Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/585 مورخ 1400/09/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه 1- دادگاه باید درمورد سندی که جعلیت آن احراز شده است، تعیین تکلیف کند؛ همچنان که برابر ماده 221 قانون

#اداره_کل #سند #جرم #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #موقوفی_تعقیب #قرار_موقوفی_تعقیب #دادگاه_تجدید_نظر #وظیفه_قانونی #مجازات #تکلیف_قانونی #حکم_برائت #جعل_سند #محکومیت #سند_مجعول #تجدیدنظر #دادگاه_کیفری_دو #دادگاه_کیفری #احراز #قضاییه #صدور‌رای #مجعول #دادگاه_نخستین #نظریه‌مشورتی #تصمیم #اختصاص #آیین_دادرسی #انقلاب #برده #ابطال #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تکلیف اسناد موضوع جرم (مانند سند مجعول) در پرونده‌های منتهی به برائت، منع یا موقوفی تعقیب چیست؟

پاسخ: در صورت احراز جعلیت سند، دادگاه باید برای از بین بردن یا ابطال قسمت مجعول تعیین تکلیف کند؛ اما بدون احراز جعلیت، معدوم کردن سند منتفی است.

به زبانِ ساده

موضوع این است که وقتی پرونده کیفری با برائت یا منع تعقیب بسته می‌شود، تکلیف اسناد تقلبی موجود در پرونده چه می‌شود. نتیجه این است که اگر تقلبی بودن سند ثابت شده باشد، دادگاه باید آن را معدوم یا ابطال کند، اما اگر جعیتی احراز نشده باشد، سند معدوم نمی‌شود.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه، قاضی دادگاه کیفری دو

چگونه: با استناد به قوانین آیین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی درباره تعیین تکلیف اموال و اسناد ناشی از جرم.

چرا مهم است: این متن برای تعیین تکلیف قانونی اسناد مجعول در پرونده‌های کیفری و جلوگیری از بلاتکلیفی آن‌ها اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: تبصره ۱ ماده ۱۴۸ و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹

مفاهیمِ حقوقی: قرار منع تعقیب، موقوفی تعقیب، حکم برائت، سند مجعول، معدوم کردن سند، ابطال سند

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا در صورت صدور قرار منع یا موقوفي تعقيب یا برائت، تکلیف اسناد مجعول باید تعیین شود؟

بله، دادگاه باید ضمن یا پس از صدور رأی در مورد اسنادی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا تحصيل شده‌اند تعیین تکلیف کند.

اگر بدون احراز جعلیت، قرار موقوفی تعقیب صادر شود تکلیف سند چیست؟

تصمیم بر معدوم کردن سند منتفی است.

