه ۲۰۶ دادگاه حقوقی تهران به دلیل عدم احراز وقوع بزه های مذکور و غیر ثابت تشخیص دادن آنها قرار منع تعقیب صادر شده است، ن. ب. ا. معترض نامبرده در مقام اعتراض دلیل موجهی که موجب نقض قرار معترض عنه گردد ارائه ننموده است و قرار موصوف ب. ت. ب. دلایل مطروحه در آن منطبق بر موازین قانونی است لذا اعتراض وی غیر موجه بوده و مستندا به بندن ماده سه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رأی به رد آن صادر و اعلام می نماید رأی صادره در مورد رد اعتراض به قرار منع ۱۵۸ رویه قضایی محاکم استان تهران جعل و استفاده از سند مجعول (سال های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۲) ردیف اول حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه سپس به مدت بیست روز قابل اعتراض در ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. استفاده از آن و ردیف دوم دائر به معاونت در جعل سند عادی و استفاده از ن وکلای دادگستری که منجر به صدور کیفرخواست شماره ۲۵۴۸ مورخ توضیح که علیرغم اینکه چک های مذکور متعلق به شرکته (سهامی خاص) در اختیار م. ر. ا. که همسرش بوده قرار داده و مشارالیه نیز با جعل دادسر و ملاحظه تصویر چک ها و گواهی های عدم پرداخت بانک محال علیه، و مستندا به ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات ۱۳۷۵ و مواد ۱۹ و ۱۲۶ و ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ م. ر. ا. را به تحمل دو فقره دو سال حبس تعزیری درجه ۶ که فقط یک فقره از آنها قابلیت اجرا دارد و متهم ردیف دوم را به تحمل دو فقره شش ماه حبس تعزیری درجه ۷ که فقط یک فقره قابلیت اجرا دارد محکوم مینماید و به استناد ماده ۲۲۱ قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی پس از قطعیت رأی امضاء مجعول از چک های موضوع شکایت محو و چک ها به امضاء صاحب حساب برسد اما در خصوص اعتراض آقای ع .. وکیل دادگستری به وکالت از آقایان م. د. و م. ز. نسبت به آن قسمت از قرار منع تعقیب صادره از سوی شعبه ۱۳ بازپرسی دادسرای ناحیه ۵ تهران در پرونده کلاسه ۹۲۰۲۲۷ که به موجب آن در مورد شکایت نامبرده علیه آقای ع ج دائر به کلاهبرداری و علیه خانم ه. الف الف دائر به معاونت در کلاهبرداری به دلیل عدم تحقق شرایط و ارکان بزه موصوف نسبت به نامبردگان قرار منع تعقیب صادر گردیده و نیز در خصوص اعتراض معترض نامبرده به وکالت از آقای ح. نسبت به قسمت دیگر از قرار منع تعقیب مذکور وی علیه ۱- آقای م دائر به جعل سند عادی برگ درخواست وجه به مبلغ دو میلیارد ریال ارائه آن به شعبه ۲۰۶ دادگاه حقوقی تهران به دلیل عدم احراز وقوع بزه های مذکور و غیر ثابت تشخیص دادن آنها قرار منع تعقیب صادر شده است، ن. ب. ا. معترض نامبرده در مقام اعتراض دلیل موجهی که موجب نقض قرار معترض عنه گردد ارائه ننموده است و قرار موصوف ب. ت. ب. دلایل مطروحه در آن منطبق بر موازین قانونی است لذا اعتراض وی غیر موجه بوده و مستندا به بندن ماده سه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رأی به رد آن صادر و اعلام می نماید رأی صادره در مورد رد اعتراض به قرار منع ۱۵۸ رویه قضایی محاکم استان تهران جعل و استفاده از سند مجعول (سال های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۲) ردیف اول حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه سپس به مدت بیست روز قابل اعتراض در