کلیدواژه‌ها: سند مجعول، موقوفی تعقیب، برائت، آیین دادرسی کیفری، ابطال سند

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

استعلام : پرونده هايي كه قرار منع يا موقوفي تعقيب يا حكم برائت صادر شده، ولي در مورد اسناد موضوع جرم به عنوان مثال سند مجعول تعيين تكليف نشده و رأي در دادگاه تجديدنظر عيناً تأييد شده است، تكليف اسناد موضوع جرم توسط كدام دادگاه بايد تعيين شود؟ آيا در فرض صدور قرار موقوفي تعقيب توسط قاضي دادگاه كيفري دو در پرونده جعل سند عادي، بايد رأي بر معدوم شدن سند نيز صادر شود؟ چون امكان داشت پس از رسيدگي ماهوي در فرض عدم رضايت، رأي برائت صادر شود. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، ب. ت. ب. تبصره يك ماده 148 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و ذيل ماده 215 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، در تمام امور كيفري، دادگاه بايد ضمن صدور رأي اعم از محكوميت يا برائت، منع يا موقوفي تعقيب يا پس از آن، در مورد اشياء و اموالي كه وسيله ارتكاب جرم بوده يا در اثر جرم تحصيل شده و يا حين ارتكاب، استعمال و يا براي استعمال اختصاص يافته است، تعيين تكليف كند؛ بنابراين، در مورد سندي كه جعليت آن احراز شده است، دادگاه بايد برابر همين ماده رفتار كند؛ همچنان كه برابر ماده 221 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، دادگاه در صورتي كه سند را مجعول بداند، در اين خصوص كه بايد تمام سند از بين برده شود يا قسمت مجعول در روي سند ابطال گردد يا كلماتي محو يا تغيير داده شود، تعيين تكليف خواهد كرد. اما اگر بدون احراز جعليت، قرار موقوفي تعقيب صادر شود، تصميم بر معدوم كردن سند منتفي است. ثانياً، چنانچه دادگاه نخستين هنگام صدور رأي به تكليف فوق عمل نكند، تكليف قانوني مذكور ساقط نمي شود و دادگاه موظف است با صدور رأي تكميلي، تكليف مقرر را به انجام برساند. قطعي شدن رأي نخستين در دادگاه تجديد نظر نيز مانع از اجراي اين وظيفه قانوني نيست و در هر حال موضوع سؤال از شمول ماده 381 قانون آيين دادرسي كيفري راجع به صدور حكم اصلاحي خارج است. نظریه مشورتی شماره 7/1400/585 مورخ 1400/09/13 موضوع استعلام به تعیین تکلیف اسناد مرتبط با جرم در پرونده‌هایی مربوط می‌شود که قرار منع یا موقوفی تعقیب یا حکم برائت صادر شده است. پرسش مطرح این است که آیا در صورتی که قاضی دادگاه کیفری دو، قرار موقوفی تعقیب را در پرونده جعل سند عادی صادر کند، باید رایی مبنی بر معدوم شدن سند نیز صادر شود یا خیر. <br>نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌دارد که طبق تبصره یک ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ذیل ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دادگاه موظف است در تمامی امور کیفری، ضمن صدور رای، در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده‌اند، تعیین تکلیف کند. بنابراین، در مورد سند مجعول، دادگاه باید اقدام نماید و در صورت عدم احراز جعلیت، تصمیم بر معدوم کردن سند منتفی خواهد بود. همچنین، اگر دادگاه نخستین در این زمینه اقدام نکند، موظف به صدور رای تکمیلی است و قطعی شدن رای نخستین در دادگاه تجدید نظر مانع از اجرای این وظیفه قانونی نخواهد بود. تاریخ نظریه: 1400/09/13 شماره نظریه: 7/1400/585 شماره پرونده: 1400-168-585 ک ثانیاً، چنانچه دادگاه نخستین هنگام صدور رأی به تکلیف فوق عمل نکند، تکلیف قانونی مذکور ساقط نمی‌شود و دادگاه موظف است با صدور رأی تکمیلی، تکلیف مقرر را به انجام برساند. قطعی شدن رأی نخستین در دادگاه تجدید نظر نیز مانع از اجرای این وظیفه قانونی نیست و در هر حال موضوع سوال از شمول ماده 381 قانون آیین دادرسی کیفری راجع به صدور حکم اصلاحی خارج است. اولا،ً ب. ت. ب. تبصره یک ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ذیل ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب ، 1392 در تمام امور کیفری، دادگاه باید ضمن صدور رأی اعم از محکومیت یا برائت، منع یا موقوفی تعقیب یا پس از آن، در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده و یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است، تعیین تکلیف کند؛ بنابراین، در مورد سندی که جعلیت آن احراز شده است، دادگاه باید برابر همین ماده رفتار کند؛ همچنان که برابر ماده 221 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ، 1379 دادگاه در صورتی که سند را مجعول بداند، در این خصوص که باید تمام سند از بین برده شود یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد یا کلماتی محو یا تغییر داده شود، تعیین تکلیف خواهد کرد. اما اگر بدون احراز جعلیت، قرار موقوفی تعقیب صادر شود، تصمیم بر معدوم کردن سند منتفی است. ثانیا،ً چنانچه دادگاه نخستین هنگام صدور رأی به تکلیف فوق عمل نکند، تکلیف قانونی مذکور ساقط نمیشود و دادگاه موظف است با صدور رأی تکمیلی، تکلیف مقرر را به انجام برساند. قطعی شدن رأی نخستین در دادگاه تجدید نظر نیز مانع از اجرای این وظیفه قانونی نیست و در هر حال موضوع سؤال از شمول ماده 381 قانون آیین دادرسی کیفری راجع به صدور حکم اصلاحی خارج است. دکتر …

موارد مرتبط 118

آرای مرتبط 25

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 28

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 20

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